کیوسک بین الملل تابناک: نامه ۱۱۰ قانونگذار آمریکایی به بایدن برای ترک مذاکرات با ایران، تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل، ادعای اسرائیل درباره دستگیری چهار جاسوس مرتبط با ایران، هشدار سازمان ملل نسبت به بزرگترین فاجعه انسانی جهان و پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲ از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.
نامه ۱۱۰ قانونگذار آمریکایی به بایدن برای ترک مذاکرات با ایران
بیش از ۱۰۰ قانونگذار آمریکایی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه کشورشان، از «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته‌اند مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور را ترک کند؛ این نامه به ابتکار «مایکل مک‌کاول»، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تنظیم شده و ۱۰۹ همکار دیگر او، نامه را امضا کردهاند.
نمایندگان آمریکایی که همگی از حزب جمهوری‌خواه هستند، در این نامه خطاب به بایدن نوشته‌اند: «ما این نامه را نوشته‌ایم تا از شما بخواهیم فوراً مذاکرت بی‌حاصل برای بازگشت به "برنامه جامع اقدام مشترک" را متوقف کرده و به جای آن با قدرت تحریم‌های موجود علیه ایران، به خصوص درباره تجارت نفت میان ایران و چین را اجرا کنید.»
ادعاهای این نمایندگان در حالی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های آمریکایی اذعان کردهاند که تیغ تحریم‌ها علیه ایران کند شده و اقتصاد ایران در حال خنثی کردن آثار تحریم‌هاست؛ به عنوان مثال، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا حدود دو هفته پیش اعتراف کرد تحریم‌ها علیه ایران فرسوده شده‌اند، بدون آنکه نتایج مدنظر واشنگتن را داشته باشند.
نشریه «نیویورکر» در گزارش مفصلی درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نوشته ایران در برابر فشارها در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» عقب‌نشینی نکرد، بلکه به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود سرعت بخشید.
مقام وزارت خارجه آمریکا که نیویورکر اشاره‌ای به نام او نکرده گفته بود که گزینه‌هایی نظیر تحریم‌ها فرسوده شده‌اند. او اضافه کرد: «تحریم، به وضوح، نتایجی که همه ما می‌خواستیم را به بار نیاوردند.»
کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی معتقدند که تحریم‌ها تنها در یک بازه زمانی از اوج اثرگذاری برخوردارند و بعد از آن، اثرات آنها افول می‌کند و اقتصادهای تحت تحریم به مرور راه‌های مناسب برای سازگار شدن با آنها را پیدا می‌کنند. معماران سیاست‌های تحریمی در آمریکا معتقدند که در همین نقطه و قبل از شروع سیر نزولی آثار تحریم‌ها، باید آنها را فروخت و به امتیاز ترجمه کرد.
۱۱۰ قانونگذار آمریکایی که همگی از حزب جمهوری‌خواه هستند، در نامه به دولت بایدن نوشته‌اند: «ایران در حال پیش بردن برنامه هسته‌ای خود از طریق استفاده از سانتریفیوژ‌های پیشرفته و ساخت تجهیزات برای آن سانتریفیوژ‌ها همزمان با انبار کردن مقادیر فزایند اورانیوم ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی است.»
در بخش دیگری از نامه آمده است: «در شریطی که دولت مدام نشان داده، مایل به مذاکره به سمت بازگشت به برجام است ایران با دستاورد‌های هسته‌ای عظیم‌تر و نزدیک‌تر شدن به مفاد زوال‌پذیر توافق باعث شده بازگشت به برجام ارزش کمتری برای جامعه بین‌المللی داشته باشد.»
مقام‌های آمریکایی در ماه‌های گذشته تصریح کردهاند که چنانچه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند برجام، در بردارنده همان منافع «منع اشاعه‌ای» که در سال ۲۰۱۵ این توافق برای طرف غربی ایجاد می‌کرد نخواهد بود.
برخی از تحلیلگران این موضع طرف‌های غربی درباره کاسته شدن از منافع «منع اشاعه‌ای» را دیدگاهی یکجانبه می‌دانند. به گفته این تحلیلگران، جمهوری اسلامی ایران هم از زمان اجرایی شدن برجام به هیچ یک از منافع اقتصادی وعده داده شده در این توافق دست پیدا نکرده و این آمریکاست که با توجه به خروج از برجام، باید با بازگشت به توافق، زمینه‌های ایجاد توازن دوجانبه در توافق را فراهم کند.
