دولت سیزدهم نیمی از عمر چهار ساله خود را پشت سر نهاده و از همین روی، می‌توان عملکرد آن را بررسی و قضاوت کرد؛ البته این ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است.
مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است؛ اما با توجه به گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت ضرورت دارد.
بیماری کرونا و ممانعت دولت‌های غربی از ورود واکسن به کشور، یکی از چالش‌های مهم دولت مردمی در شروع فعالیت بود. کاهش شدید درآمد‌های دولت به دلیل وضعیت فروش نفت (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) و عدم دسترسی به درآمد حاصل از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کسری شدید بودجه و به تبع آن افزایش سرسام آور تورم را اجتناب ناپذیر کرده بود.
دولت مردمی در دو سال فعالیت خود با چالش‌هایی جدی روبه رو بوده؛ اما با این حال، از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم فرو کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد. اکنون با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت و به بهانه هفته دولت، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاورد‌های حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت، فراهم آمده است.
دولت مردمی در آغاز به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی، ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است. بررسی و ارزیابی عملکرد دو سالانه دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، حاکی از تحقق دستاورد‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مذکور است.
تحول و پیشرفت اقتصادی
برآیند عملکرد دولت در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی نموده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است. در موضوع خودکفایی در تأمین کالا‌هایی اساسی در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور ۲۲ درصد، خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
دولت مردمی در دو سال اخیر به منظور مدیریت و کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است. در همین راستا، اقداماتی از قبیل کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها، استقراض دولت از بانک مرکزی و... را انجام داده است.
تولید و اشتغال
دولت به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور، موضوعات تأمین مالی تولید، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و تولید دانش بنیان را دنبال کرده است.
مجموعه دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرده است که فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاورد‌های آن محسوب می‌شود.
دیپلماسی فعال و نافع
دولت مردمی یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده و در این راستا، با گفتمان «انقلابی گری و عقلانیت» برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی و با لحاظ دکترین «همسایگی و همگرایی» با هدف بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور، یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و «دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.
بهره‌برداری از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت
دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات و دست‌اندازی‌ها در حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات مواجه شد؛ از کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گرفته تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین؛ اما آنچنان در این راه جدی عمل کرد که توانست بخش زیادی از این سنگریزه‌ها را از سر راه خود بردارد.
بنابراین، در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهر‌هایی از جمله پرند، یزد و سایر شهر‌های کشور شاهد افتتاح آن بودیم، دولت ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که در روز‌هایی که گذشت به این وعده خود رنگ و بوی واقعیت داد و کسانی که تا دیروز خانه‌دار شدن را رویا می‌دانستند، کلید واحد‌های خود را به همت دولت سیزدهم تحویل گرفتند.
در هفته دولت ۱۰۱ هزار و ۲۷۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در آیینی با حضور رییس جمهور به متقاضیان تحویل داده شد و بیشترین تعداد واحد‌هایی که با حضور برخط آیت الله رییسی در استان‌های مختلف افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با ۹ هزار و ۴۷۷ واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با هشت‌هزار و ۷۲۸ واحد، همدان هفت‌هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی، کرمان ۶ هزار و ۶۱۳ واحد مسکونی و هرمزگان پنج هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی اختصاص داشت.
همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی، آذربایجان غربی ۲ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی، اردبیل یک‌هزار و ۸۰۶ واحد مسکونی، اصفهان ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی، البرز یک‌هزار و ۲۱۰ واحد مسکونی، ایرانشهر ۸۷ واحد مسکونی، ایلام ۴۱۵ واحد مسکونی، بوشهر یک‌هزار و ۶۸ واحد مسکونی، چهارمحال و بختیاری ۸۹۲ واحد مسکونی، خراسان جنوبی یک‌هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی، خراسان شمالی ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، خوزستان چهار هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی، زنجان سه‌هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی، سمنان ۵۳۳ واحد مسکونی، شاهرود (شرق سمنان) ۶۲۸ واحد مسکونی، سیستان و بلوچستان چهار هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی، فارس ۲ هزار و ۹۷۳ واحد مسکونی، قزوین یک‌هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی، قم ۲ هزار و ۳۸۹ واحد مسکونی، کردستان یک‌هزار و ۴۰۶ واحد مسکونی، جنوب کرمان ۲۵۰ واحد مسکونی، کرمانشاه سه‌هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی، کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، گلستان ۲ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی، گیلان ۲ هزار و ۶۴ واحد مسکونی، لرستان ۲ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی، مازندران چهار هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی، مرکزی یک‌هزار و ۶۷۰ واحد مسکونی و یزد سه‌هزار و ۷۰۴ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد.
تامین امنیت در مرز‌ها و مبارزه با قاچاق؛ دو اقدام امنیتی دولت سیزدهم
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با پانزده کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرز‌ها مواجه است.
ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرز‌های مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرز‌ها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.
با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرز‌های کشور و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته که می‌توان به اهم محور‌های مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد.
انسداد و عمران مرز‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
اختصاص بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در راستای ساخت پاسگاه‌های مرزی، راه‌های مرزی، برجک‌ها و انسداد و سیم خاردار و همچنین در بخش عمران (آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی) که جمعاً برای انسداد مرز به طول ۱۲ کیلومتر، ساخت ۳ پاسگاه مرزی، ساخت ۷ برجک مرزی، آبرسانی و برق‌رسانی به بیش از ۴۷ پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی و ساخت ۱۹ کیلومتر راه مرزی مهمترین اقدام در این زمینه بوده است.
