کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد؛

بخش شفاف و مولد اقتصاد، قربانی اصلی نظام مالیاتی فعلی/ راهکار پیشنهادی چیست؟

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری‌های درآمدی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، استفاده بهینه از ابزار‌های مالیاتی است. اگر اراده‌ای برای رفع بی‌عدالتی در نظام فعلی مالیاتی وجود دارد، باید تمام قوانین مالیاتی فعلی را حذف کند و سیستمی را جایگزین کند که از هر کسی متناسب با سطح ثروت شخص مالیات بگیرد.
کد خبر: ۱۰۹۰۲۴۱
|
۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۶ 28 November 2021
|
15860 بازدید
|

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بحران کسری بودجه در اقتصاد کشورمان به گونه‌ای است که در این سال ها، شاهد آثار منفی راهکار‌های تامین آن بر اقتصاد و معیشت مردم بوده ایم. حال در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد در مقام فرمانده اقتصادی، در تلاش است تا بهترین راهکار را برای تامین کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه و عملیاتی کند. خاندوزی در این باره گفته است بایستی وصول فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و همچنین سهم بخش غیرمولد در مالیات افزایش پیدا کند. به طور مشخص نگاه وزیر اقتصاد به موضوع مالیات ستانی در اقتصاد است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، رسیدگی به «بی‌عدالتی نظام فعلی مالیاتی در اقتصاد کشورمان» است. مسلما اگر در این خصوص چاره اندیشی کارشناسی صورت بگیرد، نتایج مثبتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

در این خصوص، محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس حوزه مالیات و رفع موانع تولید در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با بی‌عدالتی نظام فعلی مالیاتی اظهار داشت: نظام مالیاتی امروز ایران - که شباهت زیادی به الگوی مالیات بر درآمد انگلستان در قرن نوزدهم دارد – از رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های درآمدی تبعیت می‌کند. در ساختار مالیات فعلی ایران، بیش‌تر انواع سرمایه معاف از مالیات هستند که این مصداق بی‌عدالتی است. این بی‌عدالتی وقتی تحملش سخت‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم، نظام فعلی مالیاتی در ارتباط با تولیدکنندگان، سخت‌گیری‌ها و قوانین زائدی دارد که متاسفانه موجب دلسردی تولیدکننده می‌شود. اگر بگوییم نظام مالیاتی در ایران در خدمت ثروتمندان است، سخن بیهوده نگفته‌ایم. درحالی که باید کل مجموعه حکومت برای گذر از این شرایط اقتصاد در خدمت تولید باشد.

وی ادامه داد: ارزیابی ضعف‌های نظام فعلی مالیات در ایران نیازمند توجه به معیار‌های مطلوبیت در یک نظام مالیاتی است. اولین معیار عادلانه بودن نظام مالیاتی است. برای ارزیابی این معیار به دو عنصر عدالت افقی و عمودی اشاره می‌شود. منظور از عدالت افقی، رفتار یکسان نظام مالیاتی با مؤدیانی است که توان پرداخت یکسانی دارند. نظام مالیاتی فعلی کشور فاقد این معیار است.
 
برای درک بهتر این موضوع دو مؤدی را در نظر بگیرید که هر دو دارای درآمد سالیانه  ۱۰۰ میلیون  تومان هستند. مؤدی اول کارگر یک شرکت تولیدی بوده و این مبلغ را به عنوان حقوق دریافت کرده است. نفر دوم کل مبلغ را از محل سود سپرده بانکی کسب کرده است. عدالت افقی می‌گوید که هر دو فرد مالیات یکسانی پرداخت کنند؛ درحالی‌که در نظام فعلی مالیاتی ایران، درآمد ناشی از سود سپرده بانکی از مالیات معاف است.

