روابط بین کارگر و کارفرما از اصول و مقررات خاصی برخوردار است و قانونگذار نیز به همین جهت تاکید ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارد. گاهی به دلیل عدم انجام وظایف قانونی از سوی کارفرما، کارگر برای دفاع از حق و حقوق خود از طریق مراجع قانونی موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
به گزارش «تابناک»؛ کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره و مدیریت محل کار هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
هیات تشخیص و حل اختلاف در اداره کار مستقر است و به موجب قانون رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را بر عهده دارد. اگر بنا به دلایل مختلف بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش آید، ابتدا سعی می‌شود از طریق صلح و سازش اختلاف مطرح شده حل و فصل شود. در نهایت اگر از این طریق مشکل بین آن‌ها برطرف نشد، موضوع به هیات تشخیص و حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
رسیدگی به دعاوی مطروحه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، آیین و تشریفات خاص خود را دارد و در نهایت رای مقتضی با در نظر گرفتن شرایطی صادر می‌شود. در واقع اگر کارفرما از نیروی کار خود شکایت داشته باشد، می‌تواند با رعایت آیین و مقررات قانونی، اعتراض خود را از طریق مرجع مزبور مطرح کند.
چنانچه اصول قانونی برای طرح شکایت در هیات حل اختلاف رعایت نشود، نسبت به دعوی مطرح ترتیب اثری داده نمی‌شود و بالطبع رای در این زمینه نیز صادر نخواهد شد. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در مورد شرایط و نحوه رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار خواهیم داد.
مراحل رسیدگی در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
هیات تشخیص و حل اختلاف دو مرجع جداگانه در اداره کار هستند که در راستای یکدیگر فعالیت می‌کنند. در واقع این دو مرجع از اعضای مختلفی تشکیل شده اند که رسیدگی به امور و وظایف قانونی اداره کار را بر عهده دارند.
رسیدگی در هیات تشخیص و حل اختلاف مراحل مشخصی دارد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.
ثبت دادخواست
اولین گام برای رسیدگی به پرونده در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، ثبت دادخواست می‌باشد. شاکی می‌تواند کارگر یا کارفرما باشد که در صورت شکایت می‌تواند آن را در مرجع مزبور مطرح کند.
شاکی در وهله اول باید دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تهیه و تنظیم نماید. در تنظیم دادخواست باید مقررات و شرایط قانونی رعایت شود، در غیر این صورت، رسیدگی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
تنظیم دادخواست اصولا توسط وکلا دادگستری یا کارشناسان مجرب حقوقی انجام می‌شود؛ زیرا دادخواست شرایطی دارد که در زمان تهیه آن باید تمام موارد قانونی لحاظ شود. بعد از تهیه دادخواست برای رسیدگی به هیات تشخیص فرستاده می‌شود.
ابلاغ وقت رسیدگی
پس از بررسی دادخواست مربوطه، هیات تشخیص وقت رسیدگی را تعیین و آن را به طرفین دعوی ابلاغ می‌کند. نحوه ابلاغ باید به راه های قانونی صورت گرفته و به هر دو طرف دعوی فرستاده شود. مامور ابلاغ وقت رسیدگی را به اطلاع خواهان و خوانده می‌رساند و طرفین باید در مهلت تعیین شده در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنند.
لازم به ذکر است، در حال حاضر شیوه ابلاغ تغییر کرده است و مانند سابق حضوری انجام نمی‌شود.
در واقع ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و در کمتر حالتی توسط مامور به طرفین ابلاغ می‌شود. تاریخ ابلاغ دعوتنامه به مخاطب نباید کمتر از سه روز از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.
جلسه رسیدگی
پس از ثبت دادخواست توسط شاکی و تعیین وقت رسیدگی، طرفین در مهلت تعیین شده در ابلاغ حضور پیدا کرده و جلسه رسیدگی آغاز می‌شود. چنانچه هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکنند، رای غیابی برای آن‌ها صادر شده و یقینا در دعوی مطرح متضرر خواهند شد.
جلسه رسیدگی برای خواهان و خوانده از جهات مختلف بسیار بااهمیت است. هیات تشخیص خواسته خواهان و توضیحات خوانده را مورد بررسی قرار می‌دهد.
