به گزارش تابناک؛ کشمکش دولت و بخش خصوصی بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها همچنان ادامه دارد! اتفاقی که مسبوق به سابقه است و به نظر می‌رسد، هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است!
اواسط تیر ماه با اعلام رسمی هیات وزیران، نرخ خوراک محصولات پتروشیمیها ۷۰۰۰ تومان در هر متر مکعب اعلام شد؛ خبری که با واکنش‌های متعددی روبه‌رو گشت.
مخالفان اجرای این مصوبه، تعیین نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومان را سرآغاز ورشکستگی یا مهاجرت پتروشیمیها به دیگر کشورها دانستند و با توجه روند کاهشی قیمت جهانی گاز، این تصمیم را غیرمنصفانه تلقی کردند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد نیز درباره تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها اظهار کرد: وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند.
او ادامه داد: پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، طی دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود.
وزیر اقتصاد گفت: در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم در مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم در مورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.
زنگ خطر ورشکستگی بیخ گوش پتروشیمیها
فریبرز کریمایی، نایب رئیس فدراسیون پتروشیمی و گاز مصرفی، درباره تعیین نرخ خوراک گاز ۷۰۰۰ تومانی برای پتروشیمیها به تابناک گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها در گذشته بر اساس یک فرمول مشخص تعیین میشد.
وی ادامه داد: در تعیین فرمول نرخ خوراک گاز ۲۵ درصد قیمت هاب‌های اروپایی، ۲۵ درصد قیمت هاب‌های آمریکای شمالی و ۵۰ درصد هم میانگین سایر مصارف داخلی در نظر گرفته شد.
کریمایی گفت: در همان ابتدا مطرح شد که تعیین این فرمول با توجه به قیمت هاب اروپایی نمی‌تواند درست باشد، چون ایران روی منابع گازی خوابیده است. اما اروپا نه تنها چنین منابعی ندارد، بلکه در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد؛ بنابراین، دخالت دادن قیمت هاب‌های اروپایی در فرمول نرخ خوراک گاز نمی‌تواند منطقی باشد.
این فعال بخش خصوصی افزود: با این حال وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد تا اینکه با جنگ روسیه و اوکراین این فرمول عملا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰کارایی خود را از دست داد؛ بنابراین، دولت ناچار شد یک سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان را اعمال کند.
با آغاز تنش‌های میان روسیه و اوکراین قیمت گاز در هاب اروپایی به شدت افزایش پیدا کرد؛ برای نمونه، در دی ماه سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر مکعب گاز به حدود ۳۸ سنت رسید که رقم چشم‌گیری بود؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه گاز، رقم ۵۰۰۰ تومان را سقف قیمت خوراک گاز تعیین کرد.
او افزود: این روند تا یک سال ادامه داشت و حتی در لایحه بودجه نیز مطرح شد؛ اما با رایزنی‌هایی حذف شد. امروز شاهد آنیم که دولت دوباره نرخ خوراک گاز را افزایش داده است.
کریمایی تصریح کرد: افزایش نرخ خوراک آثار بسیار خطرناکی دارد. در حالی که در دنیا روند قیمت گاز به شدت در حال کاهش است تعیین چنین قیمتی برای نرخ خوراک منصفانه نیست. ضمن آنکه این رقم با احتساب ارزش افزوده و عوارضی که به گاز تعلق می‌گیرد عملا ۸۰۰۰ تومان برآورد می‌شود که معادل ۲۲ سنت است.
او ادامه داد: در بیشتر کشور‌های مصرف‌کننده گاز، مطرح کردن چنین رقمی برای خوراک کم‌سابقه است. در حال حاضر قیمت گاز در هنری هاب تقریبا ۷/۵ سنت است! بنابراین این روند برای شرکتهای پتروشیمی یک چالش بسیار جدی محسوب می‌شود.
کریمایی همچنین گفت: در قانون چهارم بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت، مطرح شده است که وزارت نفت مکلف است، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها را متناسب با معدل وزنی، سایر مصارف داخلی، صادراتی، وارداتی و رقابت‌پذیری محصول تعیین کند؛ بنابراین، با توجه به این مولفه‌ها طبیعتا نمی‌توان یک عدد ثابت تعیین کرد. چنین اقدامی با روح قانون تنظیم مقررات مالی دولت در تضاد است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: نکته دوم اینکه قانون‌گذار در قانون بودجه امسال تاکید کرد که دولت مجاز است برای حمایت از صنایع نرخ خوراک پتروشیمیها را تعدیل کند. به این ترتیب زمانی‌که صحبت از حمایت صنایع و تعدیل نرخ خوراک به میان می‌آید انتظار می‌رود این رقم کاهشی باشد نه افزایشی.
بر اساس این گزارش با توجه به اعتراضاتی که در این زمینه بر دولت وارد شده است، هنوز تکلیف تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید، سرانجام چه تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود.
تماماً بازی با بورس و هپلو کردن سرمایه های سهامداران است. 
فقط اونجاش که تو اوج وقتی شاخص 2600 بود و ملت ساده در حال بخر بخر، دولت به حقوقی ها امار داد که نرخ پتروشیمی رو زیاد کردیم سریع بفروشید که قراره بورس سقوط کنه. حقوقی ها و رانتی ها فروختن.