این کارشناس مالیاتی با اشاره به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی فعلی افزود: منظور از عدالت عمودی اخذ مالیات بیش‌تر از کسانی است که توان پرداخت بیشتری دارند. اما این معیار هم در نظام مالیاتی فعلی در کشور رعایت نمی‌شود. دریافت مالیات از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و فرار مالیاتی پزشکان و وکلا نیز مثال‌هایی از عدم رعایت این معیار است. البته در سال‌های اخیر اتفاقاتی در تصاعدی کردن نرخ‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه افتاده است، اما همچنان نظام مالیاتی فعلی  فاقد معیارعدالت است.

طاهری‌مهر در خصوص معیار دوم مطلوبیت نظام مالیاتی گفت: معیار دوم نظام مالیاتی مطلوب، برقراری کارایی و عدم ایجاد اختلال در رفتار فعالان اقتصادی است. اگر نظام مالیاتی خنثی باشد (یعنی فرقی بین مؤدیان مختلف و منابع مختلف درآمدی نگذارد) اختلال‌های ناشی از وضع مالیات به حداقل خواهد رسید.
 
نظام مالیاتی فعلی ایران با پایه‌های مختلف درآمد، رفتاری کاملاً متفاوت دارد. بیشتر انواع درآمد سرمایه در ایران معاف از مالیات است. برای مثال می‌توان به سود سپرده‌های بانکی یا سود اوراق مشارکت یا اوراق بدهی دولتی اشاره کرد. این درحالی است که سود عملکرد شرکت‌ها با نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

یعنی اگر فرد کل سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کند هیچ مالیاتی پرداخت نخواهد کرد؛ درحالی‌که اگر همان مبلغ را صرف تأسیس شرکتی تولیدی یا تجاری کند باید ۲۵ درصد سود حاصله را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازد. رفتار متفاوت مالیاتی با کسب‌وکار‌های مختلف باعث می‌شود مؤدیان با هدف اجتناب از مالیات رفتار خود را تغییر دهند. بسیاری اوقات اینگونه تغییر رفتار‌ها به جهت اقتصادی مطلوب نیست و می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیش از حد در برخی بخش‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد نیاز در دیگر بخش‌ها و درنتیجه کاهش رفاه اجتماعی منجر شود.

وی افزود: قوانین مالیاتی ایران مملو از رفتار متفاوت قانونگذار با مؤدیان مختلف و نیز پایه‌های مختلف درآمدی است که باعث شده است اولاً بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و ثانیاً فعالان اقتصادی متأثر از سیگنال‌های نادرست قوانین مالیاتی، انتخاب‌هایی انجام دهند که به کاهش ظرفیت تولید و درنهایت رفاه ملی می‌انجامد.

طاهری‌مهر در خصوص راهکار برای نظام مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزووده، مالیات بر عملکرد و سایر مالیات‌هایی که در ایران اخذ می‌شود علاوه بر اینکه در دل خود بی‌عدالتی و ضدیت با تولید دارند، دولت را نیز به درآمد مالیاتی مطلوب خود نمی‌رسانند که این مسئله عجیبی است. درواقع اینکه هم درآمد کمی داشته باشید و هم به نفع سوداگران بی‌عدالتی ایجاد کند در کشوری که باید تولید محور باشد، عجیب است.
 
برای اصلاح نظام مالیاتی آمده‌اند و نظام مالیات بر مجموعه درآمد یا همان PIT را پیشنهاد داده‌اند که بنده معتقدم که PIT نیز همچنان این موانع را برای تولید خواهد داشت و یا نهایتا کمی از این موارد را بکاهد و ضمن اینکه بی‌عدالتی ناشی از فرار مالیاتی و ... نیز هنوز امکان رخ دادن در PIT دارند.

