به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامهای به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که خاموشیهای برق باعث از دست رفتن حداقل ۸۲ روز کامل تولید صنعت فولاد از ابتدای سال جاری شده که زیان مستقیم ناشی از این توقف تولید برای اقتصاد ملی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است و ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم بهطور کامل از دست رفته یا محدود شده است.
در نامه انجمن فولاد به شورای عالی امنیت ملی آمده است که تا لحظه نگارش این نامه، خاموشیهای برق باعث از دست رفتن حداقل ۸۲ روز کامل تولید صنعت فولاد از ابتدای سال جاری شده که زیان مستقیم ناشی از این توقف تولید برای اقتصاد ملی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است و ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم بهطور کامل از دست رفته یا محدود شده است.
انجمن فولاد درخواست کرده است که گاز صنایع فولاد در فصول پاییز و زمستان قطع نشود، و بازپرداخت تسهیلات اخذشده توسط شرکتهای زنجیره، پرداخت اقساط مالیاتی و سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد، به مدت ۶ ماه امهال شود. انجمن فولاد همچنین بخشودگی جرایم برخی از شرکتهای فولادی به سازمان تعزیرات و امهال بازپرداخت قبوض برق شرکتهای فولادی به مدت ۶ ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به این شرکتها بهصورت فوری را خواستار شده است.
متن کامل نامه انجمن فولاد به دکتر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را در زیر بخوانید.
جناب آقای دکتر شمخانی؛ دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام؛
عطف به مصوبه ابتدای تابستان آن شورا در انتخاب صنایع سیمان و فولاد جهت اعمال خاموشی های اجباری با هدف حفظ توازن تولید و مصرف شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشی مشترکین مسکونی، به اطلاع میرساند این اقدام منجر به توقف کامل، ناگهانی و غافلگیرانه صدها واحد تولیدی در زنجیره تولید فولاد کشور از معادن تا تولید محصولات نهایی گردیده است. تا لحظه نگارش این نامه حداقل ۸۲ روز کامل تولید از دست رفته ناشی از خاموشی های برق از ابتدای سال جاری به صنعت فولاد تحمیل شده که طبق برآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانجات فولاد برای اقتصاد ملی بالغ بر ۶ میلیارد دلار میباشد. همچنین این خاموشیها موجب شده اشتغال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر پرسنل مستقیم و غیرمستقیم شاغل در زنجیره تولید فولاد به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شده است.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ضمن احترام به تصمیم شورای امنیت ملی که قطعا با لحاظ کلیه مصالح ملی اتخاذ گردیده است، درخواست دارد با توجه به غیرمنتظره بودن خاموشیها و این مهم که به طور خاص تنها صنعت فولاد (و سیمان) تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به ضرر و زیان هنگفت ناشی از توقف تولید، خسارات تاخیر در تحویل کالای داخلی و صادراتی و دموراژ، انباشت هزینههای سربار تولید مانند نیروی انسانی، هزینه مالی، بانکی و دارایی … وغیره گردیده است، نسبت به جبران بخشی از این موارد با استفاده از اختیارات شورای محترم امنیت ملی اقدام گردد.
لذا با توجه به موارد فوق پیشنهاد میگردد موارد ذیل بررسی و با نظر مثبت تصمیمگیری گردد:
۱- معاف نمودن تولیدکنندگان فولاد از محدودیتهای احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان با توجه به کسری پیش بینی شده در بخش تولید گاز طبیعی برای دورههای پاییز و زمستان. لازم به ذکر است در صورت اعمال محدودیت مجدد تولید در صنعت فولاد، با توجه به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات، برآورد میشود ارزآوری فولاد کشور بیش از ۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
۲- هماهنگی با بانک های عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی حداقل به مدت ۶ ماه
۳- هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی حداقل به مدت ۶ ماه و تسریع در پرداخت یا استرداد مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده
۴- بخشودگی جرایم برخی شرکتهای فولادی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سالهای گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا که به دلیل صدور بخشنامه های مورد مناقشه و مبهم در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت فولادی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.
۵- هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکت های فولادی حداقل به مدت ۶ ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینه های حقوق کارگری
۶- امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت ۶ ماه
باردیگر ضمن تشکر از توجه شورای عالی امنیت ملی به موارد اشاره شده متذکر می گردد اجرای پیشنهادات فوق فقط جهت جبران بخش کوچکی از خسارت وارد آمده به این صنعت کفایت می نماید و مواردی مانند افت اعتبار بین المللی صنعت صادرات محور فولاد ایران، کاهش تامین نیاز ارزی کشور و کاهش اقبال سرمایه گذاران به این صنعت در دراز مدت نیازمند تصمیمات ژرف نگرانهتر و هماهنگی قبلی با صنعتگران و تشکل های تخصصی میباشد.