تابناک _ مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه؛ ۲۵ بهمن ماه) ضمن تبریک ایام و اعیاد رجب المرجب و دهه فجر، با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، بیان کرد: برپایی رفراندوم ملی در قالب راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن، بار دیگر اراده تجلی خواهانه حق خواهانه ملت ایران بود؛ ملتی که ۴۴ سال است به رغم دشمنان قسم خورده این اراده را دنبال کرده است.
وی افزود: ظرفیت میلیونی مردم که نسبت به سنوات قبل افزایش یافته بود، تنها در افزایش جمعیت خلاصه نمیشود؛ این افزایش حضور حاصل جمع اراده مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن کینه جو هیچ گاه نخواسته علنی و رسمی، شکست سیاست‌های در پیش گرفته خود در برابر ملت ایران را عنوان کند؛ راهپیمایی عظیم ملت نشان داد که انقلاب اسلامی و قانون اساسی محور وحدت بخش است.
وی با اشاره به عفو مقام معظم رهبری برای بخشش محکومان و متهمان، اظهار کرد: بخشودگی جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان اغتشاشات به پایان رسیده، حاکی از وحدت اجتماعی است و تسری این عفو بر متهمان از ویژگی‌های مهم آن است که تاکنون سابقه نداشته است. معیاری بودن و ناظر بودن دایره شمول آن بر متهمان و همچنین ناظر بودن این عفو بر استثنائات از جمله ویژگی‌های مهم این عفو است.
ستایشی ادامه داد: اقدام ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری با بخشش عمومی و گسترده متهمان و محکومان، حربه دشمن در ایجاد شکاف اجتماعی را کند ساخت، لذا این اقدام نشان داد بار اصلی انقلاب همچنان بر دوش ملت است.
وی افزود: تجزیه و بخش کردن ملت به نفع دشمن و از اهداف اصلی او در دشمنی با ملت ایران است، هل دادن جوانان و بخش‌های آسیب پذیر سیاسی و اجتماعی به سمت دشمن اقدامی نابخشودنی است؛ لذا ادامه یافتن دستگیری و مودت در امتداد اقدامات کریمانه و پدرانه مقام معظم رهبری است.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به وقوع زلزله در شهرستان خوی و همچنین در کشورهای ترکیه و سوریه، اظهار کرد: به مصیبت زدگان زلزله در این سه نقطه تسلیت عرض می‌کنیم، آمادگی کامل داریم تا به کمک زلزله زدگان شهرستان خوی و کشورهای ترکیه و سوریه بیاییم.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه پیرامون حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ (ع) شیراز، بیان کرد: در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص این پرونده اقدامات ویژه‌ای صورت گرفت. همچنین اقدامات لازم در خصوص صدور قرار تامین و صدور قرار نهایی و کیفرخواست انجام گرفته است.
وی افزود: کیفرخواست این پرونده چندی قبل به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز ارجاع داده شد. این پرونده پنج متهم دارد که همگی از اتباع بیگانه هستند. همچنین جلسه اول دادگاه این پرونده در ۱۸ بهمن و جلسه دوم آن در ۲۴ بهمن ماه سال جاری تشکیل شد و پس از بررسی جامع و کامل دادگاه پرونده احکام صادره را اعلام خواهد کرد.
رسیدگی به شکایت ساترا از فیلیمو در دادسرای عمومی و انقلاب تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی تاکنون برخوردی با فیلیمو با وجود گزارش ساترا نداشته است، گفت: موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات متعاقبا اعلام می‌شود.
ستایشی افزود: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مجازات برای آن تعریف نشده باشد، فاقد وصف مجرمانه است. نسبت به موضوع مطروحه اگر در مقررات قانونی مورد بحث، فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته و وصف مجرمانه داشته باشد، در صورت احراز مجرمیت قطعا در مراجع صالحه نسبت به آن تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
همه واحدهای قضایی در حال تطبیق پرونده محکومان با معیارهای عفو هستند
وی درباره جزییات بیشتر در فرایند عفو گسترده اخیر اظهار کرد: نسبت به عفو و فرایندی که با توجه ویژه ریاست قوه قضاییه و توجه وی به ظرفیت‌های کارشناسی و مشاوره صورت گرفت و تدبیر هوشمندانه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری، این کار عفو ابلاغ شد و اکنون کار دست مجریان است.
ستایشی گفت: این اقدام در قوه قضاییه و واحدهای قضایی اعم از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و اجرای احکام با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حال اجراست، تا بتوانیم فرایند عفو را در زمانی که اطلاع رسانی کرده ایم به نتیجه برسانیم.
