کاهش قیمت ارز در اقتصاد ایران از سه منظر قابل بررسی است؛ در صورتی که افت قیمت ارز بر اساس منطق بازار اتفاق بیفتد و به نرخ تعادلی بازار دست یابد می‌توان چنین کاهش قیمتی را مثبت ارزیابی کرد. در عین حال ممکن است که نقش عوامل روانی و تحولات سیاسی در کاهش قیمت ارز پررنگ باشد که به نظر می‌آید در دوره کنونی به دلیل نگاه مثبتی که در خصوص احیای برجام وجود دارد افت نرخ ارز در سایه تحولات سیاسی اتفاق افتد.
در عین حال باید انتظار کاهش قیمت ارز از مسیر دیگری را نیز داشته باشیم. در سال‌های گذشته دولت‌ها در مقاطع حساس دست به سرکوب نرخ ارز زده و بنا به اهداف سیاسی قیمت ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی و واقعی آن نگه داشته‌اند. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در حالی که شاهد افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی بودیم، نرخ ارز در رنج قیمتی بین سه تا چهار هزار تومان با عرضه بیشتر ارز در بازار از سوی دولت سرکوب می‌شد که متعاقب آن بعدها شاهد رها شدن فنر ارز و رشد چندبرابری قیمت ارز بودیم.
کاهش نرخ با دستورات دولتی و به دور از واقعیت‌های اقتصادی خروج سرمایه را تسهیل می‌کند، واردات را توجیه می‌کند، تولید داخلی را از بین می‌برد و آسیب‌های جدی به بخش صادرات وارد می‌کند. بنابراین در وهله نخست باید جلوی سرکوب نرخ ارز گرفته شود تا قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعدیل شود. در وهله دوم نیز دولت باید در موارد لازم نرخ ارز را مدیریت کند تا قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
این مساله به واحدهای تولیدی کمک می‌کند که ارزیابی بلندمدتی از فرآیند نرخ ارز و میزان رشد آن داشته باشند و با ابزارهای موجود قادر به هج کردن فعالیت‌هایشان باشند. در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان کالاهای تولیدی مورد نیاز خود را وارد می‌کنند اما هیچ برآوردی از اینکه در شش ماه آینده با چه قیمتی باید کالاهای وارداتی خود را تسویه کنند ندارند. بنگاه‌های اقتصادی حاشیه سودی در حدود ۹ تا ۱۲ درصد دارند که نرخی ثابت و از قبل مشخص شده است، اما تغییر ناگهانی قیمت دلار به معنای از دست رفتن کل سود یک واحد تولیدی است.
بنابراین مهم‌ترین نکته در خصوص نرخ ارز این است که قیمت آن نتیجه برآیند عرضه و تقاضای بازار باشد. ضمن آن‌که متغیرهای کلان اقتصادی نیز مولفه‌های مهم تاثیرگذار بر نرخ ارز هستند به طوری که به دنبال رشد نقدینگی، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز منطقی و منطبق بر محاسبات علمی خواهد بود. بنابراین با درنظر گرفتن مولفه‌های کلان اقتصادی نرخ تعادلی ارز تنها در بازار و در نتیجه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ ارز در صورت کاهش تحریم‌ها و به یکباره از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان برسد باعث ایجاد فشار بر تولیدکننده و صادرکننده می‌شود که راه دور شدن از این شرایط دشوار به سادگی برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
