ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش نسبی معاملات مسکن شهر تهران در ماههای آبان و آذر می‌تواند دو علت داشته باشد؛ یکی اینکه بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی و فشاری که به بانکها برای خروج از بنگاهداری آورده شده بسیاری از دستگاهها، ارگانها و بانکها اقدام به عرضه واحدهای خود در بازار کردند. بانکها در بخش املاک و مستغلات به صورت گسترده سرمایه‌گذاری کرده بودند که مقداری به تکاپو افتاده اند تا هرطور شده واحدهای خود را حتی زیر قیمت به فروش برسانند.
وی افزود: دلیل دیگر اینکه نزدیک عید است و کسانی که دست نگه داشته بودند تا برنامه‌های دولت را ببینند وارد بازار شدند. دولت طرح نهضت ملی مسکن را در دستورکار دارد اما به دلایلی مثل تامین اراضی مورد نیاز، زمان‌بر خواهد بود. بنابراین کسانی که قصد خرید مسکن دارند در این ماههای پایانی سال اقدام به خرید می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد بیشتر خریداران مسکن، مصرف‌کننده‌ها هستند. ممکن است برخی به خاطر سرمایه‌گذاری بخرند ولی به صورت کلان ورود نمی کنند چون اگر بیش از سه ماه واحد خود را خالی نگه دارند به آن مالیات تعلق می گیرد. ممکن است عده ای از سفته‌بازان در حال حاضر آپارتمان بخرند و قبل از عید بفروشند.
رهبر در تشریح وضعیت آینده بازار مسکن گفت: به نظر من اگر دو برنامه مهم دولت شامل مذاکرات بین‌المللی و پروژه نهضت ملی مسکن به نتیجه برسد می‌تواند در رونق ساخت و ساز و افزایش معاملات موثر باشد؛ زیرا بخش خصوصی هم وقتی ببیند دولت در حال عرضه مسکن به بازار است نسبت به فروش املاک خود ترغیب می‌شود. این مساله می‌تواند به ثبات و حتی مقداری کاهش قیمت بیانجامد.
وی تاکید کرد: اینکه صحبت از احتمال ثبات یا کاهش قیمت مسکن می کنیم منوط به تورم عمومی است. درست است که مسکن ظرفیت رشد سنگین قیمت را ندارد اما اگر تورم داشته باشیم قطعا نرخ رشد مسکن، حداقل یک سوم تورم خواهد بود. درخصوص سه ماه آینده تا پایان سال می‌توان گفت رشد قیمت آنچنانی نخواهیم داشت و همین روال آرام بازار مسکن طی می‌شود.
بنابراین گزارش، طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی برای معرفی خانه‌های خالی تا پایان آذرماه سال‌جاری فرصت داشت؛ در حالی‌که این وزارتخانه ادعای ارسال اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی دارد اما سازمان مالیاتی اعلام می‌کند که این اطلاعات را دریافت نکرده است. از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان نیز به دلیل مشکلاتی فعلا امکان ثبت اطلاعات سکونتی برای شناسایی خانه‌های خالی و صاحبان آن‌ها را ندارد. سرانجام، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این اختلاف اینگونه خاتمه داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد، سامانه‌ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود که تاکنون چنین سامانه‌ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.
