مجلس از شفافیت در حوزه مواد دارویی حمایت می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی آخرین وضعیت واردات و تولید مواد اولیه دارویی و نحوه قیمت گذاری آن با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی،سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی و کارشناسان مرکز پژوهش ها برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در این نشست گفت: در حوزه مواد اولیه دارویی کارشناسان مطالعات، بررسی‌ها و تطبیق‌هایی داشتند و بخش خصوصی هم نگرانی‌هایی دارد البته این نشست به معنای نادیده گرفتن زحمات تولیدکنندگان و اقدامات خودکفایی نیست بلکه بحث واقع نگریست و رشد صنعت دارو و دسترسی مردم به داروی با کیفیت و با قیمت مناسب هدف نهایی ماست.

رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: صحت سنجی کار ما نیست و کاری به شرکت‌ها نداریم و جمع‌بندی برای ما مهم است؛ در مجلس مباحث پوپولیستی و منفعتی مطرح نمی‌شود اینجا مجلس است، ما ذی‌نفع نیستیم و به دنبال مباحث کارشناسی، دلیل و منطق هستیم نه حواشی؛ در بحث مواد اولیه دارویی هم با توجه به تخصیص ارز ترجیحی لزوم قیمت گذاری و نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ضروری بوده که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و از این به بعد باید در این مورد با استفاده از زیر ساخت ها و ظرفیت های موجود، شفافیت را افزایش داد و نظارت دقیق تری از سوی حاکمیت و رگولاتور اعمال شود زیرا این شفافیت علاوه بر مردم به نفع صنعت داروسازی و صنعت تولید مواد اولیه هم خواهد بود و ما از آن حمایت می کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست موضوع صنعت مواد اولیه را از دستگاه مجری تا تولیدکننده و متخصصان محک زدیم البته اطلاعات کامل نشده اما شروع خوبی است و در نشست‌های آتی تلاش خواهیم کرد تعداد بیشتری از مسئولان و صاحب نظران را دعوت و از اظهارنظرهای آنها بهره ببریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: در صنعت دارو به مواد موثره، مواد جانبی و بسته بندی، محصولات و فراورده های با کاربری آرایشی و بهداشتی و حلال ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ وقتی در مورد صنعت داروسازی کشور یا تکنولوژی دارویی بحث می‌کنیم باید آنها را کنار هم ببینیم و در سیاست گذاری و تصمیم گیری این اتصال و وابستگی های بخش های مختلف به هم را باید مد نظر قرار داد و مراقب بود که حمایت از بخشی به قیمت آسیب به بخش دیگر منجر نشود.

روح الامینی یادآور شد: قرار بود امسال ارز دارو در بودجه یک کاسه شود اما نگرانی‌هایی در رابطه با جابجایی دولت‌ها وجود داشت و به طور قطع شرایط سال آینده مانند امسال نیست و سازمان‌های غذا و دارو و حمایت، سندیکاها، بیمه و بانک مرکزی باید از این بلاتکلیفی خارج شوند؛ این نشست آغاز خوبی ست البته اگر تکلیف تکالیف قانونی و مقررات دولتی روشن است باید جمع‌بندی شوند و در رابطه با مواردی مانند مکمل ها، مواد آرایشی و بهداشتی و برخی مباحث اشتراکی اگر نیاز به تفسیر قانونی وجود دارد باید به مجلس اعلام کنید.

رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: از رفع خلاء های قانونی در حوزه مواد اولیه دارو حمایت خواهیم کرد و نیاز است این موضوع را به ما منعکس کنید تا در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنیم.

حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه الزام توجه به مواد اولیه دارویی امری انکارناپذیر است، گفت: در طی سال‌هایی که با تحریم روبرو هستیم اهمیت مواد اولیه به ویژه در حوزه دارو برای ما شفاف‌تر شده است.

