به گزارش «تابناک»، خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.
صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته، اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آن‌ها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.
تعدد در جرایم تعزیری
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا ۱۰ سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.
استثنا‌های تعدد جرایم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثنا‌هایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.
بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آن‌ها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.
تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات
تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد، اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده ۱۳۲ این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل: لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره دو و سه ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد (تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۳۲ نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.
تعدد جرایم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آن‌ها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد، اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این‌گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.
ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بخشی از اصول مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات سابق را تغییر داده است.
به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد، اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
همچنین طبق تبصره ماده ۱۳۵، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می‌شود مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می‌شود.
