مطابق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر شاغل در شرف بازنشستگی در زمان حیات یا وراث وی بعد از فوت ایشان، می‌توانند امتیاز حاکمیتی را به مبالغ بسیار گزاف به دیگران واگذار یا به اولاد خود منتقل کنند. این قضیه در واقع رانتی است که یک ماده قانونی آن را عادی کرده و به این ترتیب انحصار ایجاد شده است.
به گزارش «تابناک»؛ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران توسط نمایندگان دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی ایرانـ که از ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ دایر بوده ـ مورد تصویب قرار گرفت. تعارض منافع نمایندگان زمان تصویب نیز با توجه به اینکه ۱۲ نفر از نمایندگان دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی، تحصیلات حقوقی و مشاغل مرتبط با علم حقوق داشتند، دور از انتظار نیست. با این حال در خصوص چنین موضوعی به قطعیت نمی‌توان نظر داد، در نتیجه چنین امری نیازمند پژوهش تاریخی مفصل بوده؛ هرچند به نظر می‌رسد، در نظم کنونی امروز، تغییر ماده ۶۹ قانون مذکور، لازم و حیاتی است.
تضاد قانون سردفتری با قانون اساسی
به نوشته جوان ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، بدون تدقیق در مفهوم آن، جهت داوری عمومی، درج میشود؛ نص ماده ۶۹ قانون مذکور، بدین شرح است: «سردفتر شاغل که بازنشسته میشود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار کند.»
باید توجه داشت که ماده ۶۹ قانون مذکور، دارای دو بخش است. جالب اینکه ماده ۶۹ قانون مذکور، از لحاظ حقوقی و گستره مقررات حقوقی، برخلاف صریح مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات شغلی و همچنین بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، و همچنین بندهای ۲، ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی و اصول ۴، ۱۹، ۲۸ و ۷۲ قانون اساسی نیز در مخالفت آشکار است.
همچنین ماده مذکور، با بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال و بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله و همچنین با بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۳ و ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز در تضاد و تعارض آشکار است. حال جای این پرسش است که تصویب قانون موجد تبعیض در ساختار حکومتی نظام سیاسی سابق، چگونه می‌تواند با وجود تعارض آشکار با قانون اساسی فعلی، همچنان دارای طرفدارانی باشد؟ آیا چنین حمایتی از قوانین، نظام تبعیض‌آمیز گذشته را تداعی نمی‌کند؟ یا اینکه نظام سیاسی و حقوقی امروز، ادامهدهنده بی‌عدالتی تقنینی نظام سیاسی و حقوقی سابق است؟
تعارض منافع هنگام قانونگذاری
هرچند ماده ۶۹ قانون سردفتری، مورد توجه بسیاری از حقوقدانان نیز قرار گرفته و در خصوص موضوع مذکور مطالبی را متذکر شده‌اند، به نظر می‌رسد در نتیجه چنین افکاری که به روشنی نمی‌توان مقصود و هدف مقنن را کشف کرد، محدود به ماده ۶۹ قانون مذکور نبوده و در قوانین دیگری نیز یافت میشود؛ برای مثال هدف حکیمانه مقنن در تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، در خصوص اعطای پروانه به برخی اشخاص، با هیچ منطق حقوقی و عقلی قابل درک نیست. یا چگونه و با چه منطق عقلی، می‌توان نمایندگان یک دوره مجلس را با دارا بودن مدرک لیسانس حقوق، در کسوت وکالت دادگستری پذیرفت؟ آیا هدف و مقصود قانونگذار از چنین قوانینی به وضوح دلالت بر تعارض منافع اشخاص در زمان تصویب قانون مذکور نبوده است؟!
به نظر می‌رسد مقنن با چنین عملی در صدد کارآفرینی برای نمایندگان با مدرک لیسانس حقوق بعد از اتمام دوره نمایندگی مجلس بوده، و صرف اعتماد عده‌ای از جامعه و انتخاب یک شخص برای یک دوره نمایندگی مجلس، با عدم پذیرش شفافیت آرای نمایندگان در ادوار مختلف مجلس، چندان قابل توجیه نیست چراکه در اوضاع کنونی یک دوره نمایندگی مجلس نمی‌تواند امتیاز و معیار سنجش صلاحیت اشخاص در ورود به امور تخصصی باشد.
در نهایت و با صرف نظر از تدقیق و کنکاش در حکمت مقنن در زمان تصویب چنین قوانینی، باید توجه داشت که امروزه با امکانات آموزشی فراوان و فارغ‌التحصیلان بی‌شمار رشته حقوق، حکمت توأم با تبعیض مقنن، در مواد مذکور، قابل دفاع نبوده و حتی از طرف ذی‌نفعان چنین قوانینی، قابل پذیرش نیست.