نهایت تلاش خود را برای رشد کمی و کیفی تولیدکنندگان مواد اولیه خواهیم کرد

وی با بیان اینکه نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا تولیدکنندگان مواد اولیه به لحاظ کمی و کیفی رشد کنند، افزود: پیش از مواد اولیه، مواد حد واسط را داریم که تا رسیدن به نقطه ایده آل در تولید آن فاصله داریم اما در آن مسیر باید حرکت کنیم.

محمدی یادآور شد: باید توجه ویژه ای به کیفیت مواد حد واسط و مواد اولیه دارویی داشت تا تولیدکنندگان رغبت داشته باشند به این سمت و سو حرکت کنند و حتی باید به جایی برسیم که کسانی که تحت لیسانس تولید می کنند را بتوان مجاب کرد که از این مواد اولیه استفاده کنند.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت افزود: برخی شرکت ها بعضی محصولات را تحت لیسانس تولید می کنند و به سختی به سمت استفاده از مواد اولیه تولید داخل برای آن محصولات می روند بنابراین تصمیم بر آن شد که از فروردین امسال الزاماتی را برای تمامی شرکت ها تعیین کنیم، البته وزیر بهداشت بر این باور است که نباید بدون تعیین جایگزین مناسب مانعی در تامین شرکت ها ایجاد کرد و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.

وی افزود: قیمت‌گذاری مواد اولیه یکی از مشکلات این حوزه است و مواد اولیه یکی از موارد تاثیرگذار در دارو است؛ در این ارتباط با وزیر بهداشت مکاتبه‌ای در مورد قانونی بودن قیمت‌گذاری مواد اولیه و الزام قیمت‌گذاری تمامی محصولات و فرآورده‌هایی که از ارز دولتی استفاده می کنند داشتیم که به جمع بندی و نتایج خوبی رسیدیم و دو سندیکا با هم توافق کردند که با حضور نماینده سازمان غذا و دارو قیمت مشخص شده را به کمیسیون ارائه کنند البته بعضا مواد اولیه تولید داخل از وارداتی گران تر است که در این رابطه با سندیکا توافقاتی داشتیم.

سلطانی از سازمان غذا و دارو در این نشست گفت: در حال حاضر 198 مولکول از مجموع 1431 مولکول موجود در فهرست دارویی ایران (13.8% تعداد مولکول) توسط صنعت تولید مواد موثره دارویی در داخل کشور تولید می شود که در تامین این 198 مولکول، 56 درصد ریالی نیاز سالانه توسط صنایع داخلی و مابقی از طریق واردات تامین میشود.

وی افزود :علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو و ملزومات بسته بندی، مبنی بر تامین بیش از 71 درصد نیاز بازار داخلی کل، میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته بندی در سال 99، 23.1 درصد و از نظر حجمی 25.2 درصد است؛ صنعت تولید مواد موثره دارویی به جای تمرکز بر تامین داروهای حیاتی و ضروری، بر اساس شاخصه های اقتصادی به سمت تامین مواد موثره پرفروش گرایش داشته است، تا جایی که 55 درصد مولکول های تولید شده در دسته داروهای غیر ضروری قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: میزان کاهش ارزبری کل صنعت در سال 1398، معادل 26 درصد بوده که این میزان کاهش ارزبری به میزان بیش از 17 درصد ناشی از تولید مواد موثره مخدر است که طی سالیان گذشته به دلیل اختصاص تریاک اکتشافی رایگان یا با قیمت بسیار پایین به این صنعت، همواره در کشور تولید می شده و وارداتی نداشته است؛ پس از کسر میزان کاهش ارزبری داروهای مخدر و LVHV، که نسبت کمی از مواد موثره داخلی را در بر میگیرد، میزان واقعی کاهش ارزبری تولید داروهای باقیمانده در سال 1398، به 2.6 درصد می رسد.

