مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالت

موضوع «استقلال وکیل در موضع دفاع» و استقلال کانون های وکلای دادگستری از جهات متعددی قابل بحث و بررسی بوده و مبانی فقهی و شرعی استقلال نهاد وکالت در یادداشت های پییشین تبیین گردیده است. لیکن محور بحث در این مقاله بررسی و تحلیل «مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالت» است.

سقراط اگرچه حقوقدان یا وکیل مدافع نبود، اما راهنما و مشاوری بود که تمام زندگی اش را وقف دیالوگ هائی در باب فضیلت و معنای آن و گاهی حقوق و تکالیف فرد در رابطه با علم حقوق می نمود. او به عنوان الگوی «استقلال» با سخنانی مملو از طنز شناخته می شد لیکن در زمان پیگیری مسائل اخلاقی، با طرفین دیالوگش بی پرده و صریح بود. سقراط در اطراف آتن پرسه می زد و به دانشجویان و معلّمان حقوق می آموخت که در مقام قضا و وکالت بطور مستقل عمل کنند و دغدغه ی اصلی آنها استیفای حقوق شهروندان و تحقّق عدالت باشد. از نظر وی، محور اخلاق در این است که عملکرد و رفتار انسان ها در جامعه مبتنی بر «آموزه های نوع دوستی» و کمک به دیگران باشد. وکیل نیز در این گفتمان، صرفاً یک شخص خبره یا آگاه به مسائل حقوقی نیست بلکه واجد مسئولیت اجتماعی بوده و نمی تواند در برابر مسائل و موضوعات روز جامعه بی تفاوت باشد. بر این اساس، وکلای دادگستری، در رأس دیالوگی قرار دارند که واجد صبغه ی اخلاقی است و در رسالت آن ها، همواره منافع جامعه و اشخاص بر منافع شخصی و فردی ترجیح و اولویت دارد. با این توصیف، از نظر سقراط چنانچه یک وکیل دادگستری «بر مدار منافع شخصی» حرکت کند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خویش در استیفای حق و اجرای عدالت بی تفاوت باشد، نه تنها چهره ی وی در جامعه مخدوش می شود بلکه آثار زیانبار این رویکرد، دامنگیر تمام جامعه می گردد. در نتیجه هرچند سقراط، وکیل و حقوقدان نبود لیکن نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه مند بود و در زمینه مفهوم فضیلت و حقوق و تکالیف اشخاص در جامعه قلم فرسائی می نمود.

طبق قاعده 102 از «قواعد نمونه رفتار حرفه ای کانون وکلای ایالات متحده»، وکلا باید به هنگام مشاوره و در دفاع از موکلین خود، قضاوت حرفه ای مستقلی داشته باشند (In representing a client, a lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice).

مطابق این قاعده، شایسته است اولاً وکلا در زمان ارائه خدمات مشاوره ای به طور شفاف و صریح عمل نموده و حقایق را به موکل بازگو نمایند. ثانیاً وکیل در موضع دفاع باید به نحو مستقل و کاملاً حرفه ای اقدام کند. بر این اساس، ارزیابی وکیل از پرونده موکل، کاملاً باید مبتنی بر حقایق و داده های عینی، ملموس و قابل اتکاء باشد و این امر تنها در سایه «استقلال وکیل» تجلی و انعکاس پیدا می کند. لذا ارائه طریق وکیل در مورد پرونده موکل، باید مبتنی بر داده های علمی و تا حد معقول و متعارف، بر اساس حقایق موجود در پرونده باشد.

سقراط پارادایم و الگوی «استقلال» بوده و با بیانات مملو از کنایه، همواره سعی می نمود در دیالوگ های خود، موضوع استقلال را در زندگی اجتماعی و در زمینه مسائل اخلاقی گوشزد نماید. زندگی و آموزه‌های او و شجاعت وی در پایبندی به اصولی که معرّف هویّتش هستند، بینش‌های ارزشمندی را برای وکلا ارائه می‌کند که بر اساس آن «هویت حرفه‌ای» خود را شکل ‌دهند و به عنوان وکیل و مشاوری امین، در استقرار عدالت در جامعه نقش آفرین بوده و مدافع حقوق شخصی و قانونی موکل خود باشند.