تفسیر غلط از قانون سردفتری
البته عده‌ای اندک در دفاع از ماده ۶۹ قانون مذکور، معتقدند وجود این ماده (به سردفتر اسناد رسمی فرصت داده تا از بایگانی اسناد خود حراست و حفاظت کند)، در مقابل چنین استدلالی می‌توان چنین نظر داد که ماده مذکور، با داشتن فلسفه‌ا‌ی مبنی بر حفاظت از اسناد، در صدد اعطای صلاحیت سردفتری به شخص معرفی‌شده نبوده و صرفاً چنین شخصی از جانب سردفتر یا وراث وی، «امین موقت اسناد» است.
در این خصوص باید توجه داشت که در هیچ‌یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، از شخصی با لفظ «سردفتر» یاد نشده و چنین امری بیانگر عدم تفویض صلاحیت انحصاری حاکمیت در انتخاب سردفتر به عنوان یک صاحب منصب عمومی است. همچنین باید توجه داشت که چنین تحلیلی، از لفظ «تصدی» مندرج در قسمت ابتدایی ماده ۶۹ قانون مذکور نیز قابل استنباط است، چون هدف از کاربرد چنین لفظی، صرفاً «حفاظت و نگهبانی از اسناد» و در نهایت «تصدی اداری از اسناد تنظیمی» است.
استدلال دیگری که می‌توان در خصوص اثبات ادعای فوق بیان کرد، این است که «معرفی شخص دیگر» از جانب سردفتر شاغل یا وراث وی، باید در موعد‌های معینشده قانونی (دو ماه و شش ماه) انجام پذیرد. اگر هدف قانونگذار از چنین اختیاری، اعطای صلاحیت انتخاب و انتصاب سردفتر و تفویض وظایف حاکمیتی به سردفتر شاغل یا وراث وی بوده باشد، قاعدتاً نباید مشمول محدودیت زمانی شود. یعنی تعیین محدودیت زمانی در قانون فوق، در جهت تعیین متصدی موقت برای پاسداری و حراست از اسناد بوده، نه تعیین سردفتر جدید.
تفسیری دور از واقعیات اجتماعی
تعیین امین موقت برای اسناد تنظیمی از جانب سردفتر سابق یا وراث وی با لحاظ محدودیتهای زمانی، در جهت «فوریت حفاظت» از اسناد تنظیمی توسط سردفتر است، تا با «معرفی» چنین شخصی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و حفظ امنیت اسناد تنظیمی، سازمان مذکور اقدامات لازم را برای «انتصاب» سردفتر جدید با شرایط مقرر در قانون، انجام دهد.
در نتیجه برداشت غلط از قانون مذکور و نحوه انشای ادبیات و الفاظ به‌کار برده‌شده در آن، و سوءبرداشت‌های ناصواب از چنین تفسیری، نمی‌تواند مبین تفویض وظیفه حاکمیت به شخص دیگر در تعیین صاحب منصب عمومی باشد و چنین رویه‌ای از دیرباز با هدف قانونگذار از وضع ماده مذکور و ضرورت حفاظت از اسناد و تعیین امین موقت برای اسناد ثبتی، و جلوگیری از بلاتصدی ماندن چنین منصبی تا زمان نصب سردفتر جدید، در تعارض است. همچنان که قانونگذار در جهت حفاظت ویژه از اسناد مذکور، ضروری دانسته است تا شخص معرفی‌شده شرایط سردفتری را داشته و با قواعد حاکم بر آن شغل آشنایی کامل داشته باشد تا با وقوف بر وظیفه اصلی خود از اسناد تنظیمی در مدت زمان لازم برای تعیین سردفتر جدید، مراقبت، و حفاظت لازم را به عمل آورد و در زمان ضرورت و نیاز، به آنها مراجعه کند.
در واقع اصناف در هر شغلی، با هر وسیله توجیهکننده، و توسل به هر لفظ یا استدلالی برای دفاع از صنف خود اقدام کرده و در دفاعیات اعلامی یا توجیهات خود، منافع خصوصی و صنفی را بر منافع عمومی و عدالت اجتماعی ترجیح می‌دهند.
هرچند دفاع از صنف و حریم شغلی در تمام مشاغل، ارزنده و از خصوصیات متصدیان هر شغلی است، باید رویکرد نقدمحور را نیز پذیرفت و صرف قدمت قوانین موضوعه و ابهام موجود در الفاظ قوانین را دلیل بر عدم پذیرش نقد نسبت به آنها تفسیر نکرد چراکه تفسیر قانون بدون توجه به اصول حقوقی و فلسفه وضع قوانین، باعث کارکرد غلط آن قانون شده و چنین تفسیری دور از واقعیات اجتماعی و حقوقی قوانین خواهد بود.