بالا بودن قیمت مواد موثره تولید داخل به نسبت مواد موثره وارداتی

سلطانی، بالا بودن قیمت مواد موثره تولید داخل به نسبت مواد موثره وارداتی را یکی از مواردی دانست که همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان دارو بوده و آنها را به سمت واردات سوق داده است و گفت: نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به مواد مشابه وارداتی طی سالهای 1398 و 1399، بیش از 2 برابر (بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی) است. بررسی های انجام شده نشان می دهد 72.9 درصد مواد موثره تولید داخل، در فرآیند تولید تنها یک مرحله و 18.9 درصد دو مرحله را طی میکنند. با توجه به این مسئله که سطح فناوری تولید 89 درصد از این محصولات پایین و متوسط گزارش شده، میتوان چنین نتیجه گرفت که فرآیند تولید اغلب مواد موثره داخلی در واقع خالص سازی ماده ناخالص وارداتی یا ملح سازی از پایه وارداتی است و نیاز به اصلاح جهت گیری ها در جهت عمق بخشی تکنولوژیک در کشور دارد.

فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی در ادامه افزود: بسیاری از مباحث گزارش مطرح شده در نشست درست نیست و چند ایراد زیرساختی دارد؛ مدعی هستند که 198 مولکول مواد موثره تولید می کنیم در حالی که به این شکل نیست.

وی ادامه داد: بر اساس نامه‌ای که با امضای شانه ساز به وزیر در پاسخ نامه ما مبتنی بر اعتراض به نحوه قیمت گذاری مواد مؤثره و زمان نامناسب آن ، ارسال شده و محمدی به آن اشاره کردند، بیش از 480 پروانه ماده اولیه صادر شده و جای سوال است که چگونه در گزارش تیم اقای پیکان پور تنها 198 موکول مواد موثره تولید می شود؟

تولید 354 مولکول در کشور

اختراعی یادآور شد: 354 مولکول در ایران تولید می‌شود که البته برخی از آنها مشترک است بنابراین آمار ما و شانه‌ساز درست است؛ ما فقط حدود 100 قلم مواد اولیه معدنی تولید می‌کنیم؛ ادعا شده که فروش مواد مؤثره 11 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که ما بیش از 16 هزار میلیارد تومان در سال 98 فروش داشتیم.

رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی افزود: هنر تولید مواد اولیه خارج کردن ناخالصی‌ها و تبدیل مواد شیمیایی به دارو است؛ هیچ کس به اندازه ما به دنبال مبارزه با فساد در حوزه مواد اولیه دارو نیست؛ در حوزه اقتصادی 150 میلیون دلار مصرف ارزی داریم اما 71 درصد دارو را تولید ‌می‌کنیم که این آمار بر اساس ٤ سال آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو استخراج شده است. باید برای تولید مواد مؤثره داروهای اساسی امتیازات ویژه ای مانند حمایت از قیمت بالاتر قائل شد تا تولید این اقلام بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.

وی یادآور شد: موافق قیمت‌گذاری مواد اولیه هستیم اما به شرطی که بر اساس اصول منطقی و با حضور نماینده همین صنعت در کمسیون یا کمیته مرتبط باشد.

دو نرخی بودن ارز سرمنشا برخی اختلافات است

پیرصالحی عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ادامه گفت: به بحث ارز متفاوت نگاه می‌کنیم و متاسفانه دو نرخی بودن ارز مشکلاتی را به وجود آورده و باید حل شود تا بتوان قیمت مواد اولیه داخلی را با مواد اولیه وارداتی مقایسه کرد و باید بدانیم که این موضوع سرمنشا برخی اختلافات است.

وی ادامه داد: 70 درصد موادی که به عنوان مواد اولیه به ما می دهند موادی است که از N منهای یک است و خوب یا بد بودن این موضوع را ارزش افزوده تعیین می‌کند؛ آن گونه که ما در بحث پتروشیمی قوی هستیم اگر بتوان به سمت قسمت ‌های پایین تر رفت به صرفه است؛ آمار سازمان غذا و دارو مورد اعتماد ما است و امیدواریم که اختلافات آماری حل شود البته بحثی که در رابطه با آمار واردات وجود دارد این است که در برخی موارد قیمت مواد اولیه تفاوت های بسیار زیاد با هم دارد.