وی در مورد تبیین فرایند عفو گسترده گفت: پس از ابلاغ مراتب این عفو، جلسه‌ای در ۱۸ بهمن برگزار و طی آن به روسای کل دادگستری استان‌ها این وظیفه محول شد که با استفاده از ظرفیت قضات با تجربه، در حوزه‌های اجرای احکام و روسای زندان‌ها و تشکیل کار گروه تخصصی در سریع‌ترین بازه زمانی با استفاده از اوقات خارج از وقت اداری و همچنین روزهای تعطیل کار تطبیق مصادیق با معیارها را با دقت شروع و نتایج کار را تا پایان وقت اداری هر روز پیگیری روزانه و نتایج نهایی را ظرف ۱۵ روز به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شود.
ستایشی گفت: آنچه به عنوان تدبیر در عملیاتی بودن موضوع صورت گرفته، این است که پرونده‌هایی که مربوط به بخش اول دستورالعمل اعم از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر بود، نسبت به پرونده‌های بخش دوم از جهت تقدم در رسیدگی در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: برای تسریع در کار، فرم‌های لازم تهیه و از طریق معاونت‌های مربوطه به استان‌ها ابلاغ و تاکید موکد شده است که در تطبیق مصادیق با معیارهای استان‌ها، سلیقه‌ای عمل نشود و یک رویه واحد در سراسر کشور داشته باشد و هر ابهامی وجود دارد را از معاونت فرماندهی استعلام کند و با الهام از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در تنظیم این معیارها و مشخص شدن استثنائات که کار حکیمانه و کارشناسانه است، با تفسیر دقیق سعی کنند تا دامنه شمول عفو را تا جایی که مخالف قانون نباشد، بیشتر کنند که این نکته‌ای است که از سیاست‌های اجراست.
ستایشی گفت: به رغم تلاش شبانه روزی و حتی پیگیری در ایام تعطیلات گذشته در واحدهای استانی به لحاظ گستردگی دامنه عفو از یک سو و دیگر اینکه عفو معیاری است و باید معیارها انطباق داده شود، و لزوم مداقه در یکایک پرونده‌ها هنوز تعداد دقیق مشخص نشده است، گزارش کامل و جامع نسبت به آمار عفو شدگان پس از پایان فرایند در مرحله اول ارائه خواهد شد و با اهتمام ویژه‌ای که ثبت و ستاد دارند تا آخر بهمن ماه اولین مراحل را می‌گذرانیم و نتایج را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: همه واحدهای قضایی در حال تطبیق پرونده‌ها و بررسی پرونده‌ها هستند و این روند تا جمع بندی نهایی و به پایان رساندن عفو و دادن عیدی کامل به خانواده های عفو شدگان ادامه دارد.
ستایشی درباره زمان آزادی محکومان و متهمان مورد عفو مقام معظم رهبری، گفت: بخش عمده آزادی متهمان و محکومان در عفو مقام معظم رهبری، تا پایان بهمن‌ماه از زندان‌های سراسر کشور آزاد خواهند شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد، گزارش تحقیق و تفحص برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با فولاد مبارکه دقیق نبوده است، با این حساب آیا از نظر دستگاه قضا مسئولیتی متوجه تهیه کنندگان این گزارش هست یا خیر، گفت: معاون اول قوه قضاییه یک دغدغه داشت، صاحبان تریبون حواستان باشد و دقت کنید، از این افراد انتظار می‌رود تا نسبت به ما طلبی که عنوان می‌کنند، دقت نظر داشته باشند، مطالبشان علمی و فنی و متضمن برداشت و مولفه‌های قانونی و حقوقی باشد.
وی افزود: دستگاه‌ها وظایف نظارتی و قانونی خود را انجام می‌دهند، مطمئن باشید صرف وجود پرونده، دلیل بر اثبات آن و سوء نیت نیست، شاید بعد از بررسی پروندهای قرار منع تعقیب برای آن صادر یا در نهایت برای آن برائت اعلام شود، چرا باید شرایطی ایجاد کنیم که ایجاد سوء نیت کند؟
ستایشی گفت: نباید تشکیل یک پرونده را دلیل بر صدور رای محکومیت برای آن در آینده را دانست، باید عناوین پس از اثبات در مرحله تحقیقات و دادرسی به درستی بیان شود. عنوان شدن یک مطلب نادرست، باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی می‌شود تا بیاییم آن را اعاده و بیان کنیم، بسیاری از مشکلات را بر جامعه متحمل می‌سازد.