وی تاکید کرد: راهکار بنده برای نظام مالیاتی تغییر آن با رویکرد تحولی است، به طوری که مردم و تولیدکنندگان عدالت آن را  لمس کنند. در راهکار تحولی نظام مالیاتی باید همه قوانین مالیاتی به جز مالیات‌های تنظیمی حذف شوند و یک مالیات با نرخ بسیار کم بر همه تراکنش‌ها اعمال شود که در ادبیات مالیاتی به APT مشهور است. تاکید می‌شود که باید همه قوانین مالیاتی حذف شوند و درواقع پرداخت مالیات با نرخ کم، خودکار شود و دیگر نیازی به سیستم ممیزمحوری که اغلب فسادزا است، نباشد.
 
بخش شفاف و مولد اقتصاد ایران قربانی اصلی نظام مالیاتی فعلی/ راهکار پیشنهادی چیست؟
طاهری‌مهر در خصوص چیستی APT گفت: مالیات APT ساده، قابل فهم، عادلانه و کارآمد است. در ساده‌ترین شکل مالیات (APT TAX) یک نرخ ثابت وجود دارد که بر تمام تراکنش‌ها اعمال می‌شود. این مالیات به محض رخداد تراکنش‌ها، ازطریق سیستم پرداخت الکترونیک بانکی بدون هیچ معافیتی اندازه‌گیری و اخذ می‌شود. شفافیت مالی که در انواع مالیات‌ها از اهداف اصلی یک نظام است، در مالیات APT به سادگی از طریق رصد تراکنش‌ها قابل دستیابی خواهد بود.

بنیان‌های مالیات APT عبارتند از: سادگی، وسعت پایه مالیاتی، کاهش نرخ مالیات نهایی، حذف مالیات و بازده اطلاعات و ارزیابی و جمع‌آوری خودکار درآمد مالیاتی در منبع پرداخت. درواقع مالیات APT پیشنهاد می‌دهد که پایه مالیاتی از درآمد و مصرف به تمام تراکنش‌ها توسعه پیدا کند، هزینه‌های مالیاتی (هزینه‌هایی که در سال ۱۴۰۰، چهار درصد درآمد مالیاتی را شامل می‌شوند) را به نفع مخارج مستقیم دولتی حذف کند و برای تضمین عدالت، به جای اتکا بر ساختار تصاعدی نرخ مالیات (پایه‌های مالیاتی با نرخ‌های متفاوت) به عدم تقارن (چولگی) پایه مالیاتی متکی باشد، به این معنا که ثروتمندان که سهم بیش‌تری از درآمد‌ها و در نتیجه تراکنش‌های کل را دارند، مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. درواقع هر تراکنشی که حجم بیشتری دارد، مالیات بیشتری را می‌دهد.

وی ادامه داد: در اجرای مالیات APT ضروری است که همه پایه‌های مالیاتی درآمدی به جز مالیات‌های تنظیمی مثل CGT حذف شود و فقط یک نرخ ثابت یک درصد (۰.۵ درصد از هر طرف) بر کلیه تراکنش‌ها اعمال شود. این نرخ ثابت بوده که طبق محاسباتی که در مطالعات ادگار فیگ (متخصص اقتصاد زیرزمینی در آمریکا) آمده، به دست آمده است. به طور مثال در صورت اجرای مالیات APT در سال ۹۹ در حدود ۹۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به وقوع می‌پیوست که تقریبا ۵ برابر میزان مالیات وصولی در سال ۹۹ است.

نکته بسیار مهم در این مالیات این است که این حجم از درآمد در صورتی بدست می‌آید که فرار مالیاتی، بی‌عدالتی در پرداخت مالیات حداقل شده و مانع‌زدایی از تولید، بازتوزیع ثروت، شفافیت مالی و پایداری در درآمد دولت حداکثر می‌شود و مردم عدالت بیش‌تری احساس می‌کنند. نکته مهم، اما این است که از شر این قوانین مالیاتی برای همیشه راحت می‌شویم و موانع در برابر تولید را که بخشی زیر سر سازمان امور مالیاتی است، کاهش می‌دهیم.

