به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در دومین نشست مشترک دیوان عدالت اداری با کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی، با ذکر مثال‌هایی درباره نبود شفافیت در قوانین مصوب اظهارداشت: قوانین ناظر بر تبدیل وضعیت ایثارگران یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به روشنی وظایف دستگاه‌های دولتی و جامعه هدف همچنین سازوکار اجرای قانون را مشخص نکرده است، بارزترین مثال عدم بیان نهاد مسئول و چگونگی تامین بار مالی اجرای قانون است.
بهره‌گیری هر چه بیشتر از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای دستگاه‌های اجرایی از منظر چرایی اجرا نشدن قوانین، توجه بیش از پیش مجلس به پیامد‌های تصویب قوانین و ارائه راهکار‌هایی برای حفظ حقوق بیت المال از سوی کمیسیون اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس در اموری همچون نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، نحوه و ملاک پرداخت مطالبات کارکنان آن شرکت‌ها و لزوم ترسیم حدود اختیارات مدیران دستگاه‌های اجرایی از مواردی بود که رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست مشترک به آن‌ها اشاره کرد تا هر مدیری به خود اجازه صدور دستورالعمل و بخشنامه ندهد.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات کادر اداری پیشنهاد داد که یک مرکز نظارتی در دولت مانند کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس و دیوان در قوه قضاییه تشکیل شود که به طور مستقیم پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع داده نشود.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری به عنوان یک ملجا برای مردمی که زبان و توانی در مقابل حاکمیت برای احقاق حقوق خود ندارند، قدردانی کردند و خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دیوان عدالت اداری در تدوین قوانین شدند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز هر کدام به نوبه خود به تجربه موفقی که ناشی از همکاری مشترک با دیوان عدالت اداری داشته و منجر به کاهش چشمگیر (پیشگیری از طرح دعاوی غیر ضروری) شده است، اشاره داشتند.
براساس این گزارش، در این نشست مقرر شد ۲ کارگروه از ناحیه کمیسیون اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه نیز جلسه‌ای در سطح کمیسیون و دیوان تشکیل دهند تا مشکلات و مواردی که مطرح می‌شود، بررسی کنند.
