پس از آنکه سیگنال‌هایی مبنی بر تحریم حضور بستگان مسئولین داده شد، برخی ناظران این تحریم‌ها را نه تنها بر ضرر منافع ملی، بلکه اقدامی در راستای مصالح ایران تلقی کردند که حتی اگر غرب در پی تصویب و اجرای آن نرفت، باید نهادهای داخلی در پی‌اش باشند تا یکی از نقطه ضعف گروهی از مسئولین در مواجهه با غرب رفع شود.
به گزارش تابناک، لابی‌های ضدایرانی در آمریکا و کانادا مجموعه تحرکاتی را در راستای تصویب قوانینی برای ممنوعیت حضور، تجارت و تحصیل بستگان مقامات ایران در این کشورها در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از کشورهای اروپایی نیز در پی تصویب تحریم‌هایی در اتحادیه اروپاست که یکی از مفاد آن، ممنوعیت حضور بستگان مقامات کشورمان در این کشورها و حتی اخراج آنها از خاک اروپاست.
اگرچه ذات هرگونه تحریم ظالمانه است اما به صورت استثناء باید از این تحریم خاص استقبال کرد. هرچند این تحریم‌ها به این گروه از مسئولین در کوتاه مدت آسیب خواهد رساند اما در بلندمدت، گامی بلند در راستای تامین منافع ملی به ویژه حراست از امنیت ملی است. آمارهایی که در سال‌های پیشین از حضور چندین هزار بستگان مسئولین در دیگر کشورها حکایت داشت، بسیار نگران کننده بود و با توجه به این وسعت، طبیعی بود در سطوح تصمیم گیری، شاهد اراده‌ای برای مقابله با این پدیده خطرناک نباشیم.
بی‌شک وقتی مسئولی فرزندانش در دیگر کشورها به تحصیل می‌پردازند یا در آن کشورها اقامت دارند، وقتی قرار است درباره مواجهه جدی تر با یک کشور دیگر تصمیم گیری شود، این وضعیت می‌تواند اهرم فشاری بر روی آن گروه از مسئولین شود که فرزندانشان در آن کشور ساکن هستند. بر فرض اگر قرار باشد جدیت بیشتری در مقابله با رفتارهای خصمانه بریتانیا در پیش گرفت، مقامات که فرزندانشان ساکن این کشورها هستند ممکن است در نهادهای تصمیم گیر داخلی دعوت به مماشات نمایند و در مقام تصمیم ساز، تاثیر منفی داشته باشند.
علاوه بر این، حضور این بستگان نیز می‌تواند فرصتی برای سرویس‌های اطلاعاتی برای اعمال فشار بر مسئولین برای استفاده در سطوح مختلف و یا تبدیل برخی از این بستگان به عاملین این سرویس‌ها برای تخلیه مسئولین یا تاثیرگذاری بر اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های مسئولین از طریق آنها باشدد. بنابرین ایجاد ذهنیت پایین‌ترین سطح و جاسوس سازی بالاترین ظرفیتی است که این حضور می‌تواند برای سرویس‌های بیگانه در پی داشته باشد و ساده لوحانه است که تصور کرد این سرویس‌ها از این ظرفیت استفاده نکرده یا نمی‌کنند.
به عنوان نمونه پسر یکی از سران پیشین قوا توسط یکی از مجموعه‌های سفارت فرانسه جذب شده بود و کارمند این مجموعه بود و البته این سفارتخانه در سطوح پایین‌تر نیز سرویس‌هایی را به گروهی از مقامات داده است. طبیعی است این تحرکات دست‌کم در ناخودآگاه مقام ارشد تصمیم بگذارد و ردپای فرانسه در بسیاری از بخش‌ها مشهود باشد که یکی از نمودهای عینی آنها، خودروسازی ایران است که با وابستگی عمده به فرانسه، یکی از بدترین عملکردها را در چند دهه اخیر داشته و امروز فراتر از یک مونتاژکار نیست.
در واقع اینکه ویزا و سپس اقامت بستگان برخی مسئولین توسط برخی کشورها در این سال‌ها راحت‌تر از دیگران شهروندان داده می‌شد، یک زنگ خطری بود که باید شنیده می‌شد و همان زمان مقررات منع اقامت فرزندان مسئولین تصویب و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی به اجرا گذاشته می‌شد. البته اکنون با این اقدمات غربی‌ها، می‌توان پیش‌دستی کرد و مجلس قانون منع اقامت فرزندان مسئولین در کشورهای خارجی را تصویب نماید.
البته شنیده‌های تابناک حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌های حساس اخیراً در این زمینه ابلاغیه‌هایی را داشته‌اند اما انتظار می‌رود مجلس در طرحی انقلابی و در راستای حفاظت از امنیت ملی، این اقدام را به عنوان مقرراتی ملی تصویب نماید و برای متخلفین مجازات‌های سنگین در حد اقدام علیه امنیت ملی در نظر بگیرد.
ممکن است عنوان شود این حضور در مواردی اجتناب ناپذیر است که قانون گذار می‌توان این موارد را احصاء و در قانون لحاظ نماید که از جمله این استثناها می‌تواند تحصیل تنها در رشته‌های نوظهوری باشد که در مراکز آموزش عالی ایران تدریس نمی‌شود.
اموال منتقل شده شان را بنفع مردم مصادره کنند 
و لوکوموتیـــــــــــــر پیشرفت همچنان با شتاب می تازد! 