پیرصالحی یادآور شد: انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو نظارت‌ها را کیفی کند.

نجفی کارشناس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر مجلس به دنبال حل زیربنایی مشکل است باید تغییر نرخ ارز 4200 تومانی را در دستور کار قرار دهد، گفت: این نشست در مورد قیمت گذاری مواد اولیه است و در این ارتباط تفاهم نامه ای میان سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه و صاحبان صنایع دارویی امضا شده که معتقدم باید آن را ملاک قرار داد تا بتوان به صورت موقت هم که شده مشکل را حل کرد.

وی ادامه داد: باید حد یقفی را برای قیمت مواد اولیه در نظر بگیریم زیرا قیمت برخی مواد داخلی دو تا سه برابر قیمت جهانی است و روی قیمت نهایی اثرگذار بوده و این اجحاف در حق مردم است، در حال حاضر توجه به مساله تولید به نفع کشور است؛ بر اساس قانون دو موضوع برای حمایت از تولید داخل دیده شده که تعرفه و کیفیت است در این رابطه اگر بخواهیم تولید داخل را به منوال فعلی حمایت کنیم تولید بهبود پیدا نمی کند.

نجفی یادآور شد: برای رفع مشکلات این حوزه نیاز است توافقنامه ای که دو سندیکا امضا کردند عملیاتی شود و موضوع را پیش ببریم تا ارز تک نرخی و رقابت ایجاد شود و تا مادامی که رقابت ایجاد نشود مشکلات پابرجا خواهد ماند و مردم متضرر خواهند شد؛ تولید باید خود را در استانداردهای جهانی نشان دهد و ارز تک نرخی و اجازه رقابت داد.

در ادامه این نشست مشاور مدیرکل دارو به ضرورت استقرار شفافیت در اطلاعات و اهتمام حاکمیت به ترسیم سند توسعه این صنعت بر مبنای واقعیت های جاری و نیاز کشور اشاره کرد و گفت: "تاکید بر اعداد خطا از سوی هر ذی نفعی، سیاست گذار را به سهل اندیشی در اصلاح و ارتقا این صنعت می کشاند به طور نمونه در ارتباط با مختصات تولید داخل، "تعداد مولکول" های تولیدی 198 مولکول و تعداد پروانه هایی که ما به ازای شرکت ها صادر شده 495 پروانه است یعنی یک مولکول بعضا توسط چند تولیدکننده تامین می شود". در این راستا در یک فرآیند چند ماهه، آمارنامه مواد اولیه دارویی تدوین شده که به زودی منتشر شده و باب این محاسبات خطا را خواهد بست.

وی ادامه داد: همچنین در مورد تاکیداتی که بر سهم 71 درصدی تولید داخل می شود خطاهای عدیده ای در فایل محاسباتی سندیکا وجود دارد از جمله آنکه پایه این محاسبات به جای توسعه آمارنامه مواد اولیه، بر پایه آمارنامه محصولات نهایی بوده و فرض اینکه اگر ماده موثره دارویی در داخل تولید می شود پس کل مواد جانبی و بسته بندی آن هم تولید داخل است خطاست، ضمن اینکه در برخی موارد سهم سایر اجزا در قیمت تمام شده از سهم ماده موثره بسیار بیشتر است همچنین سهم تامین ماده موثره تولید داخل برای بسیاری از محصولات، شامل تمام نیاز بازار نمی شود یا در خصوص داروهای ترکیبی یک ماده تولید داخل بوده و مابقی وارداتی است ولی در محاسبات سندیکا، کل فروش این اقلام به صنعت ماده اولیه نسبت داده شده است.

