به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته به سمت تولید بر پایه دانش حرکت کرده‌اند و در این زمینه نیز کشور ما نیز تا حدودی به سمت تولید دانش‌بنیان حرکت کرده است؛ با وجود این، مشکلات فراوان بروکراسی اداری و مشکلات مختلف در زمان شروع کسبوکارها سبب شده است که حوزه‌های مختلف اقتصاد در زمینه توسعه کسب‌وکار خود بر پایه دانش و تکنولوژی بسیار عقب بمانند. با وجود این، یکی از پیشروترین بخش‌ها در زمینه توسعه، بخش اقتصاد دیجیتال بوده است که بر لبه علم و دانش حرکت کرده و این حوزه به نسبت دیگر کشور‌های منطقه با رشد چشمگیری رو به پیشرفت است.
رویکرد اشتباه وزارت صمت
با وجود این از سال قبل، با وجود در اختیار بودن راهکار‌های بسیاری از جمله دیتا‌های حساب‌های بانکی برای احراز هویت کسب‌وکار‌های دیجیتال، متاسفانه وزارت صمت با رویکرد اشتباه بستن درگاه‌ها و اجبار اخذ اینماد (نماد الکترونیک که به هیچ وجه ماهیت مجوز ندارد) فضا را برای کسب‌وکار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به شدت بسته است و آمار‌های منتشر شده از شاپرک پس از اجباری کردن اینماد، خود به خوبی گویای وضعیت اسفناک کاهش تراکنش‌های اینترنتی در بستر درگاه‌های پرداخت کسبوکارها بوده که به بیانی دیگر با این اتفاق، عملا کسب‌وکار‌های این حوزه مجبور به در پی گرفتن راه‌های غیررسمی و غیرشفاف هستند.
از طرف دیگر، با تهدید کسب‌وکار‌های این حوزه با اجبار اینماد، بسیاری از مشاغل این بخش از اقتصاد نیز با تهدید روبرو شده و از هر دو سمت برای اقتصاد ایران بسیار مشکل‌زا بوده است. این اتفاقات همزمان با سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین ضربه بسیار بزرگی به بدنه اقتصاد دیجیتال زده است و در نتیجه، مجلس و بخشی از بدنه دولت به مخالفت صریح با اجبار اینماد و تبدیل شدن اینماد به مجوز شروع کسب‌وکار پرداخته‌اند. در این بین، نمایندگان بخش خصوصی نیز بجد با این اجبار مخالفت کرده‌اند.
در ادامه گفت‌وگو با فردین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی می‌خوانیم
وی با اشاره به اینکه با اجبار اینماد روز به روز بر موج ناامیدی دامن زده میشود، افزود: زمانی که مسیر را برای فعالان کسب و کارهای خرد مسدود کنیم، بدیهی است که بخشی از فعالیت‌ها به سراغ فعالیت‌های زیرزمینی و استفاده از روش‌هایی می‌روند که کنترل آن به سهولت وجود ندارد.
فردیس با اشاره به کاهش چشمگیر درخواست تاسیس شرکت بیان کرد: وقتی فضای غیرقانونی رقم می‌خورد، علاقه‌مندان در نهایت فکر می‌کنند که عاقبت شروع ایده با نتایج مثبت که با برخورد غیرقانونی روبرو میشود، چه خواهد شد؟ که تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تعداد درخواست تاسیس شرکت کاهش یابد.
این مقام مسئول ادامه داد: در مجموعه‌ای که قانون گذاری و مجری یکی باشد، مانع برای تولید محسوب میشود؛ بنابراین نظارت بر اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باید داده و تمامی کارها در یک نهاد نباید متمرکز شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایجاد فضای روانی، امنیت و اعتماد با اینماد اجباری شدنی نیست، گفت: یک نهاد طبیعتا در تمامی حوزه‌های تخصصی نمی‌تواند اعلام نظر کند و همواره صاحب نظر باشد و در تمامی حوزه‌های سلامت، کشاورزی، کالا و خدمات نظر دهد و باید به نهاد‌های مرتبط واگذار شود.
وی ادامه داد: با تقویت رویه قدرت گرفتن یک نماد که مورد اعتماد دنیاست، می‌توان کار را انجام داد، و تنها صرف اینکه بگوییم می‌خواهیم جلوی تخلفات را بگیریم، نتیجه آن میشود که تعداد زیادی تخلف با وجود اینماد همچون سکه ثامن رخ داده است.
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، با اشاره به تعطیلی شرکت‌های جدید در پی الزام اینماد اظهار کرد: با اجباری کردن اینماد، ناامیدی، تعطیلی، کاهش تشکیل شرکت‌های جدید و بلاتکلیفی جوانان صاحب ایده که می‌توانستند کسب و کاری راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند، تشدید شده است.
فردیس با تاکید بر لغو مجوز اجباری اینماد تصریح کرد: هر زمان قاعده‌ای می‌خواهد ایجاد شود، این قاعده با مشورت بخش خصوصی باید باشد، کمااینکه هم اکنون تشکل‌های مرتبط با این حوزه همچون انجمن فین تک، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌های مرتبط پیش قدم شدند و پیشنهادهای خود را در این زمینه دادند، اما به هر حال امیدواریم مسیری که در هیات مقررات زدایی طی میشود، در نهایت به لغو مجوز اجباری منجر شده تا فضای کسب و کار تسهیل شود.
