دکتر جلیل مالکی رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس که اخیرا برگزار شده بود گفت: در این جلسه که در روز سه شنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد. در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد : اطلاق اصل ٧٦ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود.
چرا که به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود.
وی افزود : مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است .
و اما در بخش ماهوی گفته شد بخش عمده سوالات طراحان محترم طرح در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد و به استحضار نمایندگان محترم کمیسیون رسید ونکته ابهامی در این خصوص باقی نماند، منتها با توجه به استقلال کانون های وکلای دادگستری بیست و هفت گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود.
وی در پایان تاکید کرد: در این جلسه صرفنظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم کانون وکلا سالهاست اطلاعات خود را در سایت و خبر نامه های دوره ای خود منتشر نموده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی ان تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر ان امادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی ازاد به اطلاعات اعلام داشته ولی بدلیل اماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است.
