شناسایی خانه‌های خالی در ایستگاه پایانی دولت تدبیر و امید/ آیا مردم از فرصت چهار ماهه استقبال می‌کنند؟

در سال‌های اخیر به دلیل کمبود و ساخت و ساز مسکن، تقاضا بر عرضه پیشی گرفت و همین مساله یکی از عوامل جهش چشمگیر قیمت مسکن شد. از سوی دیگر، علاوه بر نبود ساخت و ساز کافی، برخی از واحد‌های مسکونی نیز از جریان بازار مسکن کنار رفتند که به اصطلاح به خانه‌های خالی از سکنه معروف شدند.

به گزارش تابناک اقتصادی، آمار‌ها نشان می‌داد، تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت و این یعنی حدود ۱۱ درصد خانه‌های موجود خالی از سکنه بودند؛ به عبارت بهتر از هر ۱۰ خانه یک خانه، خالی از سکنه بود.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار مسکن تصمیم گرفت تا با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

چالشی که در این زمینه وجود داشت، این بود که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه اندکی سخت بود و به همین دلیل پیشنهاد داده شده بود تا سامانه‌ای با نام سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اما سال‌ها به طول انجامید. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد، مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.

هر چند این مصاحبه وزیر خبر از راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۸ می‌داد، در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان این سامانه از ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد!

از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا با مراجعه به نشانی amlak.mrud.ir اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند. طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف بودند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در بخشی از این قانون اعلام شده بود: پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب باکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید. آیا این مهلت تمدید شد؟ خانه خالی برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد؟

تمدید مهلت ثبت نام تا 4 ماه دیگر

هر چند مهلت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید،  زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید این مهلت به گوش رسید. سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خرداد ماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافه‌کرد: مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه وجود دارد.

آیا خانه خالی به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات معرفی شده است؟

در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها از معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی برای صدور برگه‌های جریمه مالیاتی خبر داده است؛ اما هیچ یک از مسئولین سازمان امور مالیاتی این را تایید نکردند.

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان واحدهای خالی از سکنه در پایان تیرماه امسال اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در هر سال می‌تواند ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد؛ این ۱۲۰ روز تا پایان تیرماه به سر می رسد؛ البته این ۱۲۰ روز می‌تواند هم به صورت متوالی در یک سال باشد و هم متناوب؛ البته واحدهایی که خالی هستند، معمولاً متوالی خالی می‌مانند.

وی ادامه داد: بنابراین تا پایان تیرماه امسال این ۱۲۰ روز مجوز قانونی برای خالی ماندن واحد مسکونی به اتمام می‌رسد؛ اما از اول مرداد دیگر هر روزی که خالی بماند، به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب شده و مشمول جریمه مالیاتی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد؛ به موجب این قانون، ما خروجی‌ که سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی به عنوان واحدهای خالی از سکنه ارائه می‌دهد، ملاک قرار می‌دهیم.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: می‌بایست این اطلاعات را که دریافت کردیم، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰، دی ماه برگه تشخیص این مدت که خالی بوده را برای مالک صادر کنیم.

وی در پاسخ به این که از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، لیستی از سوی واحدهای خالی موجود در سامانه اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه شده یا خیر؟ گفت: تا کنون خروجی‌ نداشته؛ چون هنوز مردم می‌توانند به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و در سامانه مذکور، اطلاعات خود را ثبت کنند.

علیزاده در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تا کنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده، تصریح کرد: خروجی سامانه اسکان، تا کنون واحد مسکونی خالی از سکنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجی‌ که دقیقاً مشخص کند کدام واحد مسکونی خالی از سکنه است، از این سامانه تا کنون به دست نیامده است.

اگر مالکی به فهرست خانه های خالی معترض بود به کجا مراجعه کند؟

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اظهار داشته است که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اگر مالکی نسبت به تعیین مالیات برای واحدی که خالی از سکنه تشخیص داده شده، معترض باشد، با ارائه اسناد و مدارکی که ارائه می‌دهد، در هیات حل اختلافی که به این منظور تشکیل می‌شود، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

به هر صورت آن گونه که مشخص است، مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه هم به عمر این دولت قد نخواهد داد و این طرح نیز در کنار طرح هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، مالیات از پزشکان و ... قرار خواهد گرفت تا دولت بعدی درباره آن ها تصمیم بگیرد.

این عدم اقدام دولت برای مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی است که کسری بودجه در این سال ها بیداد می کرد و و آمارهای رشد نقدینگی نشان می داد، این کسری بودجه از کجا تامین شد. گفتنی است، سید احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در برنامه «عیار» شبکه افق سیما در سال گذشته حضور یافته بود گفت: دولت نمی‌خواهد به گروه‌های مشخص از طریق مالیات فشار بیاورد و متأسفانه تعلل دولت در هزینه نپرداختن مالیات عادلانه ۵ درصد جمعیت کشور را باید ۸۵ میلیون ایرانی با تحمل تورم بالاتر پرداخت کنند. وی گفت: دولت با آنکه باید از فرادستان مالیات بگیرد، اما آن را از فرودستان گرفته و همه ایرانیان را مجبور به تحمل تورم بالا و فشار اقتصادی می‌کند.