حقوق‌ها باید بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد

به گزارش تابناک، جلال محمود زاده در گفتگو با شفقنا با اشاره به وضعیت قیمت ارز، گفت: ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، به مباحثی مانند برجام باز می‌گردد، اما گروه‌هایی در کشور حضور دارند که اجازه نمی‌دهند این توافق به نتیجه برسد. بحث بعدی FATF است که در مجلس قبل هم این موضوع را دنبال می‌کردیم که از لیست سیاه کشور‌های دیگر در بحث تجارت و امور بانکی خارج شویم، اما این مهم هم به نتیجه نرسید؛ بنابراین الان که می‌خواهیم مبادلاتی را با کشور‌های دیگر داشته باشیم و یا سرمایه گذاری بخواهد در کشور ما سرمایه گذاری کند، نمی‌داند از کدام سیستم بانکی استفاده کند و یکی از دلایل اصلی تورم و افزایش نرخ ارز، عدم ورود ارز به داخل کشور و همین بحث‌های تجارت جهانی است.

مجلس در حذف یکباره ارز ترجیحی مقصر بود

وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند قیمت ارز فقط ۲۵ درصد با برجام ارتباط دارد درحالی که اینطور نیست. دنیا دهکده جهانی است و ما باید با دنیا ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی برقرار کنیم؛ بنابراین با این شیوه مدیریتی که دولت اتخاذ کرده، نمی‌توانیم بحث تورم و افزایش قیمت دلار را کنترل کنیم. بحث بعدی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت یکباره بدون اینکه زیرساخت‌ها را فراهم کند آن را حذف کرد و مجلس هم مقصر است، زیرا چراغ سبزی به دولت نشان داد و دولت هم کل ارز ۴۲۰۰ تومانی را از همه بخش‌ها اعم از کشاورزی و دارو حذف کرد، اما قرار بر این شد که دولت درآمد حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را در بخش‌های مختلف تزریق کند و یا یارانه دهد، اما هیچ کدام را انجام نداد و قیمت نهاده‌هایی مثل ذرت از ۱۸۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان رسید.

تورمی که دولت به بدنه جامعه تحمیل کرده، قابل تحمل نیست

آقای محمودزاده تصریح کرد: قیمت کالا‌های اساسی چندین برابر شده است، اما درامد‌های مردم فقط ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ از سوی دیگر مرکز آمار، اعلام کرده که خط فقر در خانواده چهار نفره شهری، ۸ میلیون تومان و در خانواده روستا بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است؛ درحالی که ما کارکنانی داریم که در بعضی از شهر‌ها ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ لذا تورمی که دولت به بدنه جامعه تحمیل کرده، قابل تحمل نیست چراکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و اعتراضات شده است.

دولت برای اینکه کسری بودجه را جبران کند، قیمت ارز را بالا می‌برد

وی با اشاره به دخالت دولت در تعیین نرخ ارز، گفت: به نظر من دولت خودش در بالا رفتن نرخ ارز موثر است و برای اینکه کسری بودجه را جبران کند، قیمت ارز را بالا می‌برد و نهایتا قیمت ارز را ۲ یا ۳ هزار تومان پایین می‌اورد تا بگوید به دنبال کنترل آن است؛ لذا یکی از عوامل افزایش نرخ ارز خود دولت است.

نرخ ارز کاهش نمی‌یابد

آقای محمودزاده خاطرنشان کرد: ما برای سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد کسری بودجه داریم و دولت به دنبال این است که از محل نرخ ارز، کسری بودجه را جبران کند؛ دولت متاسفانه از این دغدغه‌ها که نوسان نرخ ارز، به مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیر جامعه فشار می‌اورد، گذشته است؛ بنابراین من کاهش نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کنم هر چند افزایش نرخ ارز، کندتر شده است، اما به نظر من افزایش پیدا می‌کند.

حقوق‌ها باید بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد

وی در پایان در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: درست است که افزایش حقوق‌ها درصد کمی باعث تورم می‌شود، اما دلیل اصلی چیز دیگری است که در ابتدا گفتم. کارمندان دولت مگر اقشار جامعه نیستند؟ ان‌ها هم باید در برابر تورم دوام بیاورند و موقعی که تورم، ۷۰ و یا بالای ۵۰ درصد است، اگر حقوق را ۱۰ درصد افزایش دهیم قطعا سبد خانوار خصوصا برای کارمندان و حقوق بگیران دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین حقوق‌ها باید بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و اگر غیر از این باشد، نمی‌توانند تورم شدیدی که دولت به مردم تحمیل کرده را تحمل کنند.