این کارشناس نظام مالیاتی در پایان با اشاره به لزوم تغییر و تحول بزرگ در نظام مالیاتی اظهار داشت: روش جمع‌آوری مالیات بر مبنای تکنولوژی سیستم‌های پرداخت مدرن است و باعث می‌شود تا نیازمندی به تکمیل و ارائه مدارک لازم، برای پرداخت مالیات به نهاد‌های دولتی از بین برود. نقش دولت از "مدیریت امور مالیاتی" به "نظارت بر موسسات مالی" که ارائه‌دهنده خدمات سپرده‌گذاری، پرداخت و تسویه حساب هستند، کاهش می‌یابد. ارائه حساب‌های پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی با حساب‌های تراکنش موجود مرتبط است و برای همه شرکت‌ها و افراد تمام پرداخت‌های مالیات را به صورت شفاف ثبت می‌کند. اضافه کردن مالیات بر پول نقد در هنگام ورود و خروج از سیستم بانکی، ناتوانی فعلی دولت را در عرضه رایگان ابزار پولی که به‎راحتی برای دور زدن قوانین دولت استفاده می‌شود از بین می‌برد. مالیات بر ارز و پرداخت‌های خودکار، جمع آوری مالیات از فعالیت‌های غیرقانونی را از جمله قاچاق مواد مخدر که نیازمند استفاده از پول نقد زیاد و پولشویی مکرر برای انجام کسب‌وکار است افزایش می‌دهد.
 
