به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده که وزارت خزانه داری آمریکا هفته جاری تحریم‌ها و دستورالعملهایی را وضع می کند که هدف آنها ممانعت از استفاده سازمانها از ارزهای دیجیتالی برای پرداخت باج به هکرها است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، یکی از تدابیری که وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد اجرا کند، جریمه و مجازاتهای دیگر برای شرکتهایی است که با هکرها همکاری می کنند. همچنین وزارت خزانه داری قصد دارد مقررات جدید ضد پولشویی و فاینانس تروریسم را اجرایی کند تا استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت برای باج و سایر فعالیتهای غیرقانونی را محدود کند.
تحریم‌های آتی به جای سراسر شبکه نت و مختل کردن کل اکوسیستم ارز دیجیتالی، تریدرها و صرافیهای خاصی را هدف می گیرد. علاوه بر مجازات سازمانهایی که ممکن است در گذشته پرداخت باج افزار را تسهیل کرده باشند، این تحریم‌ها اکثر صرافیهای ارز دیجیتالی را از انجام این نوع مبادلات در آینده بازمی دارد.
آری ردبورد، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: چنین اقدامی نوعی رویکرد تهاجمی و فعالانه علیه افرادی خواهد بود که پرداخت باج افزار را تسهیل می کنند.
بر اساس گزارش انگجت، این اقدامات جدیدترین تلاش دولت بایدن برای مقابله با مسئله حملات باج افزاری به دنبال پشت سر گذاشتن یک سال انبوه از وقایع جدی از این دست است. پس از این که حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین باعث کمبود سوخت در بخشهایی از آمریکا شد، رییس جمهور این کشور فرمانی را امضا کرد که اشتراک اطلاعات میان سازمانهای فدرال را بهبود بخشید. وزارت امنیت داخلی آمریکا هم مقررات اجباری را اعلام کرد که اپراتورهای خط لوله سوخت را ملزم می کند هماهنگ کننده امنیت سایبری منصوب کرده و وقایع سایبری را به سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت گزارش دهند.
