به گزارش تابناک اقتصادی؛ مسیر پر پیچ و خم واردات خودرو، یکی از چالش‌هایی است که در سال گذشته، محور اصلی برنامه‌های وزارت صمت بود و وزیر سابق نیز مدام در برنامه و جلسات مختلف، از ورود خودرو‌های خارجی تا چند هفته دیگر خبر می‌داد. حتی در این میان، سخنگوی سابق این وزارتخانه تاکید داشت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، صد هزار خودرو و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز صد هزار خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد تا در مجموع ۲۰۰ هزار خودروی خارجی به بازار تزریق شود و نتیجه آن تعدیل قیمت‌ها باشد. وعده وعیدی جذاب برای متقاضیان خودرو که امیدوار بودند که در سال جدید نظاره گر ریزش قیمت‌ها باشند.  

این در حالی بود که اگر مروری بر تصمیمات خودرویی دو سال گذشته داشته باشیم می‌توان به طور خلاصه به موارد  زیر اشاره داشت:

در اسفندماه سال ۱۴۰۰ فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس جمهور صادر شد

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با لغو ممنوعیت واردات خودرو موافقت کرد

در خردادماه سال ۱۴۰۱  قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده بود که "واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. " 

خرداد تا مرداد ۱۴۰۱، وزارت صمت و هیات دولت با چکش کاری بر آیین نامه واردات خودرو، در نهایت در شهریورماه، به اعلام و ابلاغ آن چراغ سبز نشان دادند.

شهریورماه ۱۴۰۱؛ فاطمی امین وزیر وقت صمت اعلام کرد: مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

مهرماه ۱۴۰۱؛ فاطمی امین وزیر وقت صمت وعده واردات خودروی اقتصادی داد: در سبد محصولات خودروسازان داخلی، خودروی اقتصادی با کیفیت نداریم. یکی از شروط واردات خودرو را به لزوم واردات خودروی اقتصادی اختصاص داده ایم تا فقط خودروی لوکس وارد کشور نشود و همه مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

مهرماه ۱۴۰۱؛ قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را ابلاغ کرد. مدتی بعد در آبان ماه، ایرادات رئیس مجلس به مصوبه خودرویی رفع شد.

دی ماه ۱۴۰۱؛ اولین محموله خودرو‌های وارداتی جدید به کشور، کلید خورد.

اسفندماه ۱۴۰۱؛ پیش فروش خودرو‌های خارجی با شرط مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی متقاضیان برای ورود به مرحله ثبت نام آغاز شد و در نهایت با گذشت چند هفته، از حدود ۱۲۰ هزار نفر متقاضی، حدود ۳۴ هزار نفر تایید شدند و ده‌ها هزار نفر با کمال تعجب از گردونه شانس برنده شدن در قرعه کشی نوبت دهی برای خودرو‌های وارداتی محروم شدند. هرچند وزارت صمت مقصر این ماجرا را به بانک‌ها و نحوه ثبت نام مردم مرتبط دانست.

شش ماه از وعده مسئولان وقت صمت گذشت

با رسیدن به پایان فصل بهار و پایان بازه زمانی مورد نظر وزیر وقت صمت برای ورود ۲۰۰ هزار خودروی خارجی که قرار بود بسیاری از آن‌ها اقتصادی نیز باشند، حالا آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک نشان از ورود قطره چکانی این خودرو‌ها دارد.

به گونه‌ای که بر اساس گزارش گمرک، در بهار امسال ۲۴۱ دستگاه خودرو سواری و به ارزش ۵.۶ میلیون دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۱۷.۹۵ در صدی در تعداد و ۴۵۲.۰۳ در صدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین در بهار امسال ۲۴۱ دستگاه خودرو سواری و به ارزش ۵.۶ میلیون دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۱۷.۹۵ در صدی در تعداد و ۴۵۲.۰۳ در صدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین  عمده خودرو‌های وارداتی شامل «آمبولانس» و خودرو‌های سواری با برند «ZOTYE»، «چانگان» و «بنز» بوده است.