جلسات گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با قشرهای متخلف همیشگی است
ستایشی در پاسخ به این که قوه قضاییه بار‌ها در مورد گفت‌وگو با جریان‌ها و افراد صحبت کرده است آیا این گفت‌وگو‌ها ادامه دارد، گفت: اصل و ایده گفت‌وگو منحصر به مقطع زمانی مشخص و یا تحت تاثیر وقایای مختلفی نیست و نخواهد بود. رئیس قوه قضاییه از ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه پذیرای همنشینی و نشست و برخاست با همه تفکر‌ها و اصناف و گروه‌های متخلف بوده است.
وی افزود: پیشنهاد گفت و گوی رئیس قوه قضاییه برای شنیدن صحبت‌های خبرگان و مردم، پیشنهادی همیشگی و قابل اجراست و مورد استقبال همه گروه‌های مردمی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نگاه رئیس قوه قضاییه نگاه تعاملی با در نظر گرفتن حدود ایفای وظایف قانونی مجموعه قضایی است و پیشنهاد‌های عملیاتی را اجرا می‌کنند.
ستایشی بیان کرد: با وجود مشغله کاری رئیس قوه قضاییه، جلسات گفت‌وگو در برنامه کاری وی قرار دارد. در یکی از موارد در رابطه با پرونده‌های ماده ۴۷۷، توسط رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: قشرهای مختلف در دیدار با رئیس قوه قضاییه نظرات، پیشنهادها و انتقاداتی را بیان می‌کنند که حجت الاسلام و المسلمیسن محسنی اژه‌ای در مورد این نظریات دستورهایی می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفت‌وگو برای حل مشکلات مردم و ایجاد حل مشکلات مردم مهم است.
پرونده حادثه حمله به سفارت آذربایجان در تحقیقات مقدماتی قرار دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حمله به سفارت آذربایجان و اینکه آیا شکایت و کیفرخواستی صادر شده است، گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و واجد محرمانگی است و پس از ادامه فرایند رسیدگی و تصمیمات بعدی، اطلاع رسانی می‌شود.
وی درباره سلامت روانی متهم پرونده گفت: ابعاد و زوایای موضوع با مداقه رسیدگی می‌شود و نتایج موضوع که حاصل شد، اعلام می‌کنیم.
ورود سازمان بازرسی به موضوع بستن سیستم‌های فروش خودرو از سوی برخی شرکت‌ها
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌های مونتاژ خودرو‌های چینی با بستن سیستم فروش و محدود کردن عرضه محصول در بازار باعث افزایش قیمت و سردرگمی مشتریان شده است، آیا عدم توزیع خوردو به عنوان احتکار شناخته می‌شود و اینکه آیا دادستانی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: تشخیص تایید یا رد ترک فعل در امور، با قانون و با صدور رای مقام رسیدگی کننده براساس صلاحیت است. این صلاحیت اگر احتکار باشد، در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی است، و اگر در حوزه جرایم عمومی واقع شود، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های صالح است.
وی افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور، در حال بررسی این موضوع هستند و در روزهای آتی نتایج به دست آمده اطلاع رسانی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
وی در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی و آیا این افراد مورد عفو قرار می‌گیرند، گفت: همانطور که مطرح کردم، عفو معیاری است پرونده‌ها با معیارها تطبیق داده می‌شود در صورت انطباق و حصول شرایط و لحاظ استثنائات مشمول عفو می‌شوند در غیر اینصورت مشمول عفو نخواهد شد.
وی افزود: در عفو‌های معیاری پرونده‌ها با شرایط عفو و لحاظ استثنائات انطباق داده می‌شود و هرکسی که مشمول آن باشد عفو می‌شود و کاری نداریم که خبرنگار است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که آیا آقایان بقایی، مشایی، حسین فریدون و شهرام جزایری مشمول عفو می‌شوند؟ گفت: بنده می‌توانیم به واسطه فردی که در کسوت قضایی مشغول به کار هستم، برداشت حقوقی خود را مطرح کنم، اما تشخیص این موضوع به مرجع قضایی مربوطه است، باید صبر کرد تا پرونده‌های این افراد با معیارهای عفو سنجیده شود و اگر مشمول معیارها باشد مشمول عفو خواهند شد.
آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه و بخش‌های به اجرا رسیده آن، اظهار کرد: یکی از مباحث سند تحول قضایی، ایجاد دستیار هوشمند قضایی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز است. ابزار یک قاضی؛ قوانین، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده‌های شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی است و اگر قاضی این ابزار را داشته باشد قسمت عمد‌های از تطویل دادرسی جلوگیری می‌کند.
وی افزود: انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق ایجاد سامانه آرای قضایی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب، از دیگر اقدامات انجام شده در سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی ادامه داد: سومین اقدام انجام شده در سند تحول قوه قضاییه، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین سوابق لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی است.
