پس از شروع فرآیند ثبت نام، تأیید صلاحیت نامزد‌ها توسط شورای نگهبان و رقابت انتخاباتی بین آن‌ها و برگزاری مرحله‌ی رأی‌گیری توسط وزارت کشور، نوبت به انتخاب مردم می‌رسد. آن‌گاه که یکی از نامزد‌ها توانست اکثریت مطلق آرا را کسب کند، رئیس‌جمهور منتخب مردمی برگزیده شده و پس از تأیید صحت انتخابات توسط ناظر و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، حقوق و تکالیفی نیز وضع می‌گردد؛ از جمله حق بر حکمرانی شایسته و مطلوب، حق تصمیم‌گیری و اظهار نظر راجع به لوایح هیات وزیران، حق نصب نماینده (نمایندگان) ویژه در مواقع خاص و... و تکالیفی، چون انجام وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در چهارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، پاسخگو بودن در مقابل رهبری، مردم و مجلس، نظارت بر کار هیات وزیران، اجرای قوانین کشور، تهیه و تصویب لوایح، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های مورد نظر قانون‌گذار و ... را نیز بر عهده دارد.
به گزارش «تابناک» با بررسی متن تنفیذ احکام ریاست جمهوری، چند نکته‌ی حقوقی برداشت می‌شود؛
۱. به رسمیت شناختن رأی مردم (مقبولیت)؛ در نظام حقوقی کشور، جایگاه مردم‌سالاری دینی (جمهوریت نظام) در مشارکت‌های سیاسی و حقوقی از جمله انتخابات و همه‌پرسی، مورد ملاحظه‌ی جدّی و نه شعاری در قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته است. بر همین اساس، حضرت امام خامنه‌ای (دام‌ظلّه‌العالی) در متن احکام تنفیذ، عباراتی مانند «به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ»، «رأی ملت را تنفیذ»، «به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ» و «ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رأی آنان را تنفیذ و ... منصوب می‌کنم» را به‌کار برده‌اند. در واقع، این نشانه‌ی احترام به نظر و رأی ملت به رئیس‌جمهور منتخب خواهد بود و تابه‌حال چنین پیش نیامده که ایشان خواست قانونی مردم را نادیده بگیرند و حکم ریاست جمهوری را امضا نکنند؛ هرچند طبق نظریه‌ی نصب، این حق رهبری است که در صورت تضییع حق یا ارتکاب خلاف شرع توسط منتخب یا هر اتفاق دیگری، از امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب، اجتناب نماید.
۲. تنفیذ حکم و انتصاب رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری (مشروعیت بخشیدن)؛ حضرت امام خمینی (ره) در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی‌صدر می‌نویسند: «بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم» (صحیفه امام، ج ۱۲: ۱۳۹) ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است» (همان، ج ۱۰: ۲۲۱) طبق نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و واگذاری حیطه‌های اجرا، قضا و فتوا (تقنین) به ولیّ جامعه، تنفیذ حکم، به‌عنوان مشروعیت‌بخشیدن به منتخب و اعتبار بخشیدن به رأی و نظر مردم خواهد بود. رئیس‌جمهور منتخب، صرفاً با انتخاب مردم نمی‌تواند مسئولیت‌های دولت را به‌عهده بگیرد و باید براساس ابتدای بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، مقام رهبری، حکم وی را پس از انتخاب مردم، امضا (تنفیذ) کند تا شرعاً و قانوناً بتواند ارکان اولیه‌ی قوه‌ی مجریه را به مجلس، معرفی کرده و با همکاری آنان، امور اجرایی کشور را با برنامه‌های مدوّن، منطقی، عقلانی و براساس مقتضیات زمان و مکان، به سرانجام برساند.
۳. مدت زمان حکم؛ براساس اصل (۱۱۴) قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و همچنین طبق ماده (۱) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴، «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه [به]وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.» بنابراین، مدت زمان حکم منصرف به همین زمان خواهد بود و قابل تمدید هم نیست.
۴. ضمانت اجرای تنفیذ حکم؛ با توجه به عباراتی مثل «یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است»، «بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند، یعنی راه آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند» و «بدیهی است که رأی مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند»، استمرار و مداومت دائمی تنفیذ حکم در چهار سال، مشروط به رعایت شرع مقدس و تعهد به دفاع از حقوق ملت دانسته شده است. البته حضرت امام (ره) در حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر، به مؤلفه‌ی «تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران» نیز اشاره نمودند.
با منصوب شدن رئیس‌جمهور، حق نظارت مجلس نیز آغاز می‌شود و در رصد نمایندگان مجلس خواهد بود و پس از تشکیل کابینه‌ی خود و رأی اعتماد مجلس به وزراء، آن‌ها نیز از حوزه‌ی نظارتی مجلس استثنا نخواهند بود و تا روزی که به‌عنوان وزیر دولت سیزدهم بر سر کارند، نظارت هم پابرجاست.
در مساله‌ی ضمانت اجرا، ما نیازمند نظارت جدّی و اساسی مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه هستیم، چون اولاً یکی از کارکرد‌های اصلی مجلس، نظارت است. ثانیاً طبق اصول (۸۸) و (۸۹) قانون اساسی، ابزار‌های نظارتی «سؤال و استیضاح» در اختیار آنهاست، همچنین براساس ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی نیز «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول، کتباً تذکر دهند» و در صورت تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش، براساس بند (۱۰) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، عزل وی با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور، امکان‌پذیر خواهد بود.
علی تقی نژاد، پژوهشگر حقوق عمومی
