به گزارش تابناک اقتصادی؛ سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۱۸ مهرماه) با یادآوری اینکه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت، در سال ۱۴۰۱ بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، گفت: استمرار این مساله موجب می‌شود که در شاخص درآمد سرانه در سال جاری و سال آینده شاهد ثبت عدد جدیدی باشیم.
وی در ادامه یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ را همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت برشمرد و گفت: در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش یافت، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، خوشبختانه شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم.
خاندوزی در ادامه با اشاره به تحولات بخش اسمی اقتصاد تاکید کرد: گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به ۳۹.۵ درصد رسیده که نسبت به ابتدای سال (تورم نقطه به نقطه اسفند ۵۴ درصد بود)، کاهش معناداری داشته است.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم کالا‌ها و اقلام خوراکی، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در شهریور امسال به حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد که بعد از تورم بالای شهریور سال گذشته ـ که حدود ۷۵ درصد بود ـ کاهش معناداری داشته است.
وی تداوم روند کاهش تورم را نتیجه چند سیاست مهم دولت در حوزه پولی، مهار نقدینگی، ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی برشمرد و افزود: طی ماه‌های اخیر، شاهد ثبات قابل توجه بازار‌ها هستیم و امیدواریم در ماه‌های آینده نیز کاهش تورم ـ که نتیجه سیاست‌های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است ـ ادامه پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره دستاورد‌های طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز گفت: نان به عنوان قوت قالب و آخرین سنگر معیشتی مردم برای دولت سیزدهم از اهمیت بالایی دارد، به همین نسبت دولت به حوزه گندم و آرد توجه ویژه‌ای دارد.
وی ادامه داد: در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش داشته و سهم نان در سبد هزینه خانوار در این مدت، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان، مردم ۵۰ درصد را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
خاندوزی در ادامه گفت: این افزایش یارانه نان در سمت مردم در حالی رقم خورد که دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را هم طی دو سال از ۵۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش داد؛ یعنی همزمان با حمایت از معیشت مردم، از گندمکاران نیز حمایت ویژه صورت گرفت. همین موجب شد، امسال تولید گندم افزایش یافته و خرید تضمینی گندم نسبت به ۱۴۰۱ برابر ۴۱ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ تا ۱۱۴ درصد رشد کند و تامین نان کشور صرفا بر پایه گندم تولید داخل قابل حصول باشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کنار این اقدامات، دولت برای اطمینان از اینکه یارانه نان بدست مردم می‌رسد و از مسیر منحرف نمی‌شود، طرح هوشمندسازی یارانه آرد را از ابتدای ۱۴۰۱ به اجرا درآورد که دو هدف اصلی و از پیش تعیین شده طرح شامل شفاف سازی زنجیره گندم، آرد و نان و هوشمند سازی تخصیص آرد یارانه‌ای به منظور کاهش هدر رفت آرد را دنبال می‌کرد.
وی تاکید کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت هجده ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است؛ این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی چهار سال پیش رسید.
وی گفت: طرح تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید، در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.
کاهش هدر رفت آرد یارانه‌ای بدون هیچ گونه اصلاحات قیمتی در کشور
خاندوزی با یادآوری اینکه با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد، افزود: با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم.
وی هدف نهایی این طرح را مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان برشمرد و گفت: به همین منظور به زودی از بزرگترین زیرساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رونمایی خواهیم کرد.
تصویب آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو مدتی قبل ابلاغ و مراحل اجرایی آن نیز آغاز شده است، اما متضمن چند آیین نامه اجرایی از جمله بحث اسقاط خودرو‌های فرسوده، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و کیفیت خودرو و قوانینی از این دست است که روز یکشنبه آیین نامه خودرو‌های کارکرده در دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیات دولت مطرح و مصوب و بلافاصله برای اجرا ابلاغ شود.
وی افزود: در خصوص اسقاط