عدم پاسخ گویی مسئولان وزارت صمت نسبت به افتضاح «اینماد فروشی»
در هفته های پایانی سال گذشته، تابناک اقتصادی در گزارشی به یک اتفاق عجیب در حوزه اینماد پرداخت و نوشت: مدت‌هاست که کارشناسان از ناکارآمدی نظام مجوز دهی سخن می‌گویند و به ایستایی و فساد آفرینی آن اذعان دارند، لیکن با وجود همه این توضیحات و رویکرد مجلس و دولت جدید در تسهیل مجوز کسبوکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت در جهت سرپوش نهادن بر ضعف عملکرد خود در ایجاد شفافیت در تجارت الکترونیک، اقدام به ایجاد مجوزی جدید برای کسب‌وکار‌های مجازی کرده است؛ اتفاقی که مشابه تجربیات گذشته، مشخصاً نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و ایجاد فساد امضا‌های طلایی نخواهد داشت.
با وجود اینکه شکل‌گیری فساد در این زمینه نیز قابل پیش‌بینی بود، بررسی‌ها مشخص کرد که نتایج و آسیب‌های نگرش مجوز دهی، بسیار زودتر از تصور به اینماد نیز سرایت کرده است؛ سایت‌هایی که رسمی و با اینماد فعالیت و با دریافت مبالغ مختلف (از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند؛ زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «اینماد فروشی» است. درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل شده است.
این اتفاق تنها آفت پافشاری وزارت صمت بر تصمیم نادرست خود در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی نیست، چون به تبع آن در ادامه تجربیات تلخ کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و کارت ملی اجاره‌ای، پس از این اتفاق با مفهوم «درگاه اجاره‌ای» نیز مواجه خواهیم بود. درواقع درگاه پرداخت‌هایی به نام اشخاص دیگر که در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، رسماً زمینه کلاهبرداری و پول‌شویی متخلفان را مهیا و فعالیت آن‌ها را تسهیل خواهد کرد.
این اتفاقات واکنش تند رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد را به همراه داشت. سیاح با بیان اینکه افتضاح اینماد اجباری به جا‌های باریک و شرم‌آوری رسیده است، خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت صمت شد.
با وجود اخطار‌های مکرر کارشناسان مبنی بر آسیب‌ها و تبعات متعدد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک بر کسب‌وکار‌های فضای مجازی و همچنین روشن شدن نتیجه آن در ایجاد بازار غیرقانونی خریدوفروش اینماد، اکنون این ابهام بسیار پررنگ‌تر از پیش مورد توجه است؛ اما دلیل پافشاری وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) در اجباری کردن اینماد چیست؟
عضو هیات رئیسه مجلس: با اجبار «اینماد» مخالفیم
سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مجوزدهی افزود: نظر بنده این است که جوان‌های ما و متقاضیان کسب و کار باید فقط به یک درگاه مراجعه کنند؛ یعنی نیازی نیست که ما هر روز یک دستوری بدهیم و یک مجوز و یک نماد جدید را به کسب و کارها تحمیل کنیم. به طور کلی هر الزامی که وجود دارد، باید در همان سامانه ثبت شود؛ یعنی هر نماد و استانداردی که می‌خواهند اعمال کنند، باید در همان سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود، زیرا قرار نیست دستگاه‌های متعدد که خود را مرتبط می‌دانند، هر کدام الزامات خود را اعمال کنند و نظر خود را داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تعدد مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از عوامل سردرگمی مردم یاد کرد و اظهار داشت: این نگاه درستی نیست که هر یک از دستگاه‌های دولتی نمادی را تعریف و هر کسب و کاری موظف باشد برای شروع فعالیت خود از این مراکز درخواست نماد و مجوز کنند؛ این باعث سختی شروع فعالیت و کسب و کار میشود.
ما باید بگوییم همه کسب و کارها برای گرفتن مجوز فقط به یک سامانه مراجعه کنند و هر مدرک و تعهد و استانداردی که لازم است، در همانجا اعلام شود و مدارک را تحویل دهند و بعد اگر آن سامانه مجوز نهایی را داد، دیگر نیاز به هیچ مجوز و مراجعه به هیچ دستگاه و اداره دیگری نباشد.
وی «اینماد» را نیز مشمول همین قاعده دانست و افزود: اساساً ما با اجبار «اینماد» مخالفیم. اجبار «اینماد» مانند این است که بگوییم از فردا فعالیت هر کارخانه‌ای را که نماد استاندارد ندارد، متوقف می‌کنیم، در حالی که استاندارد فقط نشانه‌ای برای اعتماد مردم است. «اینماد» هم به همین منظور طراحی شده، ولی وقتی پای اجبار به میان می‌آید و ادامه کسب و کار مشروط به اخذ «اینماد» میشود، سهولت کسب و کار و رونق فعالیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. اجبار اینماد نقطه مقابل سهولت کسب و کار است؛ بنابراین من معتقدم که نباید اجباری در کار باشد.
فقط اینماد نیست 
و در نهایت ما که قید شروع کسب و کار خودمون زدیم. ...