تابناک : رامین فراهانی ـ دومین جلسه از نشست های علمی دوشنبه های حقوق بانکی در سال 1401، در روز دوشنبه مورخ 24 خردادماه در محل تالار آیت الله مهدوی کنی (ره) دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حقوق بانکی برگزار شد؛ موضوع این نشست در ارتباط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی که اخیرا خبرساز شده بود، "ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک" تعیین شد.
در طی این نشست دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر هانی حاجیان، رئیس شعبه 20 حقوقی تهران، آقای افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک های کشور و آقای کاووس ایرج پورعضو هیات مدیره بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر در رابطه با ماهیت حقوقی این موضوع پرداختند.
در ابتدا دبیر جلسه مقدمتاً به بیان نظراتی که در بین حقوقدانان پیرامون ماهیت این صندوق ها وجود دارد، پرداختند و بیان نمودند به طور کلی 4 نظر در ماهیت این صندوق ها وجود دارد: عده ای قائل به این هستند که ماهیت این عقود، عقد امانت هست. و عده ای آن را عقد ودیعه میدانند و برخی نیز عقد اجاره را به عنوان ماهیت این عقود بیان میکنند و در آخر دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی پیشرفته خود ترکیبی از عقود اجاره و ودیعه را مطرح میکنند.
در ادامه دکتر کریمی نسبت به این بحث اینطور بیان داشتند که مقررات ودیعه بر این موضوع حاکم است و یا ترکیبی از اجاره و ودیعه است. ایشان با استناد به مواد 618 قانون مدنی، این عقد را عقد ودیعه ماجور میدانند و بر این باور بودند که برخلاف ودیعه مجانی، عقدی لازم است و مقررات ماده 614 را به این دلیل که ودیعه ماجور است بر آن حاکم نمیدانند. به علاوه کسی که کار خودش را نگهداری از مال دیگری قرار میدهد در اینجا مسئولیت او مفروض است. در حقوق اسلامی این امر همان ضمان عامل مشترک است که حقوق غربی از آن به حقوق غرب یاد میشود.
ایشان در جمع بندی اینطور بیان داشتند که ماهیت ودیعه است و نوعش در ماده ۶۱۸ امده که میتوان گفت ودیعه شناور است و همانطور که بیان شد در ودیعه صاحبان حرف نیز تقصیر بانک هم مفروض است.
دکتر ایرج پور نیز بحث را اینگونه تبیین نمودند که در تحلیل این مسائل نباید نگاه حقوقی صرف داشته باشیم و باید تبعات اجتماعی آن را نیز مد نظر قرار دهیم زیرا این قبیل مسائل پدیده های اجتماعی هستند. مشتریان به دلیل اینکه قصد داشتند محتویات صندوق ایشان افشا نشود رو به صندوق امانات آورده اند. ایشان میدانسته اند که میتوانسته اند مال خودرا بیمه کرده یا قرارداد ودیعه امضاء کنند ولی مال خودرا بصورت در بسته در اختیار بانک قرار داده اند. از این رو اگر بپذیریم که ماهیت این عقد، عقد ودیعه است کارکرد اصلی صندوق امانات که عدم افشای محتویات است از دست میرود. ایشان در ادامه از بند 14 م 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا اینطور استنباط کردند که قسمت اول ماده اشاره به عقد ودیعه دارد و قسمت دوم که "و اجاره صندوق امانات" ماهیت عقد اجاره است. ایشان در آخر به این اشاره کردند که کاکان بهترین روش نگهداری اموال طبق آمار صندوق امانات بانکها میباشد.
در ادامه آقای شیرازی قائل به این بودند که برای رسیدن به یک تحلیل درست باید بانک هارو از مسئله خارج کنیم زیرا بانکها بصورت پیش فرض محکوم هستند. در بحث ودیعه باید مالی سپرده شود. فعل اصلی سپردن است و اسم صندوق امانات این ذهنیت اشتباه رو ایجاد کرده است که ماهیت این عقود ودیعه است درصورتی که بانک ها کار صحیحی کرده اند که سمت ودیعه نرفته اند. ماهیت این عقود یک اجاره معمولی هم نیست و اجاره با حفاظت است. این یک خدمت ویژه برای مشتریان است. در واقع این یک قرارداد حفاظت است و طبق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد و تاسیس جدید است. بانک هم بیان کرده است که تعهدی نسبت به محتویات داخل صندوق ندارد و فقط تعهد برا حفاظت دارد. ایشان در آخر سوالی را مطرح کرده اند که در فرض این که این عقد ودیعه است آیا اگر چند شخص بر محتویات یک صندوق پس از سرقت ادعا کنند دادگاه چگونه میتواند آنرا اثبات کند؟
دکتر هانی حاجیان در ادامه اینگونه بیان فرمودند که نباید اینگونه بانک را با هر وسیله ای از مسئولیت مبرا کنیم. بانک هیچوقت مجانی این کار را انجام نمی‌دهد. اگر حتی ماهیت را اجاره هم بدانیم اولین مسأله ای که با آن روبه رو هستیم تضمین حفاظت است و با قبول همین شرط و با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه وجود دارد تعهد به نتیجه حفاظت و امنیت این صندوق ها درک می شود. علاوه بر این ما با عنوان اجاره صندوق امانات در قانون روبه‌رو هستیم این کلمه امانات برای چه بوده؟ آیا حشو است؟ این صندوق ها جایی است که هم اجاره داده شده و هم به امانت سپرده می‌شوند. اگر این قراردادی که پیش فرض بانکی ها قرار گرفته برای مشتری توضیح داده شود هیچ کس اصلا به سمت انعقاد این قرارداد نمی‌روند.
ایشان در بیان ماهیت ماهیت این عقود اینطور بیان داشتند که در یکی از آرای دادگاه های حقوق فرانسه این نظر پذیرفته شده است که هم ودیعه و هم اجاره است و به نظر همین نظر درست است.
در آخر ایشان نسبت سوال آقای شیرازی اینطور پاسخ دادند که در نحوه اینکه دادگاه چگونه رای میدهد بحث اثباتی نداریم و اگر هم داشته باشیم مشکلی از این باب نداریم قواعد فقهی مشخصی در این زمینه داریم.