از سویی دیگر آمار منتشر شده تاکید دارد که از اول بهمن ماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال، در مجموع ۲۴۶ عدد خودرو توسط واردکنندگان خودروی سواری به صورت قطعی وارد کشور شده است. همچنین از این تعداد خودروی وارداتی، تعداد ۱۰ آمبولانس بوده است. در نتیجه باید در نظر داشت که از بهمن سال گذشته (زمانی که زمزمه واردات خودرو‌ها جدی‌تر شده بود) تا پایان بهار امسال (زمان تحقق وعده ورود ۲۰۰ هزار خودرو به کشور) فقط ۲۳۶ خودروی سواری به صورت قطعی وارد کشورمان شده است. آماری که در مقابل ۳۴ هزار متقاضی تایید صلاحیت شده در سامانه ثبت نام خودروی وارداتی، بسیار ناچیز و تقریبا هیچ است!

البته باید یادآور شد که طبق اعلام وزارت اقتصاد، ۷۶۸ خودرو سواری نیز در حال حاضر در جریان تشریفات ترخیص هستند که یک آمبولانس نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود؛ بنابراین در مجموع تعداد کل خودرو‌هایی که پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا پایان خرداد به کشور آمده‌اند (مجموع خودرو‌های موجود در گمرک و ترخیص‌شده‌ها) هزار و ۳ دستگاه خودروست. هرچند در میان این خودروها، ورود خودروهای خاص بدون رعایت سقف مجاز ارزی برای واردات نیز دیده می شود. به عنوان نمونه دو نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال، خودروهای ۱۱۵ و ۸۱ هزار دلاری را در سبد خرید خود دارند و منتظرند تا خودروهای خاص و لوکس آن ها ترخیص شود! البته ناگفته نمایند که مطابق با جدول زیر، عدم رعایت سقف قیمتی در مورد برخی از شرکت‌های واردکننده همچون ماموت خودرو و کوشا خودرو نیز صدق می‌کند ضرورت دارد تا نظارت گمرک به این مساله ورود کند.

بیشتر بخوانید:

• مزایده خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی

مسلما با این سرعت بسیار کند در واردات خودرو به کشور، چشم انداز رسیدن به ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی به کشور، چندین سال خواهد بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد موانعی در مسیر این خودرو‌ها وجود دارد.

موانعی که در گذشته با کلیدواژه "سخت گیری استاندارد"، توسط وزیر سابق صمت بر سر زبان‌ها بود و فاطمی امین تاکید داشت که سازمان استاندارد نسبت به مواردی همچون کمربند ایمنی خودرو‌های وارداتی، ایراد گرفته است و در نتیجه فرآیند ورود و ترخصیص را کند کرده است. حال به تازگی رئیس سازمان استاندارد گفته است: «بر اساس بسته بهار خدمت که فروردین ماه امسال نهایی شد اکنون شرایط برای واردات خودرو به نحوی رقم خورده است که میلیون‌ها خودرو می‌تواند فوراً وارد کشور شود و این موضوع در واقع تسهیل‌گری واردات است.» به بیان دیگر، طبق گفته این مقام مسئول؛ امکان ورود خودرو‌های خارجی با راحت‌ترین شکل ممکن فراهم است و سدی در برابر واردات این محصول به کشور وجود ندارد.

اما مشکل اصلی در واردات و ترخیص خودرو کجاست؟

برخی فعالان حوزه واردات خودرو، از مانع ارزی خبر می‌دهند و معتقدند در این شرایط، مساله تامین ارز توسط بانک مرکزی به عنوان بازارساز ارزی، چالش اصلی در مسیر ورود خودرو به کشور است. گروهی نیز به خودروسازان داخلی به عنوان مانع در این مسیر اشاره می‌کنند و معتقدند: "خودروسازان بیم آن را دارند که با واردات خودرو‌های نو و کارکرده به کشور، بازارشان تحت‌تاثیر قرار بگیرد و توقعات کمی و کیفی از آن‌ها بالا برود، از همین رو پشت‌پرده به سیاستگذار از خطر واردات می‌گویند تا شاید ترمز واردات خودرو کشیده شوند".

وارداتی که به صورت قطره چکانی است و در این وضعیت مبهم، باید منتظر رونمایی از آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به کشور نیز باشیم. موضوعی پرچالش برای سیاست گذار ارزی کشور که به اجرای دقیق سیاست تثبیت اقتصادی در کشور تاکید دارد و در این میان، چهارچرخ‌های وارداتی، می‌تواند برایش دردسرساز شود!