به گزارش «تابناک» به نقل از امتداد، محمد حسین ساکت، قاضی بازنشسته، مستشار پیشین دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری در واکنش به صدور احکام محاربه و اعدام محسن شکاری از متهمین حوادث اخیر و شرح ابعاد حقوقی آن، اظهار داشت: البته تا مادامی که این پرونده‌ها در اختیار قرار نگرفته و مطالعه نشود، قابل قضاوت نیست اما آنچه مسلم است، این بوده که عنوان محاربه، تعریف و عناصر خاص مربوط به خود را خواهد داشت.
بنابراین به هر پرونده‌ای نمی‌توان عنوان محاربه را اتلاق کرد. در موردی که به اجرای حکم اعدام جوانی به نام محسن شکاری شد، طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا انسداد خیابان و نهایتا جرح یکی از مامورین مطرح بوده است. امری که اساسا به قتل نیز منتج نشده و با یک حکم تند غیرقابل قبول مواجه هستیم.
در این پرونده، عناصر محاربه محرز نشده و مشاهده نمی‌شود. بله، مواردی نظیر ارعاب و جرح را می‌بینیم که مجازات مربوط به خود را دارد ولی، مسلما حکم این پرونده، اعدام نبوده است.
در روزهای اخیر، برخی به عنوان قاطع‌الطریق نیز متوسل شده‌اند که اساسا در این مورد به چشم نمی‌خورد. چرا که قاطع‌الطریق به فردی گفته می‌شود که دست به راهزنی از طریق انسداد راه مردم زده است. در حالی که در این مورد، اصلا شاهد راهزنی نبوده‌ایم و این عنوان، اساسا بی‌ربط به پرونده است.
صدور چنین حکمی می‌تواند به این معنا باشد که دستگاه قضائی تا حدی تحت تاثیر جو سیاسی یا امنیتی قرار دارد. نباید اینگونه باشد. بخصوص که این مسئله با جو ملتهب جامعه نیز همزمان شده است.
هر کس حق دارد که وکیل انتخابی داشته باشد و غیر آن، خلاف عدالت است. منتها در فقره‌های مربوط به سالب حیات، وکیل تسخیری تعیین می‌شود که در این مورد هم، وقتی متهم بتواند وکیل تعیینی داشته باشد، وکیل تسخیری معنی نخواهد داشت.
صدور حکم این پرونده با این عجله برای شخص من قابل فهم نیست
در خصوص سرعت رسیدگی به این پرونده نیز با مسئله قابل تاملی مواجه هستیم. یک زمان است که شما با پرونده مثلا سرقتی مواجه هستید که به سرعت، بحث اقرار متهم به جرم و مستندات مربوط به آن محرز می‌شود و در این صورت، اتفاقا باید نبود اطاله دادرسی را به فال نیک گرفت.
اما در این مسئله که در آن با امر سالب حیات و جان یک انسان روبرو هستیم و حدی آمیختگی با مسائل سیاسی را نیز شاهد هستیم، صدور حکم با این عجله و شتاب برای شخص من قابل فهم نیست.
