به گزارش تابناک به نقل از الصباح، «امجد الداینی« عضو ائتلاف «السیادة»(حاکمیت) در گفتگو با روزنامه الصباح با اشاره به اینکه یکی از سه حوزه تعیین شده در چارچوب اختیارات قانون اساسی نهایی شده که همان انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش است ومذاکراتی بین کردها برای معرفی نامزد واحد ریاست جمهوری وجود دارد، پیش بینی می کند که با نزدیک تر شدن به زمان تعیین تکلیف فراکسیون اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت، مذاکرات و ارائه امتیازات و هم گرایی دیدگاهها بین فراکسیون ها روند جدی تری به خود بگیرد.
الداینی می افزاید: انتخاب نامزد فراکسیون بزرگتر برای نخست وزیری دولت آینده با توافق فراکسیون های سنی و کرد و چشم اندازی خواهد بود که مقتدی صدر رهبر جریان صدر در همگرایی برخی طرف های چارچوب هماهنگی و کسب موافقت آنها برای تشکیل دولت می بیند.
وی با اشاره به اینکه چنین اتفاقی پیش از این در تشکیل دولت در سال ۲۰۱۸ رخ داد؛ جایی که ابتدا شکاف بزرگی بین فراکسیون های سیاسی وجود داشت تا اینکه گروههای سیاسی برای تشکیل دولت بین خود به توافق رسیدند، اظهار داشت: اگر آقای صدر روی تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار داشته باشد به ناچار بخش هایی از چارچوب هماهنگی را نیز شامل خواهد شد.
«دکتر غالب الدعمی» پژوهشگر سیاسی و استاد رسانه در دانشگاه آل البیت نیز در این باره با این احتمال که موضوع فراکسیون بزرگتر براساس تفسیر دادگاه فدرال به نفع جریان صدر قطعی می شود، به الصباح می گوید: این دادگاه در اولین جلسه که فراکسیون اکثریت قبل از آن مطرح شده بود، دادخواست چارچوب را رد کرد. وظایف رئیس پارلمان از نظر سنی که در اولین جلسه مجلس ریاست را برعهده دارد، صرفا ارائه سوگند پارلمانی و وصول نامزدی پست ریاست جمهوری، معاونانش و نظارت بر انتخاب آنهاست در حالی که ارائه فراکسیون بزرگتر جزو مسئولیت های رئیس منتخب پارلمان است نه رئیس سنی مجلس و این کاری است که چارچوب هماهنگی انجام نداد.
با این حال، محمود السلامی عضو ائتلاف دولت قانون در گفتگو با الصباح با تاکید بر اینکه چارچوب هماهنگی منسجم و یکپارچه هستند، می گوید: ائتلاف ها همچنان پابرجاهستند و چارچوب هماهنگی توانسته است فرصت را از کسانی بگیرد که به دنبال ایجاد تفرقه هستند.
وی با بیان اینکه درهای گفتگو باز است و هادی العامری مأمور مذاکره با فراکسیون های سیاسی شده است، اظهار داشت: مهمترین مبنای مذاکرات، مشارکت در دولت است و کسانی هستند که روی پراکندگی چارچوب حساب باز کرده اند در حالی که هرگز موفق نخواهد شد زیرا چارچوب هماهنگ و منسجم هستند.
السلامی با اشاره به اینکه مشارکت چارچوب در دولت باید هم در دیدگاه و هم در پست ها باشد زیرا دولت یک موضوع شیعی است و باید همه عناصر در آن مشارکت داشته باشند، بیان می کند: درب گفتگوها باز است و طرح مسعود بارزانی همچنان مبهم است و در صورت ورود به دولت، حضور چارچوب هماهنگی متحد و یکپارچه خواهد بودو خلاف آن گزینه های دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه چارچوب هماهنگی به فراکسیون اکثریت بودن پایبند است، تصریح کرد: قانون اساسی عراق درباره فراکسیون بزرگتر کاملا صریح است و می گوید که جلسه اول را بزرگترین عضو مجلس از نظر سنی مدیریت و آن را با سوگند قانون اساسی آغاز و با انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش به پایان می رساند و معنایش این است که هنگامی که رئیس پارلمان این پست را تحویل می گیرد، جلسه دوم را آغاز می کند و فراکسیون اکثریت در جلسه اول معرفی می شود.
در همین حال نیروهای چارچوب هماهنگی شامگاه چهارشنبه بر سر تداوم جلسات مشورتی خود در خصوص طرح مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان موافقت کردند.
نیروهای چارچوب هماهنگی روز گذشته جلسه ای را برگزار کردند که تا ساعات اولیه بامداد دیروز ادامه داشت و یک منبع اگاه در این باره گفت: رهبران چاچوب هماهنگی همچنین در حال بررسی تعیین موضع نهایی خود در خصوص شرکت در دولت آتی در میانه اصرار رهبر جریان صدر بر حذف یک عنصر مهم این چارچوب یعنی دولت قانون است.
این منبع افزوده است: نیروهای چارچوب هماهنگی یکی از مهمترین خواسته های خود را مشخص کرده و آن هم اعطای پست معاونت رئیس جمهوری به نوری مالکی به عنوان مهمترین ضمانت و به همراه عدم تعدی به حشد شعبی و بازسازی آن تحت هر نامی است.
«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان عراق طرح ابتکاری را برای پایان دادن به اختلاف بین فراکسیون صدر و ائتلاف چارچوب هماهنگی مطرح کرده و گفته بود که یک طرح ابتکاری سیاسی را برای حل مشکلات و ایجاد فضای مناسب برای عملیات سیاسی در کشور ارائه کرده است و در پی ارائه این طرح، «نچیروان بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف حاکمیت به نجف سفر و با «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدرعراق درباره راهکارهای زدودن موانع گفت‌وگو کردند.
گفتنی است، دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه همین هفته طی حکمی، تعیین تکلیف درباره فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور را به پنجشنبه هفته جاری موکول کرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه فدرال عراق روز سه شنبه اعلام کرد که روز پنجشنبه هفته جاری حکم نهایی خود در خصوص شکایات واصله پیرامون فراکسیون اکثریت پارلمانی را صادر خواهد کرد.
در جریان جلسه افتتاحیه پارلمان عراق، «محمود المشهدانی» رئیس سِنی پارلمان، هیئت هماهنگی شیعی را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کرد اما توسط نمایندگان جریان صدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
پس از این اتفاقات، فراکسیون صدر اعلام کرد که توانسته است فراکسیون اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. از همین روی، قرار است دادگاه فدرال عراق روز پنجشنبه هفته جاری رأی خود در خصوص فراکسیون اکثریت را صادر کند.
شفقنا
