به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری "پرنسا لاتینا"، این دومین اصلاح پولی ونزوئلا در سه سال گذشته است و در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد این کشور به دلیل تحریم‌های ناعادلانه و یک طرفه آمریکا با یکی از شدیدترین تورم‌ها در جهان مواجه شده است.
اکنون بالاترین اسکناس این کشور ۱۰۰ بولیوار است که قبل از اصلاحات اخیر با رقم یک میلیون (بولیوار)، بالاترین اسکناس بود.
هم اکنون هر ۱۰۰ بولیوار ونزوئلا معادل کمتر از ۲۵ دلار آمریکا است.
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ارزش بولیوار کمتر یا بیشتر نخواهد شد. هدف از این کار تنها برای تسهیل استفاده از آن در مقایسه پولی است.
پول جدید که به میزان یک میلیون کاهش یافته است با هدف ساده‌سازی معاملات انجام می‌شود. علاوه بر این، معرفی "دیجیتال بولیوار" یا ارز دیجیتال بانک مرکزی ونزوئلا شامل یک سیستم مبادله مبتنی بر پیامک برای تسهیل پرداخت و تراکنش است.
این اقدام همچنین به حسابداری بانکی کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌های مختلف، استفاده از ماشین حساب در ونزوئلا برای محاسبه ارقام بسیار بالا در معاملات بسیار مشکل بود.
بیش از ۶۰ درصد معاملات در ونزوئلا با دلار آمریکا انجام می‌شود.
ریکاردو مندز معاون وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا در خصوص ارز جدید دیجیتالی این کشور گفت: بکارگیری دیجیتال بولیوار استراتژی دولت ونزوئلا برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و متحدان آن علیه ونزوئلا است.
به گزارش ایرنا، ونزوئلا که در سال‌های اخیر به ویژه تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت با بحران اقتصادی و کاهش روز افزون ارزش بولیوار مواجه است، هدف اصلی از این اقدام را تسهیل مبادلات روزمره عنوان کرده است.
در سال ۲۰۰۷ نخستین روند تغییر در پول ملی ونزوئلا با حذف سه صفر آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ نیز هشت صفر از بولیوار حذف شد.
نرخ تورم در ونزوئلا در بازه زمانی ژانویه تا می‌گذشته (دی تا خرداد) بالاتر از ۲۵۰ درصد گزارش شده است. نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ به سه هزار درصد رسید. صندوق جهانی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در این کشور در سال جاری میلادی حتی بیش از پنج هزار درصد افزایش یابد.
ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولید کننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت. چرخ‌های اقتصاد ونزوئلا که تاکنون با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۹۵ درصدی از کل صادرات، حول محور صنعت پالایش و صادرات نفتی در جریان بود، تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر به پایین‌ترین میزان خود در ۷۰ سال اخیر رسیده است.