انحصاری بی‌سابقه در یک‌صد سال قانونگذاری
همچنین باید توجه داشت که تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۵۴، و بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی بعد از گذشت چند دهه از تصویب چنین قانونی، و اجرای ماده ۶۹ قانون مذکور، قدرت حاکمیت در انتخاب سردفتران جدید به عنوان نماینده و مأموران حاکمیت در رسمیتبخشی به اسناد تنظیمی توسط اتباع آن حاکمیت را با خدشه مواجه می‌کند.
حال جای این پرسش اساسی است که آیا می‌توان اختیار حاکمیت در چنین انتصاباتی را «تحدید» یا «به‌طور کلی سلب» کرد؟ اگر پاسخ به چنین پرسشی مثبت است، چرا قانونگذار در سال ۱۳۵۴، چنین امتیازی (!) را برای دفتریاران در نظر نگرفته است؟ با دقت در قوانین موضوعه در یک‌صد سال قانونگذاری، چنین اقدامی در هیچ‌یک از مناصب حکومتی دیده نمی‌شود، پس چگونه می‌توان مقصود مقنن از تعیین امین موقت در ماده ۶۹ قانون مذکور را تفویض اختیارات حکومتی تفسیر کرد؟ با فرض پذیرش استدلال موافقان توارث مناصب حکومتی، چرا در دیگر مناصب چنین امتیازاتی لحاظ نشده است؟
با توجه به اینکه، هر ساله مبالغ هنگفتی برای تصدی سردفتری پرداخت میشود، ماده ۶۹ قانون مذکور، به مبالغ پرداختی اشاره نکرده و در نتیجه در خصوص چنین موضوعی ساکت است، با فرض پذیرش انتصاب صاحب منصب جدید، توسط سردفتر بازنشسته (صاحب منصب سابق) و همچنین پذیرش توارث چنین اعمالی، نباید معیار و بهایی مشخص برای تعیین ارزش مالی مناصب عمومی (!)، از طرف قانونگذار ذکر می‌شد؟
بی‌توجهی به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق
امروزه با ماشینی و الکترونیکی شدن اسناد و ضرورت اخذ اثر انگشت از صاحبان اسناد و عدم امکان دخل و تصرف در اسناد یا عدم امکان چنین امری به سهولت زمان‌های گذشته، ماده ۶۹ قانون مذکور، کارکرد اولیه و هدف ابتدایی خود را نیز از دست داده است.
در حقوق کنونی، با گسترش نرم‌افزار‌ها و زیرساخت‌های ثبتی، معرفی امین موقت اسناد نیز چندان ضروری نبوده و به محض فوت و بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک با وجود فارغ‌التحصیلان بی‌شمار رشته حقوق، مشکلی در «واگذاری» و تعیین سردفتر جدید در بازه زمانی کوتاه‌مدت نخواهد داشت.
همچنین سازمان مذکور می‌تواند با ذخیره کردن اشخاص متعددی برای تصدی منصب سردفتری، به محض حدوث چنین امری، فوراً و بدون فوت وقت، شخص واجد صلاحیتی را از طرف حاکمیت منصوب کند. نیز باید توجه داشت که پذیرش نظر موافقان در خصوص پذیرش توارث و تفویض اختیارات حکومت در تعیین صاحب منصبان عمومی به سردفتران؛ منافی احراز صلاحیت ابتدایی سردفتران، توسط حاکمیت است و انتقال یا تفویض قدرت گزینش از جانب حاکمیت به مأموران تحت اختیار وی، منافی با قدرت و اختیار حاکمیت عمومی در گزینش مأموران حکومتی است چراکه پس از بازنشستگی سردفتران چنین قانونی، باعث توقف گزینش سردفتران اسناد رسمی از جانب حاکمیت شده است، همچنان که گزینش چنین اشخاصی به استناد «تفسیر غلط» از ماده ۶۹ قانون مذکور، به «مأموران حاکمیت، سردفتران شاغل و یا وراث آنها» تفویض شده است، که فرض پذیرش چنین استدلالی را با هیچ منطق حقوقی نمی‌توان توجیه کرد.
برتری طلبی یک طبقه از جامعه
همچنین برخی با پذیرش غیرعقلی بودن چنین تفاسیری از ماده ۶۹ قانون مذکور و همچنین با پذیرش فلسفه واقعی ماده فوق (معرفی امین موقت اسناد)، بر این باورند که سران دفاتر اسناد رسمی، برای پاداش بازنشستگی خود می‌توانند بر اساس ماده ۶۹ اقدام کنند! گویی حقوق و مزایای دوران بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی باید با فروش منصب عمومی به برخی اشخاص جامعه که معمولاً از ثروتمندان جامعه هستند، تأمین شود!
