به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روز گذشته بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، اعلام کرد، کلیه تامین کنندگان ارز اعم از شرکت های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از طریق سامانه نیما عرضه نمایند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.
براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد.
این تاکید بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما (نرخ دلار ۳۰ هزار تومان) به جای فروش به نرخ دلار توافقی یک پالس مهم در تثبیت نرخ ارز محسوب می‌شود.
بر اساس این اعلام بانک مرکزی میتوان پیش بینی کرد که به زودی نرخی به نام دلار توافقی وجود نداشته باشد. چراکه بر اساس مصوبه چندی قبل دولتی کلیه صادرکنندگان پتروشیمی باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی و فعالان حوزه کشاورزی نیز ۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
ایده مدیریت ارزی در دولت تغییر کرد
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به‌طور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. به‌مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.
کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نیما برگردد
چندی قبل پس از بروز چالش در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که به‌دلیل سیاست اخیر بانک مرکزی رخ داد، هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود. توجه داشته باشیم که موضوع مطرح شده در برهه اخیر در سامانه مربوط به توازان ارزهای با کیفیت است نه کل فرایند عرضه و تقاضا در سامانه نیما.
براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌روش‌های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.
واردات از محل صادرات و لاشه فروشی، نقطه مغفول در سیاست جدید ارزی
مجموعه اقدامات بانک مرکزی نشان می دهد به زودی بایستی شاهد حذف نرخ دلار توافقی باشیم، همچنین در صورت تحقق این موضوع تخصیص ارز ذیل ردیف ۲۴ نیز حذف خواهد شد. از طرف دیگر نکته مهم در تکمیل سیاست بانک مرکزی حذف کامل موضوعاتی مثل واردات از محل صادرات خود (بازگشت موضوع لاشه فروشی کوتاژهای صادراتی) است که هماکنون برخی نیازهای وارداتی را دچار چالش جدی کرد است.
چندی قبل بحثی تحت عنوان تالار دوم در سامانه نیما برای عرضه ارز با نرخ جدید شکل گرفت و عده ای از واردکنندگان مکلف به تامین ارز با نرخ ثانویه تالار دوم شدند. بانک مرکزی در آن مقطع به صورت جدی با این موضوع مخالفت کرد اما بحث دلار توافقی که از خردادماه استارت خورد چالش جدیدی در بازار ارز کشور ایجاد کرد. در واقع با کمبود ارز با کیفیت در نیما پالس افزایش قیمت به اسکناس دلار نیز صادر شد. هم اکنون موضوعی تحت عنوان واردات از محل صادرات پاشنه آشیل سیاست تازه ای است که بانک مرکزی در حال پیاده سازی زیرساخت های آن از قبیل حذف دلار توافقی، حذف تخصیص ردیف ۲۴ است.
