به گزارش تابناک اقتصادی؛ در یکی دو سال اخیر با افزایش مشکلات ارزی، موضوع تامین ارز برای واردات کالاها به اولویت اساسی برای سیاست گذار ارزی تبدیل شده است، تا جایی که دایره بهره مندی از ارز ۲۸۵۰۰ تا نیمایی و مرکز مبادله، هر روز با تغییراتی همراه است تا سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی عمق بیشتری پیدا کند. در این میان، چالش تامین ارز برای واردات خودرو و قطعات آن، از جمله مسائلی است که از سال گذشته بارها در رسانه‌ها و در گفت‌وگوی مسئولان مطرح شده است.
برای نمونه در اردیبهشت ماه امسال، منوچهر منطقی، معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.
هرچند مدتی بعد، این مقام مسئول، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلسات متعددی که در بازه زمانی اردیبهشت تا خرداد ماه با حضور مدیران شرکتهای خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وقت وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد.
حال در جدیدترین نمونه از مسیر دشوار تامین ارز برای خودروسازان، روز گذشته عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده تا شرکتها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند، یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در متن این نامه آمده است؛
«جناب آقای نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان)
جناب آقای ضیاء‌مقدم (دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت)
جناب آقای حسن‌پور (دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه)
با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکتهای خودروساز نیاز‌های ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند؛ بنابراین، مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
در نتیجه همان گونه که بیان شد، سازوکار تامین ارز برای سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان تغییر خواهد کرد، به گونه‌ای که این سه گروه تولیدکننده از این به بعد باید برای تامین نیاز ارزی خودشان، آستین همت بالا بزنند و با فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان، از طریق ارز صادراتی خود و دیگران، نیاز ارزی مورد نظرشان را تامین کنند؛ مسیری که به نظر می‌رسد با چالش‌هایی همراه باشد!
اما امروز در واکنش به این نامه مهم، مدیرعامل سایپا به عنوان یکی از خودروسازانی که مورد خطاب نامه مذکور قرار دارد در گفت‌وگویی تصریح کرد: ما مشکل تامین ارز نداریم. علاوه بر اینکه بانک مرکزی ارز را تامین می‌کند، خودمان نیز از محل صادرات، می‌توانیم ارز مورد نیاز خود را تامین کنیم.
وی افزود: همانطور که ورودی آزاد شده است (بدین معنا که مواد پتروشیمی و فولاد را از بورس کالا به صورت آزاد خریداری می‌کنیم) ارز هم اعلام شده که به صورت آزاد (البته نه ارز با قیمت کف بازار آزاد، که قیمت ارز از محل صادرات است) خریداری کنید.
تیموری تاکید کرد: ارز آزاد کف بازار را جمع نخواهیم کرد که نرخ ارز در بازار بالا برود؛ کالایی صادر می‌شود و ارز حاصل از آن را تخصیص می‌دهند.
مدیرعامل سایپا گفت: اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی ما آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شده و اجازه دهند، آزاد شود.
وی تاکید کرد: با آزاد شدن قیمت، حدود ۳۰۰ هزار خودرو از انبار‌ها خارج و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین، قطع به یقین قیمت در بازار به شدت پایین خواهد آمد.
مونتاژ کاران لگن های سیار و ارابه های مرگ 
منظورش از بشدت پایین بشدت بالا بود