جو بایدن قبل از رسیدن به ریاست‌جمهوری آمریکا مدعی شده بود کشورش را به برجام بازخواهد گرداند، اما تا کنون از انجام اقدامات لازم برای عمل به تعهدات واشنگتن خودداری کرده است.
قانونگذاران آمریکایی مدعی شده‌اند تنها با افزایش تحریم‌ها و اجرای کامل محدودیت‌ها علیه ایران است که می‌توان از «دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» جلوگیری کرد نه از طریق مذاکرات بی‌پایان در وین.
تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل
رسانه‌ها غروب چهارشنبه به وقت تهران گزارش دادند که هشت کشور از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی، حق رای خود در سازمان ملل متحد را از دست دادند.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه» هشت کشور از جمله ایران، ونزوئلا و سودان حق رای خود در سازمان ملل را به دلیل پرداخت نشدن بدهی از دست دادند.
«آنتونیو گوترش» روز سه شنبه در نامه ای به مجمع عمومی سازمان ملل گفت، در مجموع بدهی ۱۱ کشور عقب اقتاده است. بر اساس منشور سازمان ملل، حق رای یک کشورعضو زمانی تعلیق می‌شود که بدهی های معوقه آن برابر یا بیشتر از میزان پرداختی باشد که باید طی دو سال گذشته پرداخت می کرد.
اگر بدهی معوقه به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو در نظر گرفته شود، مجمع ممکن است به آن کشور اجازه دهد به رای دادن ادامه دهد.
گوترش گفت، هشت کشوری که در حال حاضر حق رای خود را از دست داده‌اند عبارتند از ایران، سودان، ونزوئلا، آنتیگوا و باربودا، کنگو، گینه و گینه نو.
گوترش حداقل مبلغی که هر عوض باید برای بازیابی رای خود بپردازد را مشخص کرد. برای مثال، برای ایران کمی بیش از ۱۸ میلیون دلار است، در حالی که سودان باید نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ دلار و ونزوئلا حدود ۴۰ میلیون دلار تامین کند.
سال گذشته نیز ایران رای خود را به دلیل عدم پرداخت حق عوضویت از دست داد. ایران اعلام کرد که به دلیل تحریم های اقتصادی ایالات متحده نمی‌تواند حتی حداقل مبلغ را پرداخت کند.
پس از ماه‌ها مذاکره، به ایران معافیت داده شد و در ماه ژوئن و در زمان انتخاب اعضای جدید شورای امنیت، رای خود را پس گرفت.بودجه عملیاتی سازمان ملل که در دسامبر تصویب شد، حدود ۳ میلیارد دلار است. بودجه آن برای عملیات حفظ صلح، که جداگانه است و در ژوئن تصویب شد، حدود ۶.۵ میلیارد دلار است.
ادعای اسرائیل درباره دستگیری چهار جاسوس مرتبط با ایران
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، عصر امروز (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای مدعی شد که چهار زن ساکن فلسطین اشغالی و یک مرد را به اتهام ارتباط با ایران دستگیر کرده است.
بنا بر گزارش شبکه عبری‌زبان «کان»، ادعای دستگیری این چهار زن به حدود یک ماه پیش بازمی‌گردد و امروز به منابع عبری اجازه انتشار آن داده شده است.
شاباک امروز در بیانیه یادشده ادعا کرد که چهار زن از ساکنان «حولون»، «بیت شیمش»، «کفار سابا» و قدس به ظن همکاری با ایران دستگیر شده‌اند.
بنا بر ادعای شاباک، از برخی از این چهار تن خواسته شده که از نهادها و وزارت‌خانه‌های رژیم صهیونیستی عکسبرداری کنند و برخی مقامات عالی‌رتبه وزارت جنگ و امنیتی این رژیم را زیر نظر بگیرند.
در ادامه این ادعا عنوان شده است که از برخی این افراد خواسته شده که به یکی از نمایندگان زن کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) نزدیک شوند.
شاباک همچنین مدعی شد که همسر یکی از این زنان ساکن فلسطین اشغالی نیز به اتهام کمک در تصویربرداری از سفارت آمریکا دستگیر شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) اخیرا خبر داد که نظافتچی خانه «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اطلاعاتی را در اختیار یک گروه هکری وابسته به ایران قرار داده است.
روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص» در این خصوص خبر داده بود که معلوم شده است که فرد یادشده از وسایل خانه گانتز، از جمله رایانه او عکس گرفته و برای اثبات جدی بودنش برای نماینده گروه هکری «سایه سیاه» فرستاده است.
در بخشی از گزارش مذکور همچنین اشاره شده بود که این فرد همچنین امکان نصب بدافزاری را که اجازه دسترسی به رایانه گانتز را بدهد، مطرح کرده بوده است؛ این اولین بار نبود که رسانه‌‌های صهیونیستی، ادعای هدف قرار گرفتن گانتز را مطرح می‌کردند و انگشت اتهام را به سمت ایران می‌گیرفتند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در مارس سال ۲۰۱۹ خبر داده بود که «نداف آرگامان» رئیس شین‌بت جلسه‌ای محرمانه با گانتز داشته و در این جلسه به او گفته که تلفن همراه وی به دست افراد مرتبط با ایران هک شده است.
در آن زمان، گانتز با ادعای اینکه هیچ اطلاعات امنیتی در تلفن همراه وی وجود نداشته و هکرها نمی‌توانند از آن برای اخاذی از وی استفاده کنند، «یوسی کوهن» رئیس وقت سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) را به همکاری با نتانیاهو و تلاش برای تخریب چهره خود متهم کرد.
در ماه‌های گذشته نیز نهادها و شرکت‌های رژیم صهیونیستی مکرر هدف حملات سایبری قرار گرفتند. روز هشتم آبان روزنامه جروزالم‌پست گزارش کرد که گروه هکری سایه سیاه سرورهای شرکت اینترنتی رژیم صهیونیستی «سایبرسرو» (Cyberserve) را مورد حمله هکری قرار داده و آن را از دسترس خارج و تهدید به افشای اطلاعات آن کرده است.
اخیرا نیز گروهی با نام «عدالت برای فلسطین» نیز اطلاعات محرمانه تازه‌ای از مقامات بلندپایه اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.
قبل از آن هم، یک گروه هکری دیگر به نام «عصای موسی» نیز فایل‌هایی را شامل اطلاعات جزئی از صدها نظامی عضو ارتش رژیم اشغالگر قدس و تصاویر شخصی از بنی گانتز وزیر جنگ این رژیم را فاش کرده بود که در محیط «دارک نت» و «تلگرام» منتشر شد.
چند هفته پیش از آن نیز به سایت‌های بزرگترین بیمارستان‌های این رژیم حمله سایبری شده بود و چند ماه قبل از آن نیز شبکه سراسری برق و آب این رژیم، مورد حمله سایبری قرار گرفته بود.
هشدار سازمان ملل نسبت به بزرگترین فاجعه انسانی جهان
سازمان ملل ضمن هشدار جدی درباره وضعیت یمن با نام «بدترین و بزرگترین فاجعه انسانی جهان»، اعلام کرد که تشدید درگیری ها در یمن، دستیابی به راه حل سیاسی پایدار برای پایان دادن به جنگ در این کشور را دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری "پرنسا لاتینا کوبا"، سازمان ملل در گزارش های اخیر خود درباره تشدید درگیری ها در یمن به ویژه از ماه دسامبر گذشته (آذرماه)، هشدار داد که این وضعیت، چشم انداز دستیابی به راه حل سیاسی پایدار برای پایان دادن به جنگ در این کشور را تضعیف می کند.
طبق اعلام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، دو سوم جمعیت یمن (حدود ۲۰ میلیون نفر) نیازمند کمک های بشردوستانه وابسته و ۸۰ درصد آنها زیر خط فقر هستند.
در همین حال برنامه توسعه ملل متحد نیز هشدار داد که یمن از «بدترین و بزرگترین فاجعه انسانی جهان» رنج می برد و برآورد کرده که بیش از ۳۳۷ هزار نفر از مردم این کشور، مستقیم یا غیرمستقیم تا پایان سال ۲۰۲۱، بر اثر درگیری ها (تجاوز به یمن) کشته شده‌اند.
خبرگزاری کوبا همچنین شب گذشته (سه شنبه) به نقل از شبکه سعودی العربیه اعلام کرد که نیروهای وابسته به دولت (فراری و مستعفی منصور هادی) دو استان شبوه و مأرب را تصرف کردند. این مناطق از فوریه سال گذشته (اردیبهشت) صحنه درگیری های خشونت آمیز میان مزدوران وابسته به منصور هادی و نیروهای انصار الله بوده است.
