وقتی حادثه‌ای در خارج از محیط مدرسه برای یک دانش‌آموز پیش می‌آید و منجر به نقص عضو یا هر آسیب روانی و جسمانی می‌شود، از منظر حقوقی از دو بعد قابل پیگیری است. برابر ماده ۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید در ابتدای سال تحصیلی برای بیمه حوادث دانش‌آموزان اقدام کرده و به خانواده‌ها در این باره و چگونگی استفاده از مزایای این نوع بیمه اطلاع‌رسانی کنند، چنانکه پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی الزامی قانونی است.
به گزارش «تابناک»؛ دانش‌آموز با این بیمه حوادث در برابر هر نوع حادثه غیرمترقبه در طول شبانه‌روز حتی خارج از مدرسه ایمن و بیمه می‌شود. این نوع بیمه در دوازده ماه سال اعتبار دارد. جبران غرامت نقص عضو ناشی از حوادث بر مبنای نقص عضو و رای مراجع ذی‌صلاح تا سقف دیه کامل قابل مطالبه است که شامل حوادث مربوط به مدرسه و خارج از آن نیز می‌شود. بدین نحو که دانش‌آموزان با مراجعه به مدرسه و تنظیم فرم شماره ۵ و متعاقبا مراجعه به شرکت بیمه‌گر و اعلام خسارت می‌توانند غرامت نقص عضو ناشی از حادثه را دریافت کنند.
جواد فراز مهر پژوهشگر دکترای حقوق عمومی معتقد است برابر ماده ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه شماره ۷۱ حمایت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها شورای عالی بیمه مرکزی چنانچه به هر دلیلی شرکت بیمه از اجرای تعهدات مقرر خود مستنکف باشد، می‌توان از طریق طرح شکایت از سامانه بیمه مرکزی علیه شرکت‌های بیمه خاطی به حق و حقوق قانونی خود نایل آمد و نظر بیمه مرکزی برای تمام شرکت‌های بیمه لازم‌الاتباع است.
طرق دوم و در صورت جرحی بودن حادثه و حدوث جنایت به فعل مجرمانه با استناد به قوانین موضوعه حاکم بر امر مطروحه قابلیت طرح شکایت کیفری نیز ممکن و محتمل است. در همین راستا در جرایم تعزیری درجه ۴ تا ۸ اگر به‌رغم تحقیقات مفصل بر ظرف زمانی دوسال متهم شناسایی نشود، مستندا به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر خواهد کرد و اگر جرم تعزیری در طیف ۴ تا ۸ مستوجب پرداخت دیه باشد و متهم شناسایی نشود با استیذان از مفهوم مدتین ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال خواهد بود.
بازپرس پس از صدور قرار توقف تحقیقات درباره جنبه قضایی به علت عدم شناسایی متهم در موعد دوساله و نهایتا تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه مستندا به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دستور دادستان بدون صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه جزایی جهت صدور حکم به پرداخت دیه از طرف بیت‌المال ارسال می‌کند و دادگاه مستندا به تبصره ماده ۳۴۲ ق آیین دادرسی کیفری، دادستان یا نماینده او را جهت حضور درجلسه رسیدگی به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال دعوت می‌کند.
در همین راستا رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ اخیرالتصویب در مورخ ۴/۱۰/۹۹ نیز اشعار می‌دارد در جنایات علیه جوارح و اعضا که به‌طور عمد ارتکاب می‌یابد چنانچه به مرتکب دسترسی نباشد یا شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد که تشریفات قانونی روند پرداخت بیان شد.
ایضا برابر ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ جرایم علیه اطفال و نوجوانان در زمره جرایم دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت قرار گرفته و دادستان به عنوان مدعی‌العموم و سایر نهاد‌های مصرح در این قانون، می‌توانند اعلام جرم کرده و مراجع قضایی را مطلع کنند و برابر این قانون اخیرالتصویب دیگر نیازی به شاکی خصوصی نیست؛ لذا به منظور جبران غرامت حوادث از این دست، دو ظرفیت قانونی پیش‌بینی شده که از هر یک از طرق فوق‌الاشعار قابلیت پیگیری دارد.