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
اساسا ساختار اقتصادی وجود ندارد یک خرابه ای است هرج و مرج نهادینه شده... اصلاح ساختار مالیاتی بدون اصلاح ساختار اقتصادی غیرممکن است.
اولین گام برای اصلاح ساختار اقتصادی، خورد کردن سیستم تورم زا "اتحادیه های فروشندگان" (دلالان و حتی تولیدکنندگان) است. نه با مشت آهنین بلکه با قوانین موثر.
پاسخ ها
مجيد گودرزي- فعال سياسي
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
نظام مالياتي ما كور است. ارزش افزوده طلا صفر است اما نظام مالياتي ما از طلا ماليات بر ارزش افزوده مي گيرد.
تصور اينكه حتي يك كارشناس هم در سازمان مالياتي ما
نيست كه بداند ارزش افزوده طلاصفر است ، دردناك است
بايد از پول ماليات گرفت ، نه از سرمايه.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
بسمه تعالی این کارشناس محترم متاسفانه هنوز نمی داند اینجا ایران است و نرخ تورم از انچه بانک مرکزی اعلام مینماید نیز فراتر میرودسود بانکی اگر معاف از مالیات است بدلیل تشویق مردم برای سپرده گذاری و در حقیقت اغفال انان وبدین وسیله نابود کردن ارزش پول انان ودر نتیجه کنترل تورم است کارگری که حقوق میگیرد وکار میکند با کسی که سرمایه گذاری میکند وبه این واسطه کسب درامد میکند کاملا با هم فرق میکندچه بسا سودی که طرف سپرده گذار میگیرد بسیار ناعادلانهتر از ان باشد برای مثال ایا او اگر میتوانست با پول خود در ابتدای سال منزل بخرد اکنون میتواند با همان پول وسودی که دریافت کرده همان منزل را خریداری کندالبته که نه ...
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
اقتصاد ایران در همین شرایط رکود سالانه 600 میلیارد دلار تولید دارد. با سازوکارهای قانونی فعلی دولت باید بتواند 20 درصد از این تولید را به صورت مالیات دریافت نماید، یعنی 120 میلیارد دلار. درحالیکه کل بودجه دولت شامل درآمد نفت و درآمد شرکتهای دولتی کمتر از 50 میلیارد دلار است. مشکل اینست که بزرگترین سرمایه داران کمترین مالیات را میدهند. عملا کارمندان، کارگران و بنگاههای کوچک هستند که مالیات میدهند، آن هم به گونه ای که فعالیت اقتصادی از صرفه میافتد. دولت بسیاری از دستگاههای دولتی را خودگردان کرده. این دستگاهها با تمرکز بر درآمدزایی فعالیتشان تعریف میکنند و از خدماتی که درآمدزا نیست سرباز میزنند. این دستگاهها با یک نگاه کاملا جزئی و بخشی به روشهایی شدیدا رکودزا کسب درآمد میکنند. عملا مجموعه دستگاههای دولتی بیش از آن 20 درصد از اقتصاد کشور جذب میکنند ولی چون در مدیریت درآمدهای آنها نگاه کلان وجود ندارد هر کدام هرجا و هرچه زورش میرسد از اقتصاد میبرد. در نتیجه سرمایه داران بزرگی که درآمدهای افسانه ای دارند با روشهای قانونی و غیر قانونی از پرداخت مالیات فرار میکنند و دستگاههای دولتی به سبک سر گردنه بگیری مانع فعالیتهای اقتصادی در کشور میشوند. ضمن اینکه این مجموعه سرگردنه بگیری خود نیاز به بکارگیری میلیونها نیروی مولد کشور را دارد. در واقع دولت میلیونها نیرو را به کار میگیرد که تا میتوانند از دهها میلیون ایرانی پول بگیرند که نهایتا منجر به ممانعت از فعالیت بخش قابل توجهی از مردم میشود و همه آرزو دارند به آن چند میلیون نفر متصل به دولت بپیوندند. البته به جز بخش کوچکی که خود از این آشفته بازار سود میبرند.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
ای کارشناس محترم
می خواهی نان عده زیادی از ممیزان و نجومی بگیران را آجر کنی ؟
البته همه پرداختها نمی تواند مالیت پذیر شود و
لااقل پرداختهای یک شخص به حسابهای خودش باید معاف باشد و حتی اعضای خانواده
و همچنین پرداختهای داخلی یک شرکت
اما در کل نظر بسیار مفید و کارآمدی می تواند باشد و حیطه فعالیتش آنقدر زیاد است که می تواند مشکلات ناشی از پولشویی و همچنین خرید و فروش رمز ارزها و بسیاری دیگر از معاملات را که از دید سازمان امورمالیاتی پنهان است را شامل شود .
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
من ماندم که با این همه در امد نفتی گازی معادن و مالیاتهای که به هر بهانه از مردم میگیرید چه کار میکنید که همیشه دهانتان برای گرفتن باز است
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
اونا برای مسئولین و خارج کشوره
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
چه عجب یه صحبت درست در خصوص مالیات و قوانین غلط که به عمد وضع شده بیان شد. قوانین فعلی مالیاتی در حکم ترمز دستی اقتصاد عمل می کنه .
شرکتهای نوپا و تازه تاسیس رو نابود می کنه و اجازه رشد نمی ده در نتیجه اجازه جمع شدن سرمایه های خرد و پا گرفتن و تولید ثروت داده نمی شه . فرد گرایی و دلالی بر پایه فرار مالیاتی رونق داره و ....