استقلال در مفهوم سقراطیِ آن در برگیرنده ی استقلال اخلاقی و معلول خودشناسی است؛ با این توصیف در این گفتمان، شخص در اندیشه و عمل دارای استقلال است و مسئولیت آن را می پذیرد، همچنان که در صورت خطا و لغزش، در برابر توبیخ ها و سرزنش ها تاب می آورد. استقلال اخلاقی سقراط توسط قوانین آتن مورد آزمایش قرار گرفته است و پاسخ او برای وکلایی که امروز استقلال خود را «در موضع دفاع اعمال» خواهند نمود بسیار آموزنده است.

در جریان محاکمه، سقراط در راستای پایبندی به اعتقادات و اصول راستین خود، با استقلال کامل عمل می کند، حتی اگر این اقدام، مصالح وی را به مخاطره اندازد. بر این اساس، در نگاه سقراط مصالح جامعه و استقرار عدالت بر منافع شخصی و فردی رجحان دارد. با این توصیف، سقراط در جریان محاکمه خود، نوعی دیگر از استقلال را برای هر وکیلی به نمایش می گذارد. بدیهی است در این مکتب، استقلال هر وکیلی از سایر نهادها از قبیل موکل، دادگاه و نهادهای سیاسی و حاکمیتی، جزء اصول اعتقادی و بنیادین تلقی می گردد. سقراط در پایان محاکمه خود به هیأت منصفه اعلام می کند که هیچ چیزی نمی تواند به یک انسان «مستقل و اخلاق مدار» آسیب برساند و به همین دلیل پیشنهاد دوستان خود را برای عدم تمکین از حکم دادگاه و فرار از زندان نمی پذیرد و به حکم قانون تسلیم می شود.

استقلال در خصوص حرفه وکالت دارای معانی متعددی است. در یک مفهوم، به معنای «خودتنظیم گری نهادی» (Corporate Self-Regulation) می باشد؛ یعنی اینکه کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی مستقل می تواند در امور حرفه ای اعضای خود، کنترل داشته و اقتدار و صلاحیت آموزش حرفه ای، صدور پروانه و اعمال مسئولیت انضباطی را در اختیار داشته باشد. در این مفهوم، کانون وکلا می تواند مقررات ناظر بر خود را تدوین و تصویب نموده و از نهادهای مقرره گذار بیرونی کاملاً مستقل داشته باشد. این نوع استقلال، عمدتاً نوعی دادوستد اجتماعی (social bargain) تلقی می گردد که به موجب آن، کانون های وکلای دادگستری به امید صیانت از منافع عمومی، از مزیت عمومی استقلال بهره مند می گردند. در این گفتمان، نظارت کانون وکلا بر اعضای خود به اعتبار «خودانتظامی متشکل» و کنترل و تسلط بر شرایط کار حرفه ای آن هاست و هدف از این نظارت این است که بسترهای لازم برای «اطمینان بخشی» از رعایت اخلاق حرفه ای وکلا و عمل در چارچوب حاکمیت قانون توسط تمامی اعضا فراهم شود. به عقیده گوردن (Gordon) درک اینکه چرا وکلا در اشکال مختلف خود تنظیم گری نهادی و کنترل فردی بر شرایط کار به دنبال استقلال هستند بسیار سهل و آسان است؛ زیرا این امر سبب تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل گردیده و موجبات توسعه خدمات حقوقی را در جامعه فراهم می نماید.

با توجه به موارد فوق، دو چارچوب هنجاری برای استقلال وکلا و نهاد وکالت می توان در نظر گرفت: یکی چارچوب هنجاری دفاع آزادانه و بدون واهمه از موکل و دیگری چارچوب هنجاری تلقی وکالت به عنوان یک حرفه ی عمومی که مسئولیت اجتماعی وکیل را به همراه دارد.

در «چارچوب هنجاری دفاع آزادانه»، استیفای حقوق موکل، مستلزم این است که وکلا به دور از هرگونه واهمه و هراس به دفاع از موکل خود بپردازند. در این رویکرد وکیل تنها در صورتی می تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد. لازمه این امر این است که حتی جسورترین و شجاع ترین وکیل هم باید در چارچوب قوانین ناظر بر اخلاق حرفه ای و قوانین کشور «به صورت آزادانه» عمل نماید.