مشاور مدیرکل دارو افزود: از طرفی برخی مولکول ها، دارای دو ملح تزریقی و خوراکی بوده که ملح خوراکی تولید داخل شده و ملح تزریقی که بعضا با قیمت های بسیار بیشتری وارد می شوند در محاسبات تولید داخل لحاظ شده اند نکته دیگر آنکه در محاسبات مذکور برخی از برندهای کمتر شناخته شده وارداتی، در زمره تولید داخل حساب شده اند که نشان از عدم اشراف علمی محاسبه گران دارد بنابراین آنچه واضح است این است که سیاست گذار راه طولانی تا خودکفا کردن تامین مواد اولیه و هدایت صنعت به سمت تولید اقلام استراتژیک داشته و اهتمامش را باید در این مسیر چند برابر کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه یادآور شد: از طرف دیگر حمایت ها باید بر اساس "سند توسعه صنعت"، سطح بندی شوند در واقع وقتی سیاست گذار قیمت چند برابری یک مولکول را می پذیرد باید به ازای آن دستاوردهای دیگری حاصل شود اما زمانی که یک مولکول با قیمت چند برابری، ارزبری را هم افزایش داده، جز مولکول های ضروری هم نیست، عمق دانشی هم نداشته و حتی گاها در فهرست دارویی کشور هم نیست، در نحوه حمایت از آن باید بازبینی و حمایت ها را مشروط به اصلاحات کرد.

پیکان پور در رابطه به این موضوع اشاره کرد که با توجه به مجموع قوانین بالادستی که تاکید بر قیمت گذاری اقلامی دارند که به هر ترتیب ‌در محیط اقتصادی غیر رقابتی تولید و یا تأمین شده و مشمول حمایت های دولتی در محدودیت یا ممنوعیت واردات شده اند همچنین به واسطه بندهای متعدد قانونی که به واسطه تخصیص ارز ترجیحی، قیمت گذاری را الزامی می دانند.

قیمت گذاری مواد اولیه دارویی تکلیفی بارز بر دوش سازمان غذا و دارو است

وی ادامه داد: قیمت گذاری مواد اولیه دارویی هم یک تکلیف بارز بر دوش سازمان غذا و دارو است و در صورت قصور بایستی به نهادهای مربوطه پاسخگو باشد بر این اساس بدیهی است که با توجه به الزامات قانونی، مخالفت با قیمت گذاری مواد اولیه از سوی کسی صورت نمی گیرد مگر آنکه تضاد منافع برجسته ای در این ارتباط داشته باشد و انتظار می رود که سندیکا مربوطه نیز، با معدود شرکت های زیاده خواهی که با انواع حمایت های ارزی و غیر ارزی دولتی محصولات خود را با نرخهایی بسیار غیر منطقی قیمت گذاری می کردند برخورد نموده و در تحقق این سیاست که نتیجه آن بهبود عدالت، واقعی شدن قیمت ها و کاهش پرداخت از جیب بیماران است در عمل همراه باشد.

کوچکی مدیر عامل شرکت شیمی دارویی داروپخش در ادامه با بیان اینکه مخالف قیمت‌گذاری نیستیم و باید نظارت بر آن انجام شده ولی کارشناسی باشد، گفت: تولید در شرایط سخت تحریم با مشکلات عدیده ای مواجه هست و لذا برای تداوم فعالیت باید بتواند هزینه هایی را که به واسطه تحریم بروز پیدا کرده را جبران کند بنابراین قیمت گذاری بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید می‌تواند آسیب های جبران ناپذیری به صنعت تولید مواد اولیه دارویی وارد کند.

وی ادامه داد: درصد سود ناشی از عملکرد سالیانه یک شرکت تولیدی باید معقول باشد که بتواند تداوم فعالیت داشته باشد در رابطه با بهای تمام شده کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخل در برخی موارد کالای وارداتی ارزان‌تر است که این موضوع نه تنها در دارو بلکه در صنایع مختلف نیز به چشم می خورد، اما در حال حاضر که در شرایط سخت تحریم هستیم بحث صرفه جویی ارزی بسیار مهم است به عنوان مثال تنها در سه قلم از داروی تولیدی این شرکت که موضوع بحث قیمت گذاری قرارگرفته است و حدود ۸ میلیون دلار در سال صرفه جویی ارزی می‌شود ضمن اینکه با حمایت از تولید، اشتغال، رونق اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین امکان صادرات که باعث ارز آوری می‌شود بسیار حائز اهمیت است. اگر قیمت گذاری غیر کارشناسی و ناصحیح بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید صورت پذیرد به راحتی منجر به تعطیلی خطوط تولید و زمین گیر شدن این صنعت نوپا، مهم و استراتژیک کشور می شود.

کوچکی افزود: مقایسه قیمت داروی وارداتی و تولید داخل در شرایطی که بخشی از بهای تمام شده کالای تولید داخل با ارز ترجیحی و بخش عمده آن با ارز نیمایی و یا آزاد تامین می‌شود کار صحیحی نیست زیرا وقتی به ماده اولیه دارویی وارداتی ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود این بدان معنی است که بهای پیش ماده، حلال های مورد استفاده، هزینه های سربار و دستمزد کارگر کشورهای چین و هند را ما با ارز ترجیحی پرداخت می کنیم در حالی که این هزینه ها برای کارخانه های تولیدی کشورمان غیر از پیش ماده، سایر هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید با ارز نیما یا آزاد باید پرداخت شود، پس این مقایسه منصفانه و کارشناسی نیست و بسیاری از شرکت های تولیدی زحمات و مشکلات بسیار زیادی را به جان و دل می خرند که بتوانند با تولید به موقع از هر گونه کمبود دارویی در کشور جلوگیری کنند بنابراین باید بر قیمت گذاری نظارت کارشناسی دقیق باشد و انتظار می رود به منظور حمایت از تولید و رفع موانع، این مهم بر اساس شیوه ای که هر دو سندیکا توافق کرده اند که همراه با نظارت سازمان غذا و دارو باشد انجام شود.

مهدی پور مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی غذایی و دارویی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و‌ تولید کنندگان در این نشست گفت: در مورد بحث تعیین نرخ دارو و قیمت‌گذاری مواد اولیه، موضوع به طور کامل شفاف است به گونه ای که اگر مواد اولیه مورد نیاز در فرایند تولید انواع دارو ، تاکنون از ارز دولتی استفاده کرده مشمول نرخ گذاری تکلیفی است و اگر دستگاه متولی در راستای تکالیف قانونی خود در این‌ خصوص، قیمت‌گذاری را انجام نداده باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: با عنایت به مصوبات موضوعه ، قیمت‌گذاری کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند همچون مواد اولیه دارویی، باید با قیمت های مصوب اعلامی و در شبکه توزیع منتخب عرضه شوند و در مورد آن دسته از مواد اولیه نیز که ارز ترجیحی استفاده نمی کنند نیز با توجه به تفاسیر حقوقی سازمان غذا و دارو در این خصوص، باید تصمیم گیری لازم برای نحوه عمل در مورد تعیین قیمت آن ها انجام پذیرد البته هر گونه تفاهم دو انجمن مواد اولیه و‌ داروهای انسانی در مورد قیمت‌گذاری ، معطوف به مفاد ماده ۵-۱ قانون حمایت از قانون مصرف‌کنندگان مصداق تبانی بوده و‌ در قالب ماده ۸ قانون مذکور قابل پیگیری خواهد بود بنابراین در صورت شمول قیمت گذاری مواد اولیه، این فرایند باید توسط دستگاه های مسئول انجام شود و در این زمینه حضور فعال نماینده انجمن ذیربط به جهت اشراف به شرایط آن صنعت ضروری است .

شریف اعلم رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو در ادامه، گفت: سال‌ها در صنعت فعالیت کردم و در حال حاضر در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنم و امیدوارم بتوانم عدالت و انصاف را رعایت کنم.

