به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: ناآرامی‌های اخیر تاسف‌بار و شگفتی ساز است، آنچه رنج و درد را مضاعف می‌کند جان باختن تعداد قابل توجهی از هموطنان است وآنچه جنجالهای تازه می‌آفریند احکام اعدام وسالب حیات است که صادر شده و بعضا با شتاب هم به اجرا در آمده است و بر حجم و عمق و سطح اختلاف نظر ها افزوده است.
جنجال و مناظره های موافق و مخالف در ارتباط با این احکام قضایی در حالی انجام می شود که تا کنون هیچیک از آرای قضایی مزبور منتشر نشده است، حتی آرای قطعی شده و اجرا شده نیز منتشر نشده است. تا زمانی که این آرای قضایی منتشر نشود، هیچیک از دو طیف اجتماعی ونخبگانی موافق ومخالف نمی توانند تاثیری در طیف مقابل بگذارند واین وضعیت شرایط دوقطبی موجود را تشدید می‌کند.
مهمتر اینکه قوه قضائیه و قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها نخواهند توانست ادراک مناسبی از داوری عرف و وجدان جمعی اجتماع پیدا کنند و در این شرایط احتمال خطاهای شناختی بیشتر می‌شود و جان انسانها و سرمایه اعتماد اجتماعی در معرض آسیب بیشتر قرار می‌گیرد،
صرف نظر از این تحلیل‌ها تکالیف صریح قانونی برای انتشار این آرای قضایی وجود دارد که به اهم آنها اشاره می کنم.
۱- ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است
«قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند وآنها را روز آمد نگه دارد.الف)…ب)…پ)…ت) آرای صادره از محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط( آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص».
۲- در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ همان قانون نیز « در صورت
خدشه دار شدن «وجدان جمعی» حتی اجازه داده است که- با رعایت ترتیباتی- *قبل از صدور رای هم جریان رسیدگی و گزارش پرونده منتشر شود.
۳- در ماده ۵ سند امنیت قضایی هم تصریح شده است «آرای قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران ومتخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد»
۴- در بندهای مختلف از سند تحول قضایی نیز مکرراً بر انتشار آرای قضایی تاکید شده است که به دلیل اختصار از ذکر آن پرهیز می شود.
۵- خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر ساز و کارهای متعددی نیز برای نشر وتحلیل آرای قضایی فراهم کرده که از جمله به فعالیت‌های مناسب پژوهشگاه قوه قضائیه ونشریه تخصصی وسامانه آرای قضایی می توان اشاره کرد.
اکنون وقت بهره‌مندی از این زیر ساخت متقن قانونی وسازوکارهای مثبت سازمانی است ،زیرا کمترین فایده انتشار آرای قضایی اعدام‌های اخیر آنست که به تکالیف قانونی عمل شده است در این صورت است که قوه قضائیه با اعتماد به نفس سازمانی می‌تواند از خرد جمعی وانرژی علمی وتخصصی ملی بهره گیرد وسیاست قضایی متناسب با شرایط کنونی را اصلاح وارتقا بخشد ، امید آنکه از این آزمون تاریخی و اجتماعی سربلند بیرون آید.
