به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، شاید برای برخی این مساله پیش آمده باشد که ناخواسته در فعالیت مجرمانه برخی شیادان فضای مجازی مشارکت کرده اند، اینکه با خیال راحت و آسوده در کنار خانواده نشسته ای و ناگهان شماره ای ناشناس با شما تماس می گیرد که فلان مبلغی به اشتباه به کارت شما واریز شده است و آن فرد با کمال ادب از شما می خواهد تا واریزی اشتباه را به کارتش بازگردانی. آیا انجام این اقدام جرم است؟
شما پول را به شماره کارت اعلامی واریز می کنید غافل از اینکه او دو ساعت قبل از کسی پیش پرداخت یک معامله را گرفته و شماره کارت شما را داده است و اکنون با همان مبلغ، کالایی خریده و از شما می خواهد پول را به این شماره کارت واریز کنید در برخی از موارد نیز وافعا پولی به اشتباه به کارت شما واریز می شود که دو جنبه دارد، اول اینکه شاید کسی به اشتباه واقعا پولی واریز کرده که در این شرایط باید اقدام درست انجام شود که به این اقدام اشاره می شود، جنبه دیگر این است که کلاهبرداران فضای مجازی برای فرار کردن از چنگ قانون پولی که به نحوی کلاهبرداری کرده است را به حساب فردی (ممکن است از دوستان و آشنایان باشد) واریز کرده و بعد از وی می خواهد پول واریزی را به فلان حساب بازگردانند.
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند درصورتی که وجهی به حسابتان آمد و زنگ زدند که اشتباهی است تا ۴۸ ساعت از جابجایی پول خودداری کنید، در صورت تصمیم به برگشت پول، فقط به شماره کارتی که به حساب شما واریز کرده، وجه را واریز کرده و فیش آن را نزد خود نگه دارید.
گاهی اوقات برخی فروشندگان شریک جرم یک کلاهبردار می شوند. یکی از شگردهای شایع کلاهبرداری، معامله صوری از طریق فضای مجازی و کارت بانکی فروشنده واقعی برای دریافت کالای درخواستی است.
به برخی از موارد کلاهبرداری به این شکل اشاره می شود:
راهکارهای اساسی در پیشگیری از کلاهبرداری پیامکی و تلفنی
- به پیامکها و تماسهای تلفنی اغوا کننده توجه نکنید.
- دقت کنید بدون حضور در مسابقه یا هر مناسبتی امکان برنده شده وجود ندارد
- توجه کنید برای دریافت جایزه نیازی به پرداخت وجه و ارائه اطلاعات شخصی و مالی نیست.
- نتایج مسابقات، جشنوارهها از طریق رسانههای جمعی یا سایتهای معتبر آن اداره یا شرکت اعلام میشود
- برای دریافت جایزه نیازی به ثبتنام درسایت یا حضور پای دستگاه خودپرداز نیست
- قانون شراکت در اعمال مجرمانه اینترنتی
کلاهبرداری رایانه ای ارتباط مستقیم بین مجرم و بزه دیده وجود ندارد و جرم ارتکابی از طریق رایانه انجام می گیرد. مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی یک تا سه سال حبس، رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است.
عموما جرایم رایانه ای به جرایمی اطلاق می شود که به نوعی با تجارت الکترونیک مرتبط باشد و ارتباط بین جرم و قربانی تحت یک شبکه اینترنتی انجام می شود. در کلاهبرداری اینترنتی کلاهبردار باید از طریق وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده ها یا مختل کردن سامانه مالی را تصاحب کند. به عبارت دیگر با استفاده متقلبانه از رایانه مال یا منفعتی را کسب کند.
عنصر مادی کلاهبرداری اینترنتی عبارت است از وارد کردن داده ها، تغییر داده ها، محو داده ها، ایجاد داده ها، متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه البته این مصادیق تمثیلی اند و ممکن است مصادیق دیگری نیز در عمل مشمول این قاعده باشند.
در مورد عنصر معنوی این جرم می توان به عمد در رفتار فیزیکی علم به غیر مجاز بودن اقدام و قصد تحصیل نتیجه اشاره کر ، به این معنی که فرد با آگاهی از آنکه مالی را بدون آنکه حقی در آن داشته باشد از دیگری می رباید.
مصادیق جرم کلاهبرداری رایانه ای
قانون گذار در مواد ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به مبحث کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است. در این ماده های قانونی مصادیق کلاهبرداری رایانه ای نام برده شده که مصادیق آن به شرح زیر هستند:
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ برابر با ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات : هر فردی به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲: هر فردیدر بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی از جمله ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود.
قانونگذار رفتارهایی که به وسیله آنها جرم کلاهبرداری اینترنتی محقق می شود را مثال زده است که به تفکیک از قرار زیر است:
۱ - ورود: منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات در رایانه برای پردازش است. به طور مثال وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه ای بانک و موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.
۲ - محو: منظور از محو از بین بردن و حذف کردن داده ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.
۳ - ایجاد: منظور از ایجاد به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته اند به طور مثال کسی اطلاعات خود را به طور غیر مجاز وارد سامانه طرح ترافیک می کند.
