به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «ریاض المسعودی» عضو جریان صدر روز سه شنبه در گفتگو با پایگاه «المعلومه» گفت: جریان صدر مانند سایر نیرو‌های سیاسی، گفتگو‌ها یا تفاهماتی را با سایر جریان‌ها درباره تشکیل دولت یا نامزدی شخصی برای نخست وزیری تا پیش از تایید دادگاه فدرال عراق انجام نمی‌دهد.
وی افزود: در صورت تایید دادگاه فدرال، انتخاب رئیس جمهور انجام می‌شود و سپس، «بلوک بزرگتر پارلمانی از حیث تعداد» مکلف (به تشکیل دولت) خواهد شد و فورا تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد.
المسعودی تصریح کرد: خط قرمزی درباره هیچ جناح سیاسی وجود ندارد.
این عضو جریان صدر ادامه داد: بسیاری از رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی دائما بر وجود اختلافات عمیق با (ائتلاف) دولت قانون متمرکز می‌شوند، اما ما می‌گوییم اختلافاتی با دولت قانون مگر در دیدگاه درباره مسیر فعالیت دولتی نداریم.
این موضع جریان صدر پس از آن اعلام می‌شود که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی اعلام کرد که «خط قرمزی» برای بازگشت جریان صدر به اتاق هماهنگی احزاب شیعی ندارد.
«بهاء الدین النوری» سخنگوی این ائتلاف، امروز (سه شنبه) به رسانه‌ها گفت که تمام احزاب اتاق هماهنگی با جناح‌های سنی و شیعی در حال مذاکره هستند و اگر جریان صدر قصد بازگشت به سمت ما را داشته باشد، با در بسته‌ای روبرو نمی‌شود.
وی اضافه کرد که در حال حاضر ائتلاف دولت قانون، مذاکرات متعددی با طرف‌های مستقل انجام می‌دهد تا شرایط را ارزیابی کند و روند پیوستن آن‌ها به فراکسیون حداکثری تکمیل شود.
سخنگوی ائتلاف تحت ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق با اشاره به تداوم روند مذاکرات احزاب اتاق هماهنگی با همه طرف‌ها افزود که این احزاب نه تنها جریان صدر بلکه تمامی احزاب را با آغوش باز می‌پذیرند، چرا که در این خصوص خط قرمزی ندارند و حضور هیچ جناحی را رد نمی‌کنند.
از سوی دیگر، «حیدر البرزنجی» تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی در خصوص ائتلاف‌هایی که برای تشکیل دولت شکل می‌گیرد، تسلیم و تابع هیچ گروه سیاسی نخواهد شد.
وی با بیان این موضوع افزود: چارچوب هماهنگی یک نیروی منسجم است که دیگران را وادار می‌کند تا در سطح رسانه ای، داخلی، منطقه‌ای و حتی بین المللی با آن هماهنگ شوند.
به نظر می‌رسد جریان‌های شیعی منسجم در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق به دولتی توافقی می‌اندیشند که نباید در انحصار جریان خاص باشد، بلکه باید از تعامل و توافق بین گروه‌های متعدد منتج شود.