آمادگی لازم در شفافارمد برای تولید پنی سیلین جی وجود دارد

وی در خصوص تولید پنی سیلین جی در کشور، گفت، آمادگی لازم در شفافارمد برای تولید پنی سیلین جی وجود دارد و این دارو تولید واقعی و به طور کامل در کشور تولید می‌شود و باعث افتخار است.

شریف اعلم ادامه داد: هدف همه در رابطه با مواد اولیه یکی است البته سیاست سازمان غذا و دارو حمایت از مواد اولیه و صنعت بوده و تمامی تصمیمات گرفته شده در رابطه با حمایت از صنعت مواد اولیه است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی غذایی و دارویی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و‌ تولید کنندگان یادآور شد: بحث قیمت‌گذاری و شفافیت در جهت حمایت از صنعت مواد اولیه است؛ صنعت مواد اولیه دارویی صنعتی رو به جلو است و این را حس می‌کنیم و باید حمایت شود؛ تاکنون مبحثی به نام قانون گذاری نداشتیم بنابراین ممکن است مقاومت‌هایی صورت گیرد البته صنعت هم در حال حاضر از این مهم استقبال می‌کند؛ از مجلس تقاضا داریم حمایت‌های لازم را از این صنعت داشته باشد.

کارشناس یکی از دستگاه های نظارتی، با بیان اینکه ماده اولیه دارویی، هم ماده موثره و هم حدواسط است، گفت: بر روی بحث مواد اولیه دارویی به ویژه حد واسط‌ها بحث قیمت گذاری را نداریم، به ویژه اینکه مواد در حوزه های مختلف اشتراکی است که نمونه های مختلف این مواد در حوزه های غیر دارویی نیز در حال مصرف است بنابراین قیمت‌گذاری در مورد مواد اولیه و حد واسط‌ها نیازی ضروری و قطعی است که باید توسط سازمان غذا و دارو اجرایی شود البته این موضوعی هست که از سال های گذشته در جلسات متعدد به دوستان گوشزد شده است.

وی ادامه داد: سندیکا پیشنهاداتی برای افزایش انگیزه تولید داروهای ضروری و پر اهمیتی که تولید کنندگان به سمت آنها نمی روند داشت و شاید بتوان در بحث قیمت‌گذاری مناسب از بعد پدافند غیرعامل شرایط را بهبود دهیم و تولید محصولات خاص را در کشورمان کلید بزنیم بنابراین باید، قیمت‌گذاری مناسب، هدفدار و همراه با نظارت سازمان غذا و دارو را هر چه سریعتر اجرایی کنیم.

وی بر ضرورت نظارت کیفی بر واردات مواد اولیه دارویی تاکید کرد و گفت: برون سپاری نظارت بر واردات مواد اولیه دارویی به مسئولان فنی شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و شرکت های تولید کننده محصول نهایی دارویی در سال های اخیر، از مشکلات این حوزه است که مسائل و مفاسدی را در این حوزه به وجود آورده است که نیاز به بازنگری جدی در فرآیند فعلی است؛ اهمیت تکمیل سامانه تیتک جهت رصد کامل زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین ایجاد ارتباط مواد اولیه دارویی و حد واسطها با محصول نهایی مرتبط و همچنین اجرای کامل شناسه گذاری داروها نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ به منظور تکمیل سامانه و همراهی بیشتر ذینفعان در اجرای پروژه پیشنهاد می شود بخشی از این دیتاها و اطلاعاتی که در سامانه وجود دارد در اختیار شرکت ها نیز قرار گیرد.

این کارشناس یادآور شد: اکنون به واسطه اتصال سامانه تی تک با سامانه های بیمه‌گر مانند بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، وضعیت فروش 550 قلم داروی ژنریک با جزئیات بسیار زیاد مشخص و قابل استفاده است که شاید بخشی از این داده ها قابل ارائه به شرکت ها تامین کننده باشد.

وی ادامه داد: بحث قیمت‌گذاری، شناسه‌گذاری تولید داخلی ها و ارتباط و تمیز مواد اولیه و نظارت بر کیفیت واردات محصولات باید مورد توجه قرار گیرد./