به گزارش بورس تابناک، در صنعت پتروشیمی، رشد چشمگیر قیمت محصولات به‌دنبال جهش نرخ گاز محرک اصلی رونق به‌شمار می‌رود و در صنعت پالایشی نیز ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت خوراک توسط وزارت نفت در کنار روند صعودی بهای جهانی نفت و فرآورده‌ها عامل توجه بازار شده است. در همین حال، سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد فصل تابستان شرکت‌ها هستند؛ جایی‌که بعد از حدود سه ماه، نخستین تصویر رسمی از وضعیت مالی و مقایسه درآمد و هزینه‌ها و نیز حاشیه سود شرکت‌ها در یک دوره نسبتا پر نوسان منتشر می‌شود.
پایکوبی پالایش داران
شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی که عمدتا عملکرد سهام پالایشگاه‌ها در بورس تهران را رصد می‌کند از ابتدای مهرماه بیش از ۱۸درصد رشد کرده است. اگر بازه مقایسه را به نقطه کف بازار یعنی اوایل خردادماه ببریم، دامنه افزایش مزبور به سطح اعجاب‌انگیز ۸۱درصد می‌رسد که نام این گروه را در صدر پربازده‌ترین در بین ۱۰صنعت بزرگ بورس در این دوره جای می‌دهد. اقبال اخیر به سهام پالایشی عمدتا به ابلاغیه وزارت‌نفت درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌ها مربوط می‌شود. از قرار معلوم، در فرمول جدید علاوه‌بر تخفیف ۵درصدی خرید نفت‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و...) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود.
صنعت پالایشی در جهان عمدتا به‌عنوان یک صنعت ریسک‌گریز با حاشیه سود اندک نزد سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود که رغبت چندانی برای توسعه و جذب سرمایه در آن به دلیل نرخ بازدهی پایین مشاهده نمی‌شود، با این وجود در صورت اجرای ابلاغیه اخیر وزارت نفت مبنی بر خرید محصولات به نرخ روز و فروش خوراک با تخفیف حدود ۱۰دلاری در هر بشکه (بر اساس نرخ‌های روز) این صنعت در ایران با شرایط متفاوتی از وضعیت رقبا در جهان مواجه خواهد بود و تبدیل به یک صنعت با حاشیه سود بالاتر و منتفع از رشد نرخ دلار نیما و قیمت محصولات جهانی مرتبط با نفت می‌شود. از منظر کلان اما عدم‌النفع ناشی از فروش خوراک ارزان‌تر و بازخرید محصولات به نرخ روز عملا متوجه دولت و وزارت نفت خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که کسری‌بودجه دولت به یک معضل عمده تبدیل شده است.
ارز ۴۲۰۰ در پایان راه؟
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها در ۶ماه اول سال‌جاری، ۵/ ۹ میلیارد دلار منابع برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده که معادل کل رقم پارسال است. این واردات که عمدتا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار انجام می‌شود طیف محدودی از کالاهای خوراکی، دارویی و نیز خوراک دام و تجهیزات پزشکی را دربر می‌گیرد. فاصله نرخ آزاد و نرخ ارز واردات کالای اساسی آنقدر بزرگ شده که حتی تخصیص دوبرابری ارز هم مانع رشد غیرعادی تقاضای واردات در این حوزه نیست.
در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر تورم سالانه و ماهانه قرار دارد و کماکان آثار حذف ارز ترجیحی برای بخشی از کالاهای مرتبط در حال بروز است. در حوزه بازار سرمایه نیز در ۶ماه اول امسال محصولات طیف وسیعی از صنایع در بخش خوراکی، مصرفی و تا حدی دارویی مشمول افزایش نرخ شده‌اند که از ناپایداری ادامه تخصیص ارز ارزان و حرکت به سمت حذف نرخ مزبور حکایت دارد. در این میان، صنعت دارو هنوز بیشترین درگیری با ادامه سیاست ارز ترجیحی را دارد و به‌تبع آن، مهمترین اثر از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را خواهد پذیرفت. انتظار می‌رود با تبدیل ارز واردات به نیمایی، بخش مهمی از شرکت‌های دارویی و تا حد کمتر غذایی در بورس تهران از این موضوع متاثر شوند؛ تاثیری که احتمالا با رشد تدریجی و هماهنگ فروش و بهای تمام‌شده، امکان رشد عدد مطلق سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را فراهم خواهد کرد.
بودجه انبساطی آمریکا در برزخ
درحالی‌که بسیاری از شاخص‌های پیش‌نگر از احتمال افت فعالیت‌های اقتصادی و کندشدن آهنگ رشد حکایت می‌کنند، نگاه سرمایه‌گذاران در جهان به سمت تصویب بودجه انبساطی در ایالات‌متحده آمریکا و جبران افت تقاضای اقتصاد جهانی از این محل معطوف است. این بودجه که در اوایل سال‌جاری میلادی خوش‌بینی زیادی در مورد تصویب آن وجود داشت، با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی در واشنگتن و افت محبوبیت سیاسی رئیس‌جمهور، با موانع زیادی در مسیر تصویب مواجه شده است.
در همین راستا، حداقل دو نماینده دموکرات مجلس سنا از قبول پیشنهاد بودجه ۵/ ۳ تریلیون دلاری جسورانه دولت بایدن به دلیل ملاحظات تورمی امتناع کرده‌اند و در سمت مقابل، در مجلس نمایندگان، ائتلاف چپ‌گرایان پیشرو در حزب دموکرات حاضر نیستند که با پیشنهاد ۵/ ۱ تریلیون دلاری دموکرات‌های معتدل و جمهوری‌خواهان به‌پیش روند و تهدید به عدم‌رای مثبت به هر نوع لایحه کمتر از ۵/ ۳ تریلیون دلاری کرده‌اند. به این ترتیب تصویب لایحه انبساطی در آمریکا با یک چالش عمده سیاسی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که دولت بایدن موفق به تصویب لایحه مزبور نشود احتمالا غلبه سیاسی حزب دموکرات در هر دو انتخابات مجالس ۲۰۲۲ و ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. از منظر اقتصادی نیز بازارهای جهانی نگران آثار عدم‌تصویب بودجه مزبور بر سمت تقاضا هستند؛ وضعیتی که اگر تا پیش از پایان سال میلادی تعیین‌تکلیف نشود پتانسیل ایجاد موج اصلاحی در بازارهای ریسک‌پذیر ازجمله کامودیتی‌ها را به‌صورت عمومی در پی دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