نتیجه قوانین و سیستم فعلی می شه شلم شوربای اقتصادی ایران......
محمدعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
بزرگترین دغدغه من به عنوان کارفرما و استخدام بیش از 20 نفر ، قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی است . اینقدر که این دو سازمان من رو طی 15 سال گذشته آزار دادند بی پولی و تورم و رکود و تحریم آزار نداد . از سال دیگه ام احتمالا جمع کنم برم کارمند بشم حداقل شب راحت بخوابم . هیچ موقع یادم نمیره که ممیز مالیاتی در رسیدگی سالانه بهم گفت که مشکلت اینه کد اقتصادی و دفتر و دستک داری و گرنه یه مغازه تو بازار با صدبرابر درآمد شرکت من از من کمتر مالیات پرداخت میکرد چون صنف بود . تامین اجتماعی هم که با کارفرما طوری برخورد میکنه که دادستان با مجرم اینطور رفتار نمیکنه . من که بعد از 15 سال بنگاه داری عطاش رو به لقاش میبخشم . حداقل تجربه من میگه که کسب و کارهای متوسط و خرد با این قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی هیچگاه فرصت رشد و شکوفایی نخواهند یافت مگر با دور زدن قانون . یه دلال با درآمد صدها برابر من در حالیکه بر خلاف بنگاه هم نه ارزش افزوده تولید میکنه و نه اشتغالی ایجاد میکند ، یک صدم من هم مالیات نمیده . دوستم میگه اشتباه کردی که در این مملکت تولیدی زدی ، در این کشور باید ارزون بخری ، گرونتر بفروشی . هیچکسم کاریت نداره .
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
کاملا به حق و به جا
پورعلیزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
مالیات بر عایدی سرمایه و دارایی را مثل کشورهای سرمایه داری همچون آمریکا از افراد با دارایی بیش از ده هزار میلیارد تومان که تعدادشان کم است سپس هزار میلیارد تومان شروع کنید. هیچ فردی (سلبریتی، فوتبالیست، اسطوره، قهرمان، هنرپیشه، خواننده، سیاستمدار، آقازاده، مذهبی، فرزند شهید و غیره) استثنا نشود چون اگر حتی یک نفر به هر دلیلی مستثنی شود، امکان اجرای قانون وجود نخواهد داشت و باز هم افراد ضعیف قربانی خواهند شد. نیاز به یک حکم حکومتی یا قانون محکم و بدون تبصره چند خطی است. سایر افراد جامعه را فعلا ملزم به گزارش درآمدها کنید. هر که میخواهد باشد حتی اگر شده جراحی که قرار است مقامات عالی نظام را جراحی و معالجه کند. بدون ترس و واهمه همه را مجبور به نصب کارتخوان یا معامله بر اساس کد ملی یا شناسه ملی کنید. اگر این کار را انجام دادید، خواهید دید که کمی به عدالت اسلامی نزدیک شده اید. حضرت علی (ع) میفرمایند: عدالت در مقام سخن بسیار زیبا و وسیع و در مقام عمل بسیار سخت و تنگ است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
فردی که گفتید کارگر بوده و سالیانه یکصد میلیون درامد کسب میکند و مالیات میدهد را مقایسه کردی با سپرده گذاری که مالیات نمیدهد‌فرقش این هست که سپرده گذار قبلا مالیات اصل پولش را داده است و در امد ناشی از سود سپرده هم درامد نیست بلکه جبران بخشی از تورم میباشد و با تورم ۵۰ درصدی به واقع سپرده گذار طی یکسال با سپرده ۲۰ درصدی ۳۰ درصد هم زیان کرده حال از کدام در امد باید مالیات پرداخت کند ایا از زیان باید مالیات بدهد با همین فرمان بروید جلو تا چند ساله دیگر سرمایه داری در کشور پیدا نمیکنی و همه بار سفر را بستند
البته شاید بعضیها خوشحال شوند ولی با رفتن سرمایه دارها قطعا کشور فقیر میشود و در نهایت باز هم قشر متوسط به پایین جامعه ضرر میکنند
لطفا هر کاری میکنید بدانید مهمترین چیز در اقتصاد هر کشوری ثبات قوانین میباشد و با این قوانین سلیقه ای و متغیر هیچ کسی جرأت سرمایه گذاری در کشورپیدا نمیکند
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
همانطور که بعکس فقرا افزایش وکاهش درآمد ثروتمندان تاثیر چندانی بر افزایش وکاهش تقاضای بطورمثال ارزاق عمومی ندارد عدالت مالیاتی نیز {افزایش مالیات اغنیا} تاثیر خاصی برزندگی آنان ندارداما تاثیر آن برتامین کسری بودجه وعدالت اجتماعی انکار ناپذیر است.
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