هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر ابطال مکاتبه «رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اموری و استخدامی» درباره استعلام شهردار تهران را منتشر کرد. پس از این حکم برخی اعلام داشتند که حکم دیوان در واقع حکم ابطال شهردار شدن علیرضا زاکانی است در حالیکه در واقع این حکم اثر دیگری بر نحوه انتصاب زاکانی خواهد داشت.
به گزارش «تابناک» دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است. بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.
به زبان ساده‌تر دیوان عدالت تاکید کرده که فارغ از ماهیت نامه، صدور نامه توسط رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خارج از صلاحیت وی دانسته و آن را ابطال کرده است و رای مذکور حکم شهردار تهران را ابطال نکرده است اما در واقع یکی از مهمترین نامه هایی که برای انتصاب زاکانی مستند قرار گرفت ابطال کرده است.
محمد صالح مفتاح که به عنوان شاکی این پرونده را به جریان انداخته است پس از انتشار این رای در توییتر واکنش نشان داد و نوشت: دیوان عدالت اداری بیانیه داده است و گفته است ابطال نامه ارتباطی با ابطال حکم شهردار ندارد. البته غلط نگفته است. اما این موضع جانبدارانه است. چرا که مستند و مستمسک وزارت کشور و شورای شهر در پرونده این نامه بوده است.
انتظار این است دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه بتواند به عنوان ملجا و پناه مردم در برابر دست‌اندازی‌ها به قانون، محکم و بی‌طرف بماند و پیش از رسیدگی به پرونده، درباره آن بیانیه ندهد.
وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود.با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه ای از "سازمان امور اداری و استخدامی" آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.
هیچ تاثیری ندارد. فساد اداری و مالی بیداد میگند و ایشان شهردار میماند 