در «چارچوب هنجاری تلقی وکالت به عنوان یک حرفه ی عمومی» می توان گفت اگرچه مهارت های حرفه ای و خدمات وکلاء، محل درآمد آنان است؛ لیکن نقش اصلی وکیل دادگستری کمک به تحقق عدالت و حاکمیت قانون می باشد و در این رویکرد مسئولیت اجتماعی وکیل به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، بسیار چشمگیر بوده و خودنمائی می کند. در این گفتمان، هیچ گاه وکیل از امر ناحق و باطل دفاع نمی کند و تمامی اقدامات او در راستای استقرار عدالت اجتماعی است و منافع شخصی در این نگاه رخت بر می بندد؛ زیرا وکلای دادگستری دارای «هویتی اصیل» هستند که تابع قواعد بازار و دادوستد نبوده و اساساً فعالیت این اشخاص با سوداگری و سودجوئی پیوند ناموزونی دارد. نتیجه اینکه در این رویکرد هدف غائی وکیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هرچند که ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می دهد از موکل دستمزد می گیرد. لیکن اجرت و دستمزد هیچگاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی گردد.

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت بررسی و تحلیل مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالت بسیار قابل توجه است. در این نگاه، اولاً وکالت جزء حقوق شهروندان بوده و هدف این است که «متولی حق دفاع» که از یک نهاد صنفی مستقل اجازه فعالیت گرفته است، مانع افزایش قدرت حاکمه گردد. ثانیاً مشروعیت نظام های سیاسی یا مبتنی بر حاکمیت الهی است و یا بر پایه قرارداد اجتماعی تنظیم می شود. قوه قضائیه نماینده حاکمیت است. درست است که قاضی و دادستان مستقل هستند، ولی در واقع زیرمجموعه حاکمیت محسوب می شوند. بر این اساس برخی از حقوق شهروندان، مانند حق آزادی بیان و حق مالکیت در شمار حقوق طبیعی یا حقوق بشر محسوب می شوند. استیفای این حقوق برای مردم، مستلزم تربیت وکلای مبرز و شجاعی است که بدون هر گونه ترس و واهمه و با استقلال کامل، بتوانند، در چارچوب قانون، برای استیفای حقوق طبیعی شهروندان اقدام نمایند و حافظ حقوق مردم باشند. ثالثاً وکیل در موضع دفاع باید بتواند با نماینده حاکمیت به منظور حفظ حقوق ملت محاجّه کند و به منظور استیفای حقوق شهروندان و آحاد ملت با رعایت قانون، در برابر حاکمیت و دستگاه قضا، هیچ واهمه و هراسی نداشته باشد. تحقّق این امر مستلزم وجود تمهیدات و مقدماتی است: الف) باید یک کانون حرفه ای مستقلی وجود داشته باشد که وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را به عهده بگیرد. ب) مدیران کانون های حرفه ای، باید توسط اعضای صنف و با رعایت چارچوب های اخلاق حرفه ای انتخاب شوند و حاکمیت در این زمینه نمی تواند مداخله ای نماید، هر چند نظارت حاکمیت بر نهادهای صنفی امری مسلم و پذیرفته شده است. ج) در کانون های حرفه ای، خود انتظامی متمرکز (Self-diciplinary) وجود دارد یعنی اینکه تخلفات اعضا صرفاً باید توسط خود نهاد صنفی رسیدگی شود. د)کانون های صنفی، بر مدار «خودگردانی مستقل» اداره می شوند. یعنی اینکه این کانون ها از نظر اقتصادی هیچ وابستگی به نهادهای دولتی و حاکمیتی نداشته و از محل بودجه عمومی تأمین نمی شوند.

با این توصیف در تمام مواردی که حقوق شهروندان توسط قوای حاکمه و نهاد قدرت، در معرض تعرض قرار می گیرد، نهاد مستقل وکالت از گسترش بی حد و حصر قدرت جلوگیری می کند و مدافع حقوق شهروندان و حافظ حقوق ملت است.
به علاوه نهاد مستقل وکالت، حکومت قانون را مستحکم تر می کند زیرا وکلا، در مسیر استیفای حقوق ملت، سبب تقویت حاکمیت قانون می گردند.

دکتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز