ممنوع‌الخروجی وضعیتی است که به برخی افراد نسبت داده شده و بر حسب شرایطی، از خروج این افراد از منطقه خاصی، جلوگیری می‌شود. این منطقه معمولا محدوده جغرافیایی یک کشور است؛ بدین معنا که ممنوع‌الخروجی معمولا افرادی را شامل می‌شود که به هر دلیل، نباید از مرز‌های جغرافیایی یک کشور به خصوص خارج شوند.
به گزارش «تابناک» بدهکاران بانکی، از جمله افرادی هستند که طی لایحه قانونی خروج بدهکاران بانکی مصوب سال ۱۳۵۹ نباید از کشور خارج شوند.
این گروه از افراد با حکم دادگاه محکوم شده و با توجه به شرایط و قوانین باید از خروج آن‌ها جلوگیری شود.
افرادی که به دلایل گوناگون دارای سوء شهرت هستند، چنانچه در کشور باشند، نمیتوانند از کشور خارج شوند و در صورتی که خارج از کشور باشند و به کشور بازگردند، هم دیگر نمیتوانند از کشور خارج شوند و ممنوع‌الخروج هستند.
همچنین افرادی که خروج از کشور و داشتن پاسپورت آن‌ها طبق قانون به شخص دیگری واگذار شده است مانند پدر، همسر و، بدون رضایت آن‌ها نمیتوانند اقدام به خروج از کشور کنند.
برخی افراد هم به هر دلیل، ممکن است خروجشان از کشور بر خلاف مصلحت آن کشور باشد. معمولا ممنوع‌الخروج بودن این افراد بر طبق قانون و با توجه به تشخیص مقامات قضایی آن کشور است و به صورت کتبی از سوی مقامات قضایی صادر می‌شود.
با بررسی این گروهها می‌توان نتیجه گرفت اشخاصی که با خروجشان باعث بروز مشکلاتی برای آن کشور می‌شوند، با توجه به قوانین موجود از حق خروج از کشور منع می‌شوند.
البته ممنوع‌الخروجی در اغلب اوقات پس از گذشت مدت زمان مشخص رفع خواهد شد.
رفع ممنوع‌الخروجی نیز به واسطه تغییر شرایط و قوانین و رفع عاملی است که منجر به ممنوع‌الخروجی شود.
مدت اعتبار ممنوع‌الخروجی
مدت زمان ممنوع‌الخروج بودن افراد محدود است. حکمی که دادگاه برای ممنوع‌الخروجی یک متهم صادر می‌کند، ۶ ماه اعتبار دارد و دادگاه این اجازه را دارد که این حکم را تمدید کند.
باید توجه داشت که پس از گذشت ۲۰ روز از زمانی که حکم ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود، افراد میتوانند به این حکم اعتراض کنند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
در صورتی که در بررسی مجدد مراجع ذیصلاح، خروج بلامانع باشد، باید هر چه سریعتر اقدامات بعدی در جهت رفع ممنوع‌الخروجی صورت گیرد.
برخی از ارگان‌هایی که ممنوع‌الخروج می‌کنند
ارگان‌هایی که ممنوع‌الخروج می‌کنند برحسب نوع ممنوع‌الخروجی، انواع متفاوتی دارند. این ارگان‌ها به عنوان نوعی مجازات یا عاملی بازدارنده، از خروج افراد از مرز‌های یک کشور فعالیت می‌کنند و تعداد آن‌ها در جوامع گوناگون متفاوت است.
دادسرا
می‌توان گفت مهمترین ارگانی که در حوزه ممنوع‌الخروج کردن اشخاص فعالیت دارد، دادسراست.
دادسرا پس از رسیدگی به اتهام اشخاص، در صورتی که مشخص شود اتهام شخص از درجه بالایی برخوردار بوده و ممکن است شخصی که مرتکب این جرم شده، از کشور خارج شود و از دید مقامات رسیدگیکننده مخفی بماند، به سرعت نسبت به ممنوع‌الخروج کردن این شخص از طریق دادستانی کل کشور اقدام می‌کند. در این صورت مجوز خروج شخص از کشور سلب می‌شود.
دادگاه‌های حقوقی
مرجع دیگری که می‌تواند اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد کند، دادگاه‌های حقوقی است. دادگاه‌های حقوقی فقط و فقط در مرحله اجرای احکام میتوانند نسبت به ممنوع‌الخروج کردن شخص اقدام کنند.