۴ - متوقف کردن: منظور از متوقف کردن، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است. به طور مثال کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند.
۵ - مختل کردن سامانه: منظور از مختل کردن سامانه ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است.
مواردی که اشاره شد همه از مصادیق ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی است در صورتی که رفتار مجرمانه ای با هر کدام از مصادیق مذکور مطابقت داشته باشد جرم کلاهبرداری رایانه ای واقع شده است.
راههای اثبات کلاهبرداری
مرجع و نحوه ثبت شکایت از کلاهبرداری اینترنتی
اولین کاری که در مواجهه با کلاهبرداری رایانه باید انجام داد مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای است. این دادسرا وظیفه رسیدگی به جرایمی که در فضای مجازی و رایانه صورت گرفته را دارد بعد از آنکه پرونده تشکیل شد و رسیدگی به جریان افتاد دادسرا برای بررسی بیشتر موضوع، آن را به پلیس فتا ارجاع می دهد.
پلیس فتا وظیفه تامین امنیت و مقابله با جرایمی مثل کلاهبرداری های اینترنتی، جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و برخی از جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داراست.
البته راهکار ساده تری هم در رابطه با نحوه شکایت از کلاهبرداری اینترنتی وجود دارد در صورتی که جرمی علیه شما در فضای مجازی اتفاق افتاد، می توانید به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید در این بخش مشخصات، نشانی و شماره شما ثبت می شود و پلیس فتا در اولین فرصت با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری می کند همچنین می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از این طریق شکایت خود را تنظیم کنید.
چنانچه فروشگاه اینترنتی اقدام به دریافت وجه از خریداران و عدم تحویل کالا یا تحویل کالای معیوب کرده، ولی شرایط وقوع جرم کلاهبرداری فراهم نباشد، امکان پیگیری شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی enamad.ir نیز وجود خواهد داشت.
دریافت پول نقد بعد از کارت به کارت، شگرد مجرمان سایبری
سرهنگ دوم علیمحمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به شهروندان و مسافران نوروزی توصیه کرد: اگر افراد ناشناس تقاضای استفاده از خدمات بانکی به وسیله کارت بانکی شما را داشتند، به هیچ وجه آن را نپذیرید.
وی با بیان اینکه شهروندان در هنگام استفاده از دستگاههای خودپرداز بانکی مراقب مجرمان سایبری باشند، اظهار داشت: مجرمان سایبری در کنار دستگاههای خودپرداز بانکی خود را مسافر نوروزی معرفی می کنند و با بیان اینکه نیاز به پول نقد دارند از شهروندان میخواهند که مبلغی را برای آنها کارت به کارت کرده و بعد آنها آن مبلغ را دریافت کرده و به آنها بدهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا افزود: کارتهایی که مجرمان سایبری برای دیگران پول واریز کرده و وجه نقد دریافت میکنند کارتهای اسکیمر شدهای است که مجرمان تلاش دارند با این ترفند رد پای مجرمانه خود را پاک کرده و دیگران را مقصر جلوه دهند.
رجبی از شهروندان خواست: به هیچ عنوان به درخواست واریز وجه به حساب و دریافت و تحویل آن به دیگران پاسخ مثبت ندهند.
وی یادآور شد: در صورتی که کارت کپی اسکیمر شده باشد، با توجه به واریز شدن به حساب بانکیتان، شما باید پاسخگو در مراجع قضایی باشید. لذا برای افراد ناشناس عملیات بانکی انجام ندهید.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص شگردهای دیگر مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با حضور در کنار دستگاههای خودپرداز بانکی با بیان اینکه آنها نیازمند پول نقد برای عیدی دادن هستند و کارت بانکی به همراه ندارند از شهروندان میخواهند که از طریق گوشی پول به حساب آنها واریز کرده و آنها با کارت بانکی خود پول را برداشت و به انها تحویل دهند.
وی افزود: این مجرمان سایبری با رسیدسازهای جعلی نصب شده بر روی گوشیهای هوشمند و با این ترفند بدون واریز هیچگونه پولی به حساب شهروندان از آنها پول دریافت میکنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا وی تاکید کرد: برای افراد ناشناس خدمات بانکی ارائه ندهید و اگر کسی از شما چنین درخواستی داشت، حتما قبل از واریز وجه به حساب شما، مانده موجودی گرفته و بعد از واریز نیز دوبار مانده موجودی بگیرید که در صورت واریز وجه برای آنها پول دریافت کنید.
رجبی ادامه داد: سارقان کف زن نیز با پرسه زدن در اطراف دستگاههای خودپرداز از شما میخواهند برای آنها پول واریز کرده و وجه نقد آن را دریافت کنید که وجه پرداختی به شما کمتر از رقم واریزی شما خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه آگاهیبخشی و پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از اولویتهای پلیس فتا است، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و بهصورت مستمر برای مطالعه هشدارهای سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.
توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنشهای کارت به کارت
بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنشهای واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارتبهکارت، بهزودی مجموع تعداد تراکنشهای واریزی که به کارتهای هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام میگیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنشهای واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنشهایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارتهای بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام میدهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفادههای معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفادهها و سالمسازی فضای بهرهبرداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.