تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛این پیمانه تیترهایی همچون ارزش سهام عدالت در آخرین روز هفته، درخواست خاندوزی شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج میکند، مخبر به ماجرای تخفیف ۱۰ درصدی شیر و ماست و پنیر ورود کرد، جلیلی خواستار پیگیری تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و توقف ریزش قیمت طلا در آستانه تعطیلات شکرگزاری را در بر دارد.
در پایان معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۰۴۴۵ واحدی معادل ۰.۷۴ درصدی به یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۰۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۸۱ واحدی به ۱۹ هزار و ۹۶۷ واحد رسید.
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۴۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱.۳ درصد معادل ۱۶۲ هزار و ۱۸۰ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۳ هزار و ۷۰۹ تومان رسیده است.
بر اساس تصویری که خبرنگار مهر منتشر کرده است، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خواسته است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. در این نامه به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریمها اشاره شده است. وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیفهای احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.
پیشنهادهای وزیر اقتصاد عبارت است از؛
۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.
۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)
در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی، برای تأمین هزینههای خود با دشواری مواجه است، چنین درخواستهایی منطقی به نظر نمیرسد.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره به مهر گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود. وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه، باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دوباره دستگاههایی که از شمول این قانون خارج شدهاند، به این قانون برگرداند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاههای مختلف برای افزایش حقوق پیش میآید که قابل کنترل نخواهد بود. در اوضاع کنونی نباید دستگاهها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواستها برود، چون میتواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود. وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانهها دنبال شود، چون شرایط کشور به گونهای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریعتر این عدم توازنها را در دستگاههای مختلف بررسی کند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقهای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و نمیتوان آنها را جایگزین حداقل مزد کارگران کرد، نسبت به عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها هشدار داد. حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای تعیین دستمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، ابراز عقیده کرد و گفت: این طرح دارای اشکال است، چون غیر از اینکه هزینهها سراسری در همه کشور بالاست، نباید فکر کنیم که در روستاها می شود با دستمزدهای پایین تر یک زندگی را اداره کرد. وی با بیان اینکه دوره زندگی با ارقام و اعدادی مثل ۵۰۰ هزار تومان دیگر گذشته است، ادامه داد: در عین اینکه ما موافق اصلاح قانون کار هستیم، نه با این دیدگاه و رویکردی که مجلس و دولت دنبال می کنند، ولی همین مقدار قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم که اکنون در اختیار داریم، چون اگر همین قانون هم نبود، تامین خواستههای کارگران به صورت حداقلی و پیگیری مطالبات کارگران در کشور با مشکلات جدی روبرو می شد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقهای و مزد توافقی، فراتر از مزد حداقلی است و نمیتوان این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست، تصریح کرد: اینها مانورهای اشتباهی است که در خصوص دستمزد در حال شکل گیری است. هر گونه اصلاحی که حداقلهای قانون کار را برای حقوق کارگران در کشور تحت تاثیر قرار بدهد و محلی برای سوء استفاده افراد سودجو باشد به ضرر کشور، منافع ملی و کارگران خواهد بود. به گفته حاج اسماعیلی، طرحی که در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در دست انجام است، به زیان نیروی کار است و اینکه عدهای درصددند برای روستاها مزد توافقی در نظر گرفته شود کار شایسته و درستی نیست و عواقب منفی برای کشور به دنبال دارد. وی تاکید کرد: با چنین اقدامات و طرحهایی زمینه گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها و کلان شهرها در کوتاهترین زمان به وجود خواهد آمد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای نامه انجمن صنایع لبنی مبنی بر «درخواست دستور فراهم شدن امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی (شیر، ماست و پنیر) و با قرار دادن در سبد معیشت کالا» خطاب به ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، پی نوشت کردند، «اقدام لازم انجام شود.»
سعید جلیلی، روز چهارشنبه در جلسه بررسی تبعات «ارز ترجیحی» و دغدغه دولت جدید درباره آن که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد. در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپسگیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود. نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، ضمن یادآوری راهکارهای ارائه شده به مجلس دهم و یازدهم در زمینه توزیع کالاهای هدف، روش توزیع مویرگی کالاهای اساسی در همه واحدهای تجاری (مانند سوپرمارکتها و قصابیها و ...) با استفاده از ظرفیت تلفنهای همراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد. جلیلی گفت: با ایجاد این ساختار، علاوه بر جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی، میتوان بستر اجرای «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» را نیز اجرا کرد.
حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بیش از هفت هزار میلیارد تومان یارانه گندم به بخش صنف و صنعت داده میشود تا این کالای اساسی با قیمت پایینتر به دست مردم برسد، در حالی که مردم از این یارانه بهرهمند نمیشوند. وی افزود: این یارانه برای کاهش قیمتهای فرآورده های تولید شده از گندم مانند ماکارونی، کیک، کلوچه، بیسکویت و ... پرداخت میشود و باری بزرگ بر دوش دولت قرار میگیرد و این در حالی است که صنایع مزبور با قیمتهای بالاتر محصولات خود را به بازار داخلی عرضه یا نسبت به صادرات اقدام میکنند. حنان با بیان این موضوع، تغییر ساختار و اقدام فوری برای اصلاح قیمت گندم صنف و صنعت را ضروری دانست.
بانک مرکزی اعلام کرد: حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است. همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایهای برای افزایش تولید داخلی شده است. گفتنی است، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است، به گونهای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه تهیه کرده است که مطابق آن طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰، صادرات کالای بدون نفت خام ایران به کشور سوریه حدود ۷۹.۷ هزار تن و به ارزش ۱۰۶.۲ میلیون دلار و در مقابل واردات کالایی ایران از این کشور ۱۹۵ هزار تن و به ارزش ۱۷.۷ میلیون دلار بوده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مقدار صادرات ایران به سوریه طی مدت مزبور حدود ۲.۸ درصد کاهش و در مقابل ارزش صادرات ۴۲ درصد افزایش یافته است. در این گزارش ذکر شده است که بر اساس دادههای مرکز آمار ترکیه، کل صادرات این کشور طی ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱ به مقصد کشور سوریه برابر با ۱.۱۸ میلیارد دلار بوده و در مقابل واردات ترکیه از سوریه حدود ۹۹ میلیون دلار بوده است. در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰، ارزش صادرات ترکیه به سوریه ۴۳ درصد افزایش و واردات از سوریه ۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که طبق مقایسه عملکرد صادرات کالایی ترکیه و ایران، ایران طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۱۵.۲ میلیون دلار و ترکیه طی ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱ به طور متوسط ماهانه ۱۳۱ میلیون دلار کالا به مقصد سوریه صادر کردهاند که رقم ترکیه ۸.۶ برابر رقم مشابه ایران است.
قیمت طلا پس از کاهش به مدت چهار روز معامله متوالی، در معاملات روز چهارشنبه در آستانه تعطیلات روز شکرگزاری با وجود رشد ارزش دلار، با اندکی افزایش بسته شد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۸۳ دلار و ۱۸ سنت رسید. بهای معاملات این بازار ابتدا تا سطح ۱۷۷۷ دلار و ۸۰ سنت عقب نشینی کرده بود که پایین ترین قیمت در بیش از سه هفته گذشته بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۵۰ سنت معادل کمتر از ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دلار و ۳۰ سنت بسته شد. طلا اوایل هفته جاری تحت تاثیر انتظارات برای شتاب گرفتن روند عادی سازی سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا پس از انتصاب مجدد جروم پاول به سمت رییس این بانک مرکزی که باعث تقویت ارزش دلار شد، به پایین مرز ۱۸۰۰ دلار سقوط کرد. دیوید مگر، مدیر معاملات فلزات شرکت "های ریج فیوچرز" اظهار کرد: بازار طلا از نگرانی ها نسبت به اقدام بانک مرکزی آمریکا در شتاب بخشیدن به تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه یا افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره تحت فشار قرار گرفته است.
راشاتودی: دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از اقدام بایدن در استفاده از 50 میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک نفت آمریکا انتقاد کرد و گفت: این اقدام حمله به ذخایر استراتژیک آمریکا بود. البته ترامپ تلاش کرده تا از این اقدام برای خود اعتباری هم کسب کند. وی تاکید کرد: من این انبارها را سه سال پیش و زمانی که قیمت نفت خیلی پایین بود، تا لب پر کردم. باید از این ذخایر در مواقع بسیار ضروری نظیر جنگ استفاده کرد و نه چیز دیگر. من متوجه هستم که بایدن به زودی به ذخایر نفت استراتژیک آمریکا حمله خواهد کرد تا به طور مصنوعی قیمت نفت را که در ارقام بسیار بالاست پایین بیاورد. وی ادامه داد: یک سال پیش ما در حوزه انرژی خودکفا بودیم، اما حالا نیازمند ترحم اوپک هستیم و قیمت بنزین در برخی مناطق کالیفرنیا به 7 دلار رسیده است و حالا دولت میخواهد از ذخایر استراتژیک نفت بردارد، آیا این گونه قرار است یک کشور را مدیریت کرد؟
مصرف بنزین در آبان امسال و همزمان با کنترل کرونا در کشور، به طور میانگین به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با آبان سال ۱۳۹۹، رشدی ۱۸.۵ درصدی را نشان میدهد.