به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که سال گذشته دولت در لایحه بودجه و در تبصره ۱۶ آن، توجهی به موضوع شفافیت تسهیلات پرداختی نظام بانکی نداشت، سرانجام با تصمیم نمایندگان مجلس، احکام تنظیمی در تبصره ۱۶ قانون بودجه تصویب شد. در این احکام، بانک مرکزی موظف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد. قانونی که با آغاز سال جاری، دستخوش تغییراتی از سوی شورای پول و اعتبار شد و این شورا با تعیین مرز ۱۰۰ میلیارد تومان، مانع از شفافیت به معنای کامل آن برای تسهیلات پرداختی از سوی بانکها گشت.
اما به هر حال بانک مرکزی موظف شد، فصلی، گزارشی از میزان تسهیلات هر بانک به اشخاص حقیقی، حقوقی و اشخاص مرتبط را در دسترس عموم قرار دهد؛ اقدامی که باعث شد تا مردم با سازوکار روند تسهیلات دهی بانک‌های کشور روبه رو شوند و نهاد‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی در راس نظام بانکی، برای ادامه این روند تسهیلات دهی بانک ها، سیاست گذاری کنند.
حال در هفته‌های گذشته در شرایطی همگان در انتظار رونمایی از لایحه بودجه سال آینده توسط دولت بودند، مشخص شد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، این بند مهم از تبصره ۱۶ را حذف کرده و ترجیح داده است تا شفافیتی در این باره صورت نگیرد.
پشت پرده شفافیت از دست رفته در تبصره ۱۶
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره با اشاره به حذف شفافیت تسهیلات کلان از بودجه پیشنهادی دولت گفته است: بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند؛ اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
وی با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانکها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند، در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند؛ اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود، انحرافات و فساد‌هایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازار‌هایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در سال‌های اخیر، نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته است، لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانکها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.
خضریان در ادامه گفته است: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را دست کم ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانکها از این امکان سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا گردد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار داشت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف گردید که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. خضریان گفت: همچنین شفافیت تسهیلات بانکی، زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان داشت: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت، حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع گشت و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرد.
نام بدهکاران بانکی در سال آینده نیز منتشر می‌شود؟
به رغم اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ترجیح داده تا بند مورد نظر در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری را حذف کند تا بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی و میزان تسهیلات پرداختی نباشد، پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی است که هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تصمیم بر این شده است تا همه احکام تنظیمی اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مصوب و لحاظ شود؛ بنابراین، تا لحظه انتشار این گزارش، تصمیم کمیسیون تلفیق بر بازگشت احکام تنظیمی از جمله مصوبه شفافیت تسهیلات دهی نظام بانکی به تبصره ۱۶ بودجه است؛ رویکردی مهم که می‌تواند در کنار شفافیت، اصلاح نظام بانکی و فسادستیزی، به کنترل و بهبود ناترازی بانکها نیز کمک کند؛ هرچند باید توجه داشت برخی بانکها از عدم شفافیت سود می‌برند و ضرورت دارد تا نمایندگان مجلس در زمان تصویب جزئیات لایحه بودجه، به این بخش مهم توجه داشته باشند و شفافیت را به جایگاه واقعی خود بازگردانند.
مشکل مالی بانک ها نتیجه وام های هزاران میلیاردی برخی هستند که دیگر بازگشتی ندارند ولی بهانه سود بسیار ناچیز سپرده های مردم معرفی می شود