وی افزود: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات، از دیگر مباحث انجام شده در بحث سند تحول قوه قضاییه است. ایجاد سامانه شهود و مطلعان برای ثبت اطلاعات هویتی شهود از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی برای استعلامات موارد مختلف، ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارکنان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در انواع شرکت‌های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت یا اعلام مفقودی در شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در سند تحول قوه قضاییه است.
وی افزود: پیگیری اجرای قوانین رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از طریق ایجاد سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری و واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر، ارزیابی عملکرد بازرسان، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، سرعت کشف تخلف، میزان پذیرش گزارش‌ها با ایجاد سامانه جامع عملکرد بازرسان نیز از دیگر مسائل مربوطه و اجرایی شده در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی تصریح کرد: کمبود سازمان نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی متخصص، طولانی بودن فرآیند قانون گذاری از جمله چالش‌های تحول و تعالی در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار دستگیری مدیران دولت قبل و اینکه شنیده شده رئیس سازمان دامپزشکی دولت سابق بازداشت شده است، گفت: بر اساس اعلام جرمی که یکی از سازمان‌های دولتی کرده است، پروندهای مطرح و رسیدگی شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: پرونده مذکور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است.
ارسال نامه اخطاری به دانشگاه علوم پزشکی برای انسداد حساب‌های فرعی
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم انسداد حساب‌های فرعی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: نامه‌های هشداری متضمن هشدار و توجه به دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده و برخی از دانشگاه‌ها نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی اقدام کردند و برخی دیگر در شرف انسداد حساب‌های فرعی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت عدم شفافیت در تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: این کارگروه دوازده عضو دولتی و حاکمیتی دارد و رئیس آن دادستان کل کشور است.
ستایشی گفت: این کارگروه بر اساس مقررات شکل گرفته که برخی از مصوبات این کارگروه واجد طبقه بندی حفاظتی است و حسب مورد اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود و نگاه این است کار شفاف صورت گیرد. تاکید دستگاه قضایی نیز شفافیت است.
شکایت ۳۰ تن از والدین دانش آموزان قمی به علت مسمومیت در مدارس
وی در مورد موضوع مسمومیت دانش آموزان قم گفت: تا این مرحله متاسفیم از شرایطی که در قم ایجاد شده است. برخی از خانواده‌ها در خصوص مسمومیت دانش آموزان شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب قم مطرح کرده‌اند و دادستان و بازپرس با همکاری ضابطین مربوطه و با مساعدتی که آموزش و پرورش قم داشته، در حال بررسی ابعاد و زوایای آن هستند.
وی ادامه داد: مراکز امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و پزشکی قانونی به جهت تشخیص و همچنین در این خصوص جلسات کارشناسی مناسبی گذاشتند و کار با دقت پیگیری و به محض حصول نتیجه اعلام می‌شود.
ستایشی افزود: تاریخ این عارضه از نهم آذرماه شروع شد و در هنرستان دخترانه نور واقع در شهر قم رخ داد و منجر به مسمومیت ۱۸ دانش آموز گشت و مجددا در ۲۲ آذرماه در همین مدرسه دوباره این اتفاق تکرار شد، دستگاه قضا این موضوع را جدی پیگیری می‌کند و ۵۱ تن دیگر دچار مسمومیت شدند.
وی گفت: این حادثه در تعداد محدودی از مدارس دخترانه قم صورت گرفته که دادستانی و دادستان قم به همراه ضابطین و نماینده دولت در استان قم حضور موثر در بررسی این امر داشته و اقدامات کارشناسی انجام داده اند. سی خانواده شکایت کردند.
اقدامات دستگاه قضا در راستای کاهش اطاله دادرسی
ستایشی در واکنش به نحوه نظارت بر برخی از پرونده‌ها که ماه‌هاست در انتظار صدور حکم و تعیین تکلیف هستند، گفت: در این زمینه، اقداماتی نظیر ابلاغ هوشمند و الکترونیکی صورت گرفته است. با اجرای این طرح هزینه‌های ابلاغ و اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: ۹۳ درصد ابلاغ‌های قوه قضاییه به صورت هوشمند و با ایجاد امکان ثبت اتباع بیگانه انجام می‌شود، روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادرسی الکترونیک زندانیان توسط سه شرکت دانش بنیان صورت گرفته است، تصریح کرد: اجرای این طرح اعزام و بدرقه زندانیان و مخاطرات انتقال زندانیان را کاهش می‌دهد و از ورود اشیای ممنوعه به زندان جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این زمینه صورت گرفت و از سرگردانی مردم جلوگیری شد. ۵ میلیون و صد هزار استعلام برخط قضایی و در شش ماهه ابتدای امسال نیز از سامانه هوشمند استعلامات مالی بیش از یک میلیون استعلام صورت گرفت.