این مناطق علاوه بر داشتن ذخایر غنی نفتی، استان های اطراف را به هم متصل کرده و نشان دهنده آخرین دژی است که نیروهای «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن در کنترل خود داشتند.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن -فقیرترین کشور عربی- آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.
نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار داده‌اند بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی‌سابقه است، روبه رو هستند.
بسیاری از کارشناسان تشدید حملات اخیر ائتلاف سعودی به یمن را ناشی از شکست این ائتلاف در تحقق اهداف خود در یمن می‌دانند. سازمان ملل متحد ادامه درگیری در یمن و محاصره غیرانسانی این کشور را دلیل بروز قحطی و فاجعه انسانی بی‌سابقه در یک قرن گذشته می داند.
پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد «کاهش شدید» خواهد بود و از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال جاری میلادی و ۳.۲ درصد در سال آینده خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، بانک جهانی در پیش‌بینی خود پیرامون تحول اقتصاد جهانی در دو سال آینده که دیروز سه شنبه منتشر شد، تاکید کرد تقاضای مصرف‌کننده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به موازات حمایت مالی و پولی که برخی اقتصادها در سال‌های ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ به کار بسته اند، از بین خواهد رفت و این مساله به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
این نهاد اقتصادی بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بهبودی اقتصادی قوی در سال ۲۰۲۱، اقتصاد جهانی در حال ورود به روند کندی شدیدی است که در میانه تهدیدهایی از جمله گونه‌های کووید-۱۹ و افزایش تورم، بدهی و نابرابری‌های درآمد قرار دارد که می‌توانند بهبودی در اقتصادهای در حال توسعه را به خطر بیندازد.
طبق اعلام این نهاد، بیماری همه‌گیر در آینده نزدیک عنصری خواهد بود که فعالیت اقتصادی را همانطور که گسترش سریع گونه اومیکرون نشان داده است، مختل کند.
علاوه بر این، کندی «قابل توجه» رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگی همچون چین و آمریکا تاثیر چشمگیری بر تقاضای کالا و خدمات از سوی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
به این ترتیب بانک جهانی پیرامون خطر «فرود سخت» اقتصادی ناشی از دوره‌های جدید شیوع ویروس کرونا، مشکلات و تنگناهای مداوم در زنجیره تامین و فشارهای تورمی در بسیاری از نقاط جهان هشدار داد.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی با تاکید بر ضرورت «اقدامات هماهنگ بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های جامع ملی» گفت: افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه آسیب‌زا خواهد بود.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که منطقه آمریکای لاتین پس از بهبودی چشمگیر ۶.۷ درصدی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱)، ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد.
رشد اقتصادی آمریکای لاتین در حالی روند کاهشی خواهد داشت که این منطقه با خطرات قابل توجهی از جمله افزایش شدید موارد ابتلا به کووید-۱۹، فشارهای مالی و نگرانی از بدهی‌ها مواجه است.
این نهاد بین‌المللی در این گزارش شش ماهه خود خاطرنشان کرد، با تشدید سیاست‌های پولی و مالی، بهبودی شرایط بازار کار با تاخیر طولانی مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین با کندی مواجه خواهد شد.
طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، میزان درآمد سرانه آمریکای لاتین و کارائیب نه فقط نسبت به اقتصادهای پیشرفته، بلکه نسبت به کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی شاهد کاهش شدیدتری خواهد بود. به این ترتیب، روند بهبودی به سمت سطوح تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری، در کشورهای مختلف این منطقه ناهموار خواهد بود و در برخی از آنها این فرآیند بازگشت، زمان بیشتری طول خواهد کشید.
به این ترتیب، اقتصاد برزیل تا ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۳ به رشد ۲.۷ درصدی خواهد رسید.
همچنین رشد اقتصادی مکزیک تا ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
در آرژانتین نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش ۲.۶ درصدی و در ۲۰۲۳، شاهد کاهش ۲.۱ درصدی خواهد بود. اقتصادهای شیلی، کلمبیا و پرو نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تضعیف خواهند شد.
سوال اساسی افکار عمومی از تیم مذاکره کننده :