این در حالی است که سران دفاتر اسناد رسمی، در زمان تصدی خودشان، حق‌الثبت و حق‌التحریر و هزینه‌های بایگانی اسناد را اخذ می‌کنند، در نتیجه توجیه ارائه‌شده برای جواز فروش منصب سردفتری با این ادعا نیز قابل پذیرش نیست. کما اینکه سران دفاتر اسناد رسمی، همانند هر شغل دیگری نظیر معلمان، آتش‌نشانان، کارگران معدن، پرستاران، رانندگان تاکسی و... بعد از ۳۰ سال فعالیت شغلی و حرفه‌ای و پرداخت بیمه، مطابق مقررات بازنشسته شده و حقوق و مزایای بازنشستگی را اخذ می‌کنند.
حال دلیل تفوق و برتریطلبی یک طبقه از جامعه نسبت به طبقات دیگر آن جامعه در چیست؟ حال آنکه واقعیت جامعه ما گویای این امر است که بسیاری از اشخاص حتی توان بیمه کردن خودشان را در طول زمان توانمندی خود نداشته و آینده‌ای مبهم نیز دارند!
ماهیت مختلط سردفتری
در حقوق ایران، همانند حقوق فرانسه، سردفتری از مشاغل مختلط محسوب میشود، یعنی شغلی که از طرفی منصب عمومی است و از طرفی نیز، شغلی آزاد، محسوب میشود. در نتیجه، چنین شخصی صاحب منصب عمومی است. به این دلیل که در خصوص اسناد و اعتباربخشی و همچنین در جهت اهمیت، رسمیت و امنیتبخشی به اسناد فعالیت می‌کند و به دلیل اینکه از شهروندان جامعه در مقابل ارائه خدمات، مبالغی را دریافت می‌کند، شغلی آزاد محسوب میشود. به همین دلیل چنین شغلی در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه از مشاغل مختلط محسوب میشود، در نتیجه چنین اشخاصی کارمندان دولتی نبوده و در مقابل خدمات ارائه‌شده، از مشتریان خود مبالغی دریافت می‌کنند.
با تفاسیر صورت‌گرفته مشخص است که سردفتری اسناد رسمی خدمتی رایگان نبوده و ارائه‌دهندگان چنین خدماتی، رایگان فعالیت نمی‌کنند. همچنین ارائه‌دهندگان چنین خدماتی، با دریافت هزینه‌های خدمات ارائه‌شده و با توسل به اقتدار و قدرت حکومت، اسناد تنظیمی را اعتبار و رسمیت می‌بخشند، و بعد از بازنشستگی یا احیاناً فوت، هیچ مسئولیتی در خصوص اسناد تنظیم‌شده در زمان فعالیت خودشان نیز متوجه آنها نخواهد بود.
در مجموع «خرید و فروش و انتقال و انتصاب» شخصی با پرداخت چند میلیارد برای تصدی منصب سردفتری است، که بیانگر، بی‌عدالتی و تبعیض در قانونگذاری است.
آیا شخصی که چند میلیارد تومان، برای تصدی منصب سردفتری پرداخت می‌کند، دنبال سوءاستفاده از اسناد تنظیمی توسط سردفتر سابق نخواهد بود؟
به‌نظر می‌رسد با استناد به اصل ۸ قانون اساسی، وظیفه حکومت را در تعدیل قوانین، نسخ یا اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز روشن کرده است چراکه باید پذیرفت بسیاری از قوانین میراث نظام حقوقی و سیاسی سابق بوده، و ضرورت بازنگری در آنها به وضوح بر همگان آشکار است، همچنان که قدمت قوانین موجد تبعیض دلیلی بر حقانیت و پذیرش صرف آنها به بهانه «قانون بودن» از جانب حقوقدانان و جامعه نیست.
در نتیجه با دلایل و ارائه مستندات فوق، تبعیض و بی‌عدالتی دیگری از مقنن در لباس مقتدر قانون خودنمایی می‌کند. حال پیشنهاد میشود مواد ۶۹ و ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴، فوراً حذف و در اصلاحیه جدید قانون مذکور، جهت اثبات حقانیت استدلال مطرح در این نوشتار، «تعیین امین موقت اسناد» به جای ماده فوق پیش‌بینی شود تا بر همگان تفسیر غلط چنین قانونی در طول نیم‌قرن گذشته، مشخص شود.
عجیبه رئیس محترم قوه قضائیه تاکنون با این انحصار که ظلمی آشکار است برخورد نکرده!!!