هفتم تیر ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری، روزی که در تاریخ ایران ماندگارایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شد.
به گزارش «تابناک» هفته اول تیرماه به نام هفته قوه قضاییه، فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و استراتژیک و البته گسترده، گوشه‌ای از خدمات ارزشمند خود را بیشتر از قبل عنوان کرده و در معرض قضاوت رسانه‌های ارتباط جمعی و افکار عمومی قرار گیرد.
با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی، میزان نیاز جامعه به قوه قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه همه کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه نتوانسته است پاسخگوی همه انتظارات مردم باشد.
بررسی اهداف و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گامی در راستای ارتقای سواد حقوقی جامعه و آگاه سازی اجتماعی باشد؛ هرچند اهداف و وظایف گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی بیان شده و این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسنامه و هویت هر گونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی است که به عنوان میثاق ملی فصل الخطاب است و قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حکومت جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه و بر اساس اصول قانون و شرع اسلام فعالیت می‌کند.
به استناد اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴قانون اساسی مهمترین وظایف این قوه مستقل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. امور قضایی، تنها بخشی از وظایف خطیر قوه قضاییه است که در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.
اما گستردگی خدمات این رکن مهم و حیاتی حکومت در سازمان‌های وابسته تجلی یافته و به نوعی با زندگی روزمره اجتماعی آمیخته است سازمان هایی، چون ثبت املاک و اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها وامور تامینی تربیتی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان بازرسی کشور و نهاد کانون مشاوران و وکلا، شورا‌های حل اختلاف نقش موثری در انسجام اجتماعی و نظم جامعه ایفا می‌کند.
قانون اساسی و اجرای عدالت
طبق اصل ۶۱ «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد.» همچنین طبق اصل ۱۵۶ قوه قضاییه قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
بنا بر همین اصل، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه به شمار می‌رود.
همین وظایف سنگین اجتماعی سبب شده محاکم قضایی در این دوره یکی از پرترددترین مکان‌های جامعه باشند؛ راهرو‌هایی که نماد اقشار مختلف جامعه هستند. این افراد در کسوت خواهان، خوانده، شهود، مطلع از طرفی و متهم، مجرم با جرائم عمد نظیر بزهکاری، سرقت، کلاهبرداری، رشوه، زمین خواری، جرائم سیاسی، خشونت، اخلاقی، آتش سوزی و یا جرائم غیرعمد مانند تصادف در دادگاه‌های متعدد خانواده، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری، تجدیدنظر، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت برای حل و فصل دعاوی مراجعه تا حقی به حق دار برسد و عدالت جاری شود.
قوه قضاییه و مساله پیشگیری از جرایم
قوه قضاییه، به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران متولی اجرای عدالت در جامعه است که هدف اصلی آن، تضمین حقوق فردی، اجتماعی و همچنین تحقق عدالت و امنیت در جامعه است. اهم وظایف این قوه بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تبیین شده است که در بند پنجم آن صراحتا اعلام می‌دارد؛ "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است" که با توجه به این بند، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضاییه محسوب میشود.
مضاف بر این که در قوانین عادی نیز مساله پیشگیری مورد توجه مقنن بوده، بطوری که در قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ به این موضوع تاکید شده است، اما به رغم این پیش بینی در عمل مشاهده میشود که مبانی نظری حاکم و سازوکار‌های اجرایی و مدیریتی آن به نحو مطلوبی مشخص نیست و حتی در خصوص تفسیر اصل مزبور در بین حقوقدانان اختلاف نظر است که این امر موجب شده پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایران به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگیرد.
بتول سلیمی منش، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این خصوص می‌گوید: پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای موسع و مضیق قابل بیان است، به نحوی که در تعریف موسع آن می‌توان آنرا؛ هر اقدام کیفری یا غیر کیفری که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری میشود نام برد و در معنای مضیق؛ می‌توان به مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا بیان نمود.
وی افزود: همچنین وفق ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. بدین سان پیشگیری در واقع راهبردی برای کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی است که از مهمترین سازوکار‌های سیاست جنایی کشور محسوب میشود با این توضیح که سیاست جنایی مجموعه‌ای از تدابیر کیفری و غیر کیفری است که دولت و جامعه مدنی در پاسخ به جرم و انحراف به منظور پیشگیری و مهار پدیده بزهکاری از خود نشان می‌دهد که با عملکرد مطلوب در این حوزه می‌توان به کاهش یا حذف عوامل جرم زای فردی و اجتماعی دست یافت.
به گفته وی، با این حال که پیشگیری از اجزای مهم در برنامه‌های خرد و کلان هر کشور محسوب میشود، اما خلاء آن در تمام سطوح کشور از جمله در زمینه پدیده بزهکاری نیز به شدت احساس میشود.
اصلاح بزهکاران
سلیمی منش با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگری که در قانون اساسی بدان تصریح شده" اصلاح بزهکاران "است می‌گوید: طبق یافته‌های علمی و آموزه‌های دینی، بیشتر مجرمین قابل اصلاح و درمان هستند و بهتر است مقنن در راستای استفاده از یافته‌های جرم شناسی به کیفیت نظام عدالت کیفری در جهت مبارزه با بزهکاری بپردازد.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی یادآور شد: "اصلاح بزهکار"به معنی، لحاظ کردن شخصیت مرتکب جرم در فرایند عدالت کیفری است؛ به عبارتی به منظور متناسب کردن پاسخ کیفری با نیاز‌های روانی، جسمانی و اجتماعی وی محسوب میشود که در این دیدگاه جهت گیری کلی مجازات، از جنبه تنبیهی صرف به جنبه درمانی تغییر می‌کند.
وی افزود: نوع آسیب‌های شخصیتی بزهکار معیار اصلی واکنش عدالت کیفری به جرم است به بیان دیگر اصلاح یا بازپروری به معنای استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار است، به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال به جامعه وارد شود، مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فرا گیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید.
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی بیان کرد: این رویکرد لازم است جز اهداف قوه قضاییه در زمینه اجرای مجازات‌ها نیز قرار گیرد تا در جهت بازاجتماعی کردن بزهکار به به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد تا از این رهگذر دیدگاه سزاگرایانه حاکم بر سیستم قضایی کمرنگ شود و همچنین رویکرد پوپولیستی، یعنی تمایل به استفاده از راهکار‌های سریع و نمایشی و غیرخودی دانستن بزهکاران و توسل به تدابیر طرد مدار در قبال خطر جرم آنان است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اصلاح مجرمین جزو رسالت‌های مهم قوه قضاییه است، رئیس قوه قضاییه به عنوان مهمترین رکن آن که طبق ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم، ریاست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را نیز بر عهده دارد لازم است با همکاری مقامات سایر قوا در مرحله تقنین و اجرا زمینه اجرایی شدن قانون مذکور را فراهم نماید.
سلیمی منش افزود: مضاف بر اینکه تشکیلات مناسب، جهت تحقق اصول مصرح در قانون اساسی باید فراهم شود تا پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان اساسی‌ترین موضوع در زمینه مبارزه با بزه بطور شایسته ایی اجرا گردد و متولی آن یعنی قوه قضاییه با مشارکت تمام دستگاه‌های ذیربط و همکاری سایر قوا با مدیریت در این حوزه، سازوکار‌های لازم را پیش بینی نماید.
دستگاه قضایی به عنوان پناهگاه مردم، یکی از ارکان حیاتی و نجات بخش جامعه است که با حساسیت قانونی و شرعی نسبت به رسیدگی و صدور احکام قضایی اقدام می‌کند. از طرفی بخش نظارتی و مبارزه با جرائم عمومی، فساد اداری، اقتصادی، ایجاد امنیت، پیشگیری از جرائم و ارتقای دانش حقوقی مردم از جمله وظایف این دستگاه است. رویکردی که با انتصاب آیت الله رئیسی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت یافته و افکار عمومی با حمایت از اقدامات قوه قضاییه انتظار دارد اصلاحات اساسی قانونی در تمام ارکان این قوه در راستای احقاق حقوق مردم صورت پذیرد.
روح آیت الله بهشتی و تمام شهدای این کشور قرین رحمت الهی باد