چنانچه کارگر از کارفرما شکایت داشته باشد، باید ادله کافی در اختیار هیات رسیدگی کننده قرار دهد. در واقع خواهان برای اثبات ادعای خود باید مدارک و دلایل کافی ارائه دهد تا در نهایت رای به نفع او صادر شود. همراه داشتن برگه نمایندگی برای نماینده خواهان یا خوانده الزامی است.
تجدید وقت
اگر در جلسه اول رسیدگی، اسناد و مدارک ارائه شده کافی نبود و به دلایل مختلف شرایط برای صدور رای فراهم نباشد، به تشخیص هیات مزبور جلسه رسیدگی مجدد تشکیل می‌شود.
در واقع در جلسه اول رسیدگی در صورت تکمیل بودن ادله اثبات دعوی با حضور و یا بدون حضور طرفین رای صادر خواهد شد، مگر اینکه به دلایل موجه هیات صلاح بر تجدید وقت بداند.
ارجاع به تحقیق
گاهی ممکن است بین مدارک و ادله ارائه شده با اظهارات طرفین تناقض باشد که با نظر هیات تشخیص تحقیقات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد. به همین جهت اسناد و مدارک ارائه شده به همراه توضیحات خواهان و خوانده به مرجع تحقیق ارجاع داده می‌شود.
ممکن است تحقیقات تا چندین ماه به طول بینجامد و در نهایت پس از تکمیل شدن امر تحقیق مرجع مربوطه نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.
صدور رای
بعد از گذشت مراحل فوق نهایتا هیات تشخیص نظر نهایی خود را با صدور رای اعلام می‌کند. تصمیمات هیات می‌تواند به صورت قرار یا احکام باشد که از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض می‌باشد.
حکم هیات در ماهیت دعوا و بر اساس موارد خواسته خواهان صادر می‌گردد و اعتراض به آن شرایط و ضوابط خاصی دارد.
پس از صدور رای پرونده جهت انجام مراحل ابلاغ به واحد ابلاغ ارجاع و رای به طرفین ابلاغ می‌گردد. به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار، رای هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضای هیأت باید در پرونده درج شود.
نکات مهم در مورد رسیدگی و صدور رای در هیات تشخیص و حل اختلاف
رسیدگی و تصمیم در خصوص دعاوی بین کارفرما و کارگر، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار، قرارداد کار آموزش، موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد.
در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آن‌ها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد، مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم شود، لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند و مدرک نمایندگی وی به دادخواست پیوست شود.
دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ابلاغ دعوت نامه و پیوست‌های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ابلاغ دعوت نامه و پیوست‌های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده ازسوی خواهان به عمل خواهد آمد.
در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوت نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید.
در صورتی که هیچ یک از افراد فوق درمحل حاضر نباشند، مامور ابلاغ باید با نصب اعلامیه‌ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضا و اعاده نماید:
نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده
محل حضور نام مرجع حل اختلاف
تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت
تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
کارفرما
ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار) به شرط آن که شماره نمابر قبلا توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در این صورت ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد.
اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند، بنا به درخواست ذینفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
چنانچه هر یک از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا اعلام داشته و یا قبلا ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد، باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.
چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رای باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیات مکلف به صدور رای مقتضی خواهد بود. در صورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدیدوقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امو راجتماعی ارجاع می‌شود.
سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل شود، هیات سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می‌رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقامی قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند، هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می‌نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می‌کند.
چنانچه بین طرفین دعوی همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
در صورت استعلام مراجع قضایی، اعلام قطعیت آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آرای مذکور است.
هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهاتی مانند از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد، مرجع صادر کننده می‌تواند مادامی که رای اجراء نشده باشد، به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تعداد جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با ماموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند، موافقت نمایند. واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار و اموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کل محل انجام تحقیق بفرستد. واحد کار و امور اجتماعی ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام وپرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
جالب آنکه در این بین دانشگاه آزاد اسلامی و بسیاری دیگر از نهادها از شمول قانون کار معاف می باشند.