رانت هزاران میلیاردی با طعم دلار ۴۲۰۰ چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورد؟

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از سال ۹۷ هم زمان با تشدید تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، سیاست تخصیص ارزی ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو با هدف ثبات قیمت تمام شده برای مردم و دهک‌های آسیب پذیر جامعه شکل گرفت.

دایره کالا‌هایی که مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ بودند در این سال ها، روند کاهشی داشته و در سال جاری به  پنج کالای اساسی (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت) رسیده است.

بررسی میزان ارز تخصیص یافته از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ میلیارد دلار می‌شود؛ رقمی که با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی دشمنان ایران، قابل توجه است؛ اما پرسشی که همواره مطرح بوده، این که آیا هدف گذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز محقق شده است؟

قبل از پاسخ به این پرسش، بهتر است بدانیم در سال جاری تا نیمه تیرماه، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو توسط بانک مرکزی به صورت نقدی و اعتباری تامین شده است. رقمی قابل توجه، اما نامرتبط با گرانی این کالا‌ها در بازار؛ حال در پاسخ به این سوال، باید تاکید داشت که پاسخ آن، از چالش‌های اساسی سه سال اخیر اقتصاد ایران است؛ گروهی از کارشناسان معتقدند در صورت حذف ارز دولتی، شاهد جهش قیمت کالا‌های اساسی در بازار خواهیم بود و گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز به رانت و فساد گسترده‌ای که در بستر عرضه دلار ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران شکل گرفته است اشاره دارند.

شاید در نگاه اولیه، هر دو گروه منطق درستی داشته باشند؛ اما با بررسی جزئیات و روند قیمت کالا‌ها در سال ۹۷ تا به امروز، مشخص می‌شود که رانت، فساد و گرانی روزافزون کالا‌های اساسی همچون گوشت و مرغ در سفره مردم، دلیل محکم تری برای حذف سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد کشورمان است.

در این باره محسن، رضایی دبیر مجمع تشخصیص مصلت نظام در جریان رقابت‌های انتخاباتی اظهار داشت: روی ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نشد و این گونه پول خزانه بانک مرکزی به درآمدی برای واسطه‌ها و دلالان و مافیا در این زمینه تبدیل شده است. 

پدرام سلطانی، نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی نیز در سال ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟

 

به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولیدکننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد، زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی را به میزانی که ظرفیتشان است، نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.

این تحلیل نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در حدود سه سال قبل، متاسفانه تا به امروز به طور نسبی به وقوع پیوسته است و معیشت مردم و چرخه تولید کشورمان را با چالش و بحران مواجه ساخته است.

سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز از جمله افرادی است که معتقد است به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه جانبه، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست روبه رو شده است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در صفحه اجتماعی خود در این باره نوشت: طبق آمار‌های بانک مرکزی تا نیمه تیرماه ۴.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که بخش مهمی از آن مربوط به دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دام و طیور بوده است. در شرایطی که در همین ماه‌ها قیمت مرغ و انواع روغن با بیشترین رشد و تورم رو به رو بوده اند. بار‌ها گفته شده که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد حاصلی برای اقتصاد ایران نداشته است؛ کاش گوش شنوایی وجود داشته باشد و این چرخه معیوب پایان پیدا کند.

مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است، ارز ۴۲۰۰ هیچ عایدی برای اقتصاد کشور و برای مردم و قشرهای آسیب پذیر نداشته است. گلشیرازی با اشاره به تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران اظهار داشت: به دلیل اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ با بازار ارز، اولاً افرادی که شغل اصلی آن‌ها تجارت نیست، بابت این رانت به چرخه اقتصادی کشور وارد شده‌اند و عملاً چهره تجار، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خوش‌نام را هم مخدوش کرده‌اند. ثانیاً این ارز باعث ایجاد نظام قیمت گذاری توسط دولت و ایجاد نظام بازرسی و مداخلاتی که هیچ انتفاعی برای اقتصاد کشور ندارد، مگر آنکه کشور را دچار یک تسلسل باطل می‌کند، شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در پایان سال ۹۸ با انتشار گزارشی با تیتر «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۷۰. واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی» با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه‌های بسیاری برای کشور در برداشته و باید حذف شود، اعلام کرد: «درآمد‌های ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالا‌های اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالا‌های اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود (به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است... نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالا‌های اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود.»

به نظر می‌رسد، تداوم این سیاست ارزی آن هم در شرایطی که به وضوح، گرانی کالا‌های اساسی همچون نهاده‌های دامی و به دنبال آن، افزایش افسارگسیخته گوشت و مرغ، برای تولیدکننده و مردم دیده می‌شود، حاصلی جز از بین رفتن منابع ارزی کشور در جنگ اقتصادی ندارد.

فساد و رانتی که در این سال از فضای شکل گرفته با دلار ۴۲۰۰ تومانی نصیب گروهی خاص از سودجویان شده است، به هزاران میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که اگر به طور مستقیم و نقدی به قشرهای آسیب پذیر جامعه پرداخت می‌شد، نتایج بهتری برای حمایت از قشرهای کم درآمد جامه داشت.

تابناک اقتصادی از سال گذشته، هم زمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، به راهکاری پیشنهادی در خصوص حمایت از اقتصاد دهک‌های کم درآمد پرداخت و تاکید داشت: با وجود فساد و رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی و تداوم گرانی و کمبود کالا و نبود چرخه توزیع عادلانه و شفاف کالا‌های وارداتی با ارز دولتی، بهتر است سیاست گذاران و دولتمردان، تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار ارز را به صورت نقدی و در قالب کارت‌های بن خرید اعتباری به سرپرستان خانوار عرضه کنند. در این راهکار پیشنهادی، اشاره شد که باید بن کارت مورد نظر به طور مشخص برای خرید چه کالا‌ها و از چه فروشگاه‌هایی تامین شود. به عبارت دیگر، بن کارت اعتباری سرپرست خانوار به عنوان نمونه برای خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز، ۵ کیلو برنج، یک عدد روغن، دو کیلو مرغ باشد، آن هم صرفا خرید از فروشگاه‌های مشخص و غیرقابل نقد شدن.

مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در خصوص این راهکار اظهار داشت: باید قشرهای آسیب پذیر دقیق و شفاف شناسایی شوند و یارانه هدفمند، نقدی و مستقیم واریز و از این قشرها حمایت مالی شود تا فشار اقتصادی به ایشان وارد نشود؛  یا حتی به جای واریز نقدی، پیشنهاد می‌شود این مبالغ به صورت کارت‌های بن خرید به سرپرستان خانوار ارائه شود که بتوان نقدینگی را هم مدیریت کرد تا اثر تورمی در جامعه ایجاد نکند.

رعایت این موارد در یک نظام شفاف، می‌تواند به هدف گذاری دولت یعنی حمایت از معیشت مردم کمک قابل توجهی کند، وگرنه پافشاری بر تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده و به حاشیه رفتن این نهاده در مسیر تولید و در نهایت گرانی گوشت و مرغ، جز ضرر و زیان و گرانی برای خانواده کم درآمد عایدی نخواهد داشت و تنها در این فضا، عده رانتخوار و سودجو، به سود‌های کلان دست پیدا خواهند کرد. در این بستر حمایتی، اولا انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی کاهش خواهد یافت و دوما از افزایش تورم به دلیل عدم شگل گیری پول پرقدرت، جلوگیری خواهد شد.