به این معنا که شخصی ممکن است بهواسطه بدهی یا عدم اجرای تعهدات قانونی در صورتی که به عنوان مثال مبلغ زیاد یا حتی کم هم باشد، به تقاضای شخص طلبکار، دادگاه حقوقی و اجرای احکام نسبت به ممنوع‌الخروج کردن شخص متعهد یا بدهکار اقدام می‌کند تا مبادا که شخص از کشور خارج شود و تعهدش بلااجرا بماند.
اداره ثبت
اداره ثبت نیز از جمله مراجعی است که قادر به ممنوع‌الخروج کردن اشخاص است. البته اداره ثبت این اقدام را برای بدهکاران با سند رسمی و در صورت تقاضای شخص متعهدله انجام میدهد.
این اداره در مورد مهریه در صورت تقاضای زوجه، در مورد بدهکاران بانکی در صورتی که بانک تقاضا کند، در مورد بدهکارانی که با سند رسمی بدهکارند و همچنین در مورد بدهکارانی که به واسطه چک بدهکار محسوب می‌شوند، در صورت تقاضای شخص متعهدله می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروج کردن این اشخاص بدهکار اقدام کند.
این اداره در مورد سایر افراد و حتی سایر بدهکارانی که بدهی آن‌ها بهواسطه سند نیست، نمیتواند اقدامات مشابهی انجام دهد.
بانک مرکزی
مرجعی که می‌تواند اقدام به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی کند، بانک مرکزی است. این بانک با بررسی میزان بدهی افراد می‌تواند تعیین کند تا چه میزان بدهی موجب ممنوع‌الخروجی شود و در صورتی که میزان بدهی اشخاص از میزان مشخصی بیشتر باشد، حکم به عدم خروج اشخاص خواهد داد.
به عنوان مثال یک بانک اعلام می‌کند که شخصی با مشخصات بهخصوص جزء بدهکاران عمده این بانک است و ممکن است با توجه به رقم بالای بدهیاش از کشور خارج شود. با توجه به این شرایط بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور نسبت به ممنوع‌الخروج کردن شخص مورد نظر اقدام خواهد کرد.
اداره مالیات
از جمله افرادی که میتوانند با خروجشان از کشور، باعث بروز مشکلات بزرگی شوند، افرادی هستند که فرار مالیاتی داشتهاند.
در نتیجه اداره مالیات با بررسی میزان این بدهی می‌تواند حکمی در راستای عدم خروج اشخاصی که شامل این مورد می‌شوند دهد.
بدهکاران مالیاتی نیز از دیگر دسته‌هایی هستند که در معرض ممنوع‌الخروجی قرار دارند.
اداره دارایی در مورد بدهکاران عمده مالیاتی برای اینکه متواری نشوند، بحث ممنوع‌الخروجی را مطرح می‌کند و از طریق دادستانی کل کشور از خروج اشخاص جلوگیری می‌کند.
همچنین اداره تامین اجتماعی در مورد بدهکاران بیمه و بدهکاران حقوق بیمه‌ای می‌تواند همین اقدام را انجام دهد و نسبت به ممنوع‌الخروج کردن اشخاص اقدام کند.
رفع ممنوع‌الخروجی
ممنوع‌الخروجی به هر دلیل و از طرف هر ارگانی ایجاد شده باشد، باید از طریق همان ارگان رفع شود.
به عنوان مثال در مورد بدهکاران باید گفت که این افراد باید کامل بدهی خود را پرداخته و اجازه نهاد مربوطه را دریافت یا رضایت طلبکار را جلب کنند. به عنوان مثال اگر شخصی ممنوع‌الخروج شده باشد، می‌تواند از طریق تامین وثیقه معتبر از بازپرس تقاضا کند که اجازه خروج وی را به صورت موقت بدهد.
در بسیاری از موارد بازپرس‌ها با این موضوع موافقت می‌کنند که در قبال تامین یک مال باارزش که بتواند جرم را بپوشاند، شخص مورد نظر ممنوع‌الخروج نباشد.
در مورد بدهکارانی نیز که حکم اعسارشان صادر شده و بدهی‌هایشان تقسیط می‌شود، می‌توان تقاضای برداشتن ممنوع‌الخروجی کرد.
در مورد مهریه نیز این مورد صدق می‌کند. یعنی در صورت تقسیط دادگاه و احراز اعسار، وکیل شخص می‌تواند از دادگاه تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی کند.
از دیگر موارد می‌توان به بدهکاران مالیاتی و بدهکاران تجاری اشاره کرد که با اخذ حکم ورشکستگی ممکن است بر حسب مورد نسبت به رفع ممنوعالخروجیشان اقدام شود.
