رئیس جمهور به همراه یک تیم قوی باید قوه مجریه را اداره کند

اصلاح ساختار اجرایی کشور در مقاطعی مطرح شده و در مجلس با دید محدودی در بزرگ و کوچک سازی دولت، ادغام و تفکیکی در وزارتخانه‌ها صورت گرفته که بعضاً نه تنها مشکل را حل نکرده که موجب هزینه‌های گزاف و بدتر شدن وضعیت نیز شده است؛ بنابراین، رسیدگی به این مهم با نگاهی جامع و منطقی بر مبنای ماموریت‌ها و وظایف و پاسخگویی دستگاه‌ها متناسب با اختیارات آن‌ها توسط تیمی علمی و غیر ذینفع و به دور از دخالت مدیران و مسئولان فعلی و البته با استفاده از تجربیات، ضروری به نظر می‌رسد که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی به مورد اجرا گذاشته شود. با این حال در اقدامی کوتاه مدت نیز باید راهکاری برای کارآمد شدن ساختار فعلی و خروج از بی سر و سامانی آن اندیشیده شود.

در نوشتار قبلی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب اشاره‌ای داشتیم که در این مطلب، مقداری تفصیلی‌تر به آن می‌پردازیم.

مساله این است؛ موضوعاتی کلان در چارچوب وظایف دولت داریم که رسیدگی به آن‌ها و ارائه راهکار و مدیریت این موضوعات بین وزارتخانه و دستگاه‌های مختلفی توزیع وظایف و اختیارات گردیده و هیچ یک از این دستگاه‌ها به دلیل تام الاختیار نبودن در آن موضوع پاسخگو نیستند. غالباً هر دستگاهی در موفقیت‌های به دست آمده، خود را سهیم و بهره بردار و در کم و کاست‌ها و بحران‌ها خود را بی تقصیر دانسته و گناه را به گردن دیگران می‌اندازد. ادله کافی هم برای آن در ایرادات ساختاری ارائه می‌دهند؛ لذا برای برون رفت از این مشکل، یک راهکار بلندمدت و اساسی است که به آن اشاره کردیم، دیگری چاره‌ای کوتاه مدت که اکنون به آن می‌پردازیم.

پیشنهاد این است، با بررسی دقیق موضوعات کلان در چند دسته تقسیم شوند و مشخص شود دستگاه‌های ذیربط در آن موضوع کدامند. سپس در یک گام سعی شود حتی الامکان با جابجایی وظایف بین وزارتخانه‌ها، مأموریت‌ها و اختیارات مرتبط با آن در یک وزارتخانه متمرکز شود و بخشی از مشکل به این ترتیب حل شود.

اما با ساختار کنونی، همچنان بخش قابل توجهی از مشکل باقی خواهد ماند که مربوط به مأموریت‌های مشترک بین دستگاه‌هاست.

در این مورد پیشنهاد این است که رئیس جمهور برای هر موضوع کلان، معاونتی منصوب کند با اختیارات کافی که تمشیت امور در آن موضوع را به عهده داشته باشد و همچنین هدایت امور وزارتخانه‌های ذیربط در آن موضوع را نیز به عهده گیرد و این معاونین در مسئولیت محوله به رئیس‌جمهور پاسخگو بوده و وزرا هم به آن معاون جوابگو باشند.
همچنین معاون مربوطه اختیار امر و نهی و مدیریت بر آن وزارتخانه را داشته باشد که در نتیجه، تصمیم گیری متمرکز و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی صورت پذیرد.

البته در اوضاع کنونی به صورت ناقص و غیر جدی شورا‌ها و جلساتی مشابه در دولت تشکیل می‌شود که کارآمدی لازم را نداشته اند. ساختارمند شدن و جدی بودن این تقسیم کار موجب می‌شود رئیس جمهور از تعامل گسترده با تعداد زیادی از زیر مجموعه آزاد شود و همان معاونین رئیس جمهور را در مدیریت امور کشور یاری کنند؛ به عبارت دیگر، در این سازماندهی رئیس‌جمهور بیش از یک معاون اول خواهد داشت که او را در مدیریت موضوعات مختلف کمک خواهند کرد؛ تا هم امور اساسی و زیربنایی تحت الشعاع امورات جاری و روزمره قرار نگیرد و هم اداره امور جاری به نحو مناسب تری انجام شود.

در شرایط حاد فعلی پیشنهاد شده بود که هر یک از این معاونین به همراه وزرای مربوطه قرارگاهی را در موضوع مربوطه تشکیل دهند که آن معاون فرمانده قرارگاه باشد و به صورت مستمر به اداره امور کشور بپردازند و از رها بودن مسائل و مشکلات و تصمیم‌گیری‌های انفعالی پس از وقوع حوادث جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد در اوضاع کنونی بر اساس پیش‌بینی‌های علمی از وقوع تنش‌ها ـ که در مسائل مختلفی بروز می‌کند ـ جلوگیری نمی‌شود و دستگاه‌های دولتی منتظر می‌مانند تا مشکلی به وجود آید و تکامل یابد و به بحران یا آستانه بحران برسد، بعد شروع به مقابله با آن ‌کنند که چندان موثر نیست و هزینه کنترل آن هم چند برابر می‌شود.
این قرارگاه‌ها باید روند امور را مرتب رصد و مراحل پیش بینی، پیشگیری، و مقابله با آن‌ها را تمهید نمایند.

رئیس‌جمهور نیازمند حلقه مدیریتی محدودتری علاوه بر هیات دولت است که در اداره امور کشور، وی را یاری و همزمان بتواند برنامه‌های اصلاحات اساسی را دنبال کنند.