بررسی و بازنگری در طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرز‌ها با رویکرد افزایش ضریب امنیتی در جداره مرز‌ها و هوشمند سازی و به کارگیری امکانات و تجهیزات نوین، بازنگری در حریم امنیتی مرز‌های زمینی با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید و با رویکرد حفظ جمعیت ساکن در مناطق مرزی و تخلیه حداقلی روستا‌های مرزی امنیتی از جمعیت مرزنشین، پیشنهاد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جهت انسداد هوشمندسازی مرز‌ها تحت عنوان طرح جامع مدیریت، ساماندهی کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت مرز‌های شرق و جنوب شرق کشور نیز در دولت سیزدم دنبال شد.
بررسی و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک مرزی دو و چند جانبه با کشور‌های همسایه (ازجمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ...) در چارچوب اسناد و برگزاری نشست‌های مشترک، پیگیری و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مجموعه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای موضوع انتقال پساپ نیشکر خوزستان، بررسی و تصمیم گیری برای انسداد فوری معابر غیرمجاز برای کاهش تردد اتباع غیر مجاز افغانی و پاکستانی و بررسی و تحلیل مهمترین مسائل رودخانه‌های مرزی (ارس، اروند، زنگلانلو، هامون و.) و تلاش در پیگیری حق آبه کشورمان از رودخانه‌های مرزی و هم چنین رفع اختلافات مورد نظر با کشور‌های همسایه نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور دولت سیزدهم در حوزه مرزی به شمار می‌رود.
ارتقا و تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان و تثبیت در جداره مرز‌ها
در یک سال گذشته، ۸ هزار میلیارد ریال به عنوان عواید فروش سوخت مرزی به حساب سرپرستان خانوار‌های ساکن در روستا‌های ساکن در ۲۰ کیلومتری در استان‌های مرزی (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) واریز شد که شامل ۳۶۰ هزار سرپرست خانوار بوده است، به طوری که متوسط دریافتی هر خانوار حدود ۲۵ میلیون ریال طی دو نوبت برآورد می‌شود.
همچنین منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزی در روستا‌های مرزی واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های هشت گانه (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در راستای ایجاد و توسعه حداقل تعداد ۱۵۰ پروژه‌های زیرساختی و اشتغال زایی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.
تهیه و تدوین لایحه دو فوریتی طرح ساماندهی کولبران و کالا‌های همراه ملوانی به مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش تخفیفات به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان مشمول طرح، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ممنوعیت صید ترال و ابلاغ فعالیت مجدد صید ترال در راستای کمک و بهبود به معیشت مرزنشینان استان‌های ساحلی جنوبی کشور و ایجاد ۶ بازارچه خرده فروشی مرزنشینان با معافیت ۱۶۰۰ دلار ورود کالا‌های مجاز در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات در این بخش به شمار می‌رود.
پیگیری و تبیین محاسن بازارچه‌های مرزی در ارتقای معیشت و امنیت مرز‌ها به کشور‌های همسایه به منظور فعالسازی بازارچه‌های مشترک مرزی غیرفعال نیز در این دولت در دستور کار قرار گرفت.
کارگروه مرز‌های مجاز کشور و ستاد امور گذرنامه و کمیته فنی حقوقی
در دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش مدت اعتبار اسناد گذرنامه از پنج سال به ده سال ارایه شده و پیگیری در نحوه و تعیین تکلیف ضوابط اجرای مدیریت واحد مرزی در مرز‌های رسمی زمینی کشور نیز در دست پیگیری است.
اصلاح آیین نامه اجرایی کمیسیون بند ۲ ماده ۱۶ قانون امور گذرنامه برای تسهیل سازی فرایند‌ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، تصمیم سازی برای نحوه و نوع صدور گذرنامه زیارتی برای زائرین اربعین حسینی برای نحوه سفر به عتبات عالیات اتباع بیگانه (پاکستانی و افغانی)، برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم برای تولید و تامین گذرنامه خام در سطح کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بررسی مسائل و مشکلات پایانه‌ها و مرز‌های رسمی کشور و انجام بازدید‌های مستمر میدانی (بیش از ۳۰ ماموریت) و پیگیری در تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین و تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه‌های ایکس‌ری از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
بخش مبازره با قاچاق انسان و مهاجرین
مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین از دیگر محور‌هایی بوده که در دو سال گذشته در معاونت امنیتی وزارت کشور دنبال شده است؛ تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای سیر مراحل تصویب، رایزنی با هدف جذب منابع و اعتبارات به ویژه در جذب تجهیزات و دستگاه‌های تکنیکال و نوین مدیریت مرز از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، تشریح اقدامات متعدد کشور در امر مبارزه با قاچاق انسان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تشدید اقدامات کنترلی و مراقبتی برای افزایش برخورد با مترددین غیرمجاز و شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و فعالسازی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق انسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کل کشور، حضور فعال در مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تشریح اقدامات کشورمان در امر مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر از اهم اقدامات این بخش است.
کارنامه ها رفته رفته سیاه تر می شوند تورم کشنده و اقتصاد بیمار و رانت خواری بیداد می کند. باید افراد متخصص کار را بدست بگیرند. 
انسان مومن و پرهیزکار هیچگاه مسئولیتهای بزرگ که در توانش نیست را نمی پذیرد.
