چرا وزیر صمت با جمع شدن بساط رانت‌خواران و مافیای خودرو مشکل دارد؟

رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس یادآور شد:‌ ما پیش از این از عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کرده بودیم چون باعث فروش خودرو بدون واسطه و تعدیل قیمت‌ها می‌شود وعرضه و تقاضا را مشخص می‌کرد اما یکباره رفتار دوگانه دولت دیده شد و بعد اعلام کردند که دلایل محرمانه به اطلاع بورس کالا رسانده می‌شود. من از وزیر اقتصاد علت را جویا شدم و منتظر پاسخ هستم.

علیزاده همچنین توضیح داد: تجربه های علمی و عملی جهانی و تجربه کشورمان در دهه های گذشته نشان داده است  که قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه مفید نبوده و نخواهد بود لذا آزمایش، خطای دوباره نابودی بخش تولید و گناه نابخشودنی است. 

وی افزود: وجود قرعه کشی در فروش خودرو به قیمت کارخانه یعنی حداقل نصف قیمت بازار، طنز تلخی است که فقط فرهنگ دلال پروری در آن دیده می شود. ایجاد مازاد تقاضا و ثبت نام ۵ میلیون تقاضای غیر واقعی با وجود محدودیت های ثبت نام، نشان از اقدام غلط با تضعیف تولید و آسیب به حقوق سهامداران دارد کما اینکه اگر صنعت فولاد و پتروشیمی کشور به جای بورس کالا همانند خودرو با قیمت گذاری دستوری مواجه بود، قطعا به جای صادرکننده، به عنوان وارد کننده فولاد و مواد و محصولات پتروشیمی فعالیت می کردیم و بخش عظیمی از دارایی های کشور در دست دلالان و رانت خواران بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، با وضع قانون و ورود فولاد و پتروشیمی به بورس کالا آن هم با شفافیت و رقابت و با حذف حواله و دلالی، بخش اعظم درآمد ارزی کشور را تامین می کند لذا بی تردید عرضه کالاها در یک محیط شفاف و رقابتی موجب حذف تقاضای سفته بازی خواهد شد.

براساس پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه سعی بر این است که کالاهای تولیدی در بستر بورس کالا عرضه شود تا ضمن حذف سفته بازی، منابع به سمت تولید و بورس حرکت کرده و شکوفایی اقتصادی شکل گیرد. 

علیزاده اضافه کرد: تصمیمات خلق الساعه در حوزه سوخت صنایع، قیمت گذاری دستوری، عوارض صادرات و موارد دیگر تولید را زمین گیر و تولید ناخاص داخلی را نزولی می کند. موضوع لغو عرضه خودرو در بورس کالا ضمن ایجاد نااطمینانی موجبات التهاب در بازار بورس را فراهم می کند، باید عاملان چنین تصمیمات خلق الساعه ای پاسخگو باشند؛ بخش تولید نمی تواند دستاویز تصمیمات غیر کارشناسی باشد.

با بخش آزمایی خودرو، اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می‌کند، عملاً از هدف گذاری ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث فعالیت‌های بازار سرمایه در ابعاد و حوزه‌های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و باعث می‌شود در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار سرمایه است.

وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی که امکان پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: هرچند پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست این موضوع حتماً زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند.

وی در گفت وگو با مهر تاکید کرد: آنچه در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرساخت‌ها اقدام به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می‌گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.

وی با تاکید دوباره بر این موضوع که از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت‌ها موجود نبود، وزارت صمت می‌توانست از ابزارهای خود استفاده کند؛ اما اکنون که زیرساخت‌ها فراهم است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش‌های بخت آزمایی که عملاً مانع هدف گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، به نظر می‌رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه‌ای باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند.

به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که شفافیت لازم را برخوردار است، اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.