به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا، گاه و بی‌گاه عده‌ای از کارشناسان نسبت به گرفتار شدن اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» هشدار می‌دهند. آنها معتقدند تا زمانی که ایران نفت دارد، تضعیف بخش صنعت داخلی و تمایل به واردات افزایش می‌یابد و این امر در برهه‌هایی از زمان منجر به رکود و چالش‌های اقتصادی می‌شود. اما بیماری هلندی چیست و چرا چنین اتفاقی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد. واژه‌ای که اولین بار در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود.
به این معنا که بدون رشد بخش صنعت، تولید کالاهای جدید و یا خدمات ارزش افزوده، درآمد بادآورده ناشی از فروش منابع طبیعی کشور باعث افزایش نقدینگی و به نسبت آن در سایه این فراوانی، موجب افزایش درآمدها می‌شود.
اما با افزایش درآمد، تقاضا برای مصرف کالاهای متنوع هم افزایش پیدا می‌کند و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می‌شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد.
بیماری هلندی همچنین با افزایش ورود ارز خارجی به کشور، ارزش پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی افزایش می‌دهد و همین امر باعث می‌شود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر شود. بنابراین، نه تنها برای کالاهای تولید داخلی در داخل و خارج از مرزهای کشور مشتری پیدا نمی‌شود، بلکه روند افزایش واردات کالاها به کشور ادامه می‌یابد.
در چنین شرایطی، تصور کنید که بخش صنعتی نیز توان رقابت با کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی را ندارد و از انحصارگرایی و ناکارآمدی‌های مختلف مدیریتی و اقتصادی رنج می‌برد. نتیجه می‌شود چرخه‌ای از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز)، افزایش واردات، تضعیف تولید داخلی و وابستگی به منابع ارزی.
همچنین بیماری هلندی در یک اقتصاد بر نیروی کار نیز تاثیر می‌گذارد و به نوعی تخصص‌ها و مهارت‌ها را از بین می‌برد و نتیجه سال‌ها وقت و هزینه برای تربیت نیروی ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی، مدیریتی و غیره هدر می‌رود. به طوری که با وفور منابع طبیعی، سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص و بخش‌های دارای ارزش افزوده می‌یابد؛ بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت رقابتی (کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک) و در راستای رونق تولید باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت (مواد خام، نفت و گاز، معادن و غیره) انتقال می‌یابد.
راه حل: صندوق ذخیره ارزی
زمانی که هلند با کشف ذخایر گاز طبیعی به درآمد سرشار ناشی از فروش گاز رسید و با تزریق مستقیم ارز وارداتی به بازارها دچار رکود و وابستگی اقتصادی به تکانه‌های اقتصادی خارجی شد، نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.
صندوق ذخیره ارزی چند کاربرد عمده دارد؛
۱. درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.
۲. این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارند.
۳. با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد؛
۴. این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آن کشور می‌شود
البته تأسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل کند. از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به‌طوری‌که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.
