به گزارش مهر، موسی بزرگ‌اصل در نشست خبری با بیان اینکه امروز ٩٠ درصد حسابرسی‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اظهارداشت: تنها حدود ١٠ درصد از حسابرسی‌ها از سوی سازمان حسابرسی انجام می‌شود و سازمان فقط برای شرکت‌های دولتی حسابرسی را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: از حدود ٣٧٠ شرکت‌های پیوست ٣ قانون بودجه، ٣٣٠ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و حسابرسی می‌شوند. بین این شرکت‌ها فقط بانک مرکزی و صدا و سیما را مورد حسابرسی قرار نمی‌دهیم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به انواع سطح حسابرسی گفت: گزارش مقبول، گزارش مشروط، گزارش مردود و گزارش عدم اظهار نظر از جمله سطوح گزارش‌های حسابرسی هستند.
بزرگ‌اصل ادامه داد: در حالی در سال ١٣۶٨ گزارش‌های مقبول یک درصد بوده امسال این عدد به ۵٠ درصد رسیده‌است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد گزارش‌های مشروط ۵٠ درصد است که این عدد رضایت بخش نیست.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به سو استفاده‌های انجام شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی‌ها تاکید کرد: استانداردهای حسابرسی پایه شفافیت و کارآمدی شرکت‌ها و اقتصاد محسوب می‌شود و رعایت دقیق آنها ضروری است. برخی از استانداردها مربوط به تجدید ارزیابی شرکت‌ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها است و اتفاقا یکی از آسیب‌های بازار سرمایه در سال‌های ٩٨ و ٩٩ به همین موضوع برمی‌گردد.
وی ادامه داد: تجدید ارزیابی هیچ اثری بر ارزش شرکت‌ها ندارد و در این روند فقط دفاتر شرکت‌ها به روز می‌شود و بر شفافیت می‌افزاید و اساسا در شرکت‌ها ملاک سودآوری‌های آتی است.
بزرگ‌اصل تاکید کرد: عده‌ای به دلیل بی‌اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سو استفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند.
وی ادامه داد: البته سازمان حسابرسی در استانداردها این موضوع را ممنوع اعلام کرده است اما فکر نمی‌کردیم تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ناشی از آن چنین موجی را ایجاد کند و عده‌ای در بازار سرمایه در این حوزه از آب گل آلود ماهی بگیرند.
موسوی اصل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر شرکت‌های زیانده دولتی گفت: از ۳۳۰ شرکتی که ما بررسی کردیم ۲۰۰ تای آنها زیان ده بودند به طور کلی شرکت های پیوست ۳ قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان زیانداشتند که به صورت تلفیقی و با حذف معاملات درون سازمانی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد این زیان مربوط به ۱۰ شرکت دولتی است افزو:د سوددهی شرکت های دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت با ۱۴ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه که البته در پیوست قانون بودجه نمی‌آید، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که واقعا هم سودده هست با ۳۰ همت که ۷ تای ان مربوط به دولت است در راس آنها قرار دارد.
وی افزود در مورد شرکت‌های زیانده دولتی بانک ملی با ۱۴ هزار میلیارد تومان، برق حرارتی با ۱۳ هزار میلیارد تومان، توانیر و شرکت بازرگانی دولتی با هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با ۹ هزار میلیارد تومان، شرکت مدیریت منابع آب با سه هزار و هفتصد میلیارد تومان آب،سازمان بیمه سلامت با ۱۸۰۰میلیارد تومان، آب و فاضلاب با ۱۶۰۰، شرکت گاز و هواپیمایی جمهوری اسلامی هرکدام با ۱۵۰۰ میلیارد تومان با از جمله آنها قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بازرسی تاکید کرد: البته باید توجه داشت اکثر این اینها مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است مثل خرید و فروش گندم برای شرکت بازرگانی دولتی یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک ملی گذاشته شده است و در واقع می توان گفت این مبالغ زیان نیستند و یارانه پنهانی هستند که دولت می‌دهد.
وی افزود: از این جهت که نمی توان فهمید شرکت‌های دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری عملکردشان مخدوش است و نمی توان قضاوت صحیحی درباره آنها کرد.
معلومه که مدیر دولتی برای اموال مردم اهمیتی قایل نیست. آنها فقط به فکر منافع خود و حامیان خود هستند و فامیل خود و حامیان خویش را به سود و منفعتی برسانند برایشان کافیست. این شرکت ها را واگذار کنید ببینید چه اتفاقی می افتد