به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت: «اواخر سال گذشته مسئولان از حضور خودروی شاهین، یکی از محصولات شرکت سایپا، در بورس کالا خبر دادند که تاکنون عرضه این خودرو انجام نشده است. اما بالاخره روز گذشته ۲۸ اردیبهشت ماه دو خودرو از محصولات «بهمن‌خودرو» در بورس کالا عرضه شد. «کارا تک و دو کابین» که هر دو وانت‌بار هستند اما چقدر عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند چالش‌های این بازار را حل کند؟ برخی مسئولان همواره تاکید می‌کنند عرضه خودرو در بورس کالا، معضل اختلاف قیمت کارخانه و بازار را حل می‌کند و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود اما برخی کارشناسان در این زمینه تردید دارند.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص به «اعتماد» گفت: بورس کالا این مزیت را دارد که شکاف قیمتی و دونرخی‌بودن قیمت‌ها در بازار خودرو را سامان می‌دهد. البته فروش خودرو در بورس کالا همانند قرعه‌کشی تجربه جهانی ندارد و ما در ایران همه این موضوعات را به صورت آزمون و خطا و برای اولین بار در دنیا تجربه می‌کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس کالا شرایط را از قیمت‌گذاری دستوری بهتر خواهد کرد و کمک می‌کند تا فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کند اما موضوعات دیگری نیز در این میان مطرح است. به عنوان مثال اینکه عرضه‌ها مدیریت نشوند و به صورت مستمر باشند - به خصوص اگر واردات آزاد شود - مدیریت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قیمت خودرو نیز با این اقدام به تعادل خواهد رسید.
الزام بر حذف قیمت‌گذاری دستوری
کریمی سنجری با بیان این که ضرورت دارد تا قیمت‌گذاری دستوری هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان کرد: زمانی که واردات خودرو صورت گیرد، دیگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود واردات در کنار فروش در بورس کالا می‌تواند نسخه بهتری باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکل بازار گفت: جز موضوعاتی مانند تورم و شاخص‌های اقتصادی و ... که روی قیمت همه محصولات در بازار تاثیر دارد، در بخش خودرو مشکل اصلی بازار شکاف بین عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کند و عرضه در این بازار پایدار و مستمر نیست و اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد، چه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و چه فروش از طریق بورس کالا اتفاق بیفتد، می‌تواند نسخه مناسبی برای این بازار باشد. برای اینکه قیمت‌ها تک‌نرخی می‌شوند و نه چندنرخی، اما در صورتی که عرضه مدیریت شود ممکن است این بازار سه‌نرخی شود یعنی نرخ کارخانه، نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد.
۴۰ درصد از توان تولید افت کرد
این کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چکانی خودرو نیز خاطرنشان کرد: خودروسازی‌های کشور حدود چهار سال است که بیش از ۹۰۰ هزار خودرو نتوانسته‌اند، تولید کنند و این نکته حایز اهمیت است که تعداد تولید اصلا دستوری نیست و ما تحت تاثیر تحریم‌ها تا ۴۰ درصد از توان تولیدمان را از دست داده‌ایم و شرکای خارجی‌مان هم از ایران رفته‌اند؛ هر چند ظرفیت تولید این ۴۰ درصد در کشور وجود دارد اما تامین نقدینگی این میزان از تولیدات وجود ندارد و برای این ۴۰ درصد باید واردات صورت گیرد.
او با بیان این که خوشبختانه هیات دولت واردات خودرو را مصوب کرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرایط واردات به خصوص در بخش خودروهای اقتصادی را فراهم کند البته خودروهای اقتصادی دارای دو جنبه هستند؛ یکی این که سهم زیادی از مصرف‌کنندگان را دربرمی‌گیرد و دوم اینکه خودروهای کم‌مصرف و کم‌استهلاکی هستند و هزینه‌های نگهداری پایینی نیز دارند.
کریمی سنجری در ادامه خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل قیمت و جبران کمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتی که شرایطی را فراهم کرده تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و مالیات و عوارض این بخش را محدود کنند عامه مردم نیز خواهند توانست خودروی خارجی سوار شوند و دیگر این خودروها مربوط به طبقه خاصی نخواهد بود.
خودروی وارداتی ۴۰۰ تا یک میلیارد تومانی معقول است
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده یک میلیارد تومان تعیین شوند، به نظر می‌رسد که در مدیریت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروی ۲۰ هزار دلاری را با ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان وارد کشور کرد و اگر انبوه هم وارد کنند ممکن است قیمت تمام‌شده آن کمتر هم بشود و اگر ۲۵درصد هم عوارض گمرکی آن شود قیمت این خودرو در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
کریمی سنجری تصریح کرد: البته وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که قدرت خرید مردم پایین آمده و شاید قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی برای خودرو نیز برای برخی اقشار زیاد باشد اما به نظر می‌رسد اگر خودروی ۱۰ هزار دلاری (۴۰۰ میلیون تومانی) وارد کشور شود شاید عامه مردم از این خودروها استقبال کنند و خریدار هم داشته باشد.
خودروساز ما فعلا توان افزایش تولید خود را ندارد
او گفت: با توجه به اینکه خودروساز ما فعلا توان افزایش تولید خود را ندارد، می‌توانیم اختلاف تولید و نیاز واردات را از طریق واردات تامین کنیم.
دولت سیزدهم در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط و شروط داد که برخی از آنها بدین شرح است: تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی، عهده‌دارشدن بخش خصوصی به جای دولت برای واردات خودرو، رفع محدودیت برای واردات، واردات متناسب با نیاز و تقاضای بازار، کاهش خودروهای کف به ۵۰ درصد و رسیدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط دو یا سه خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر خودروی وارداتی. البته آنگونه که اعلام شده این اقدام به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار صورت خواهد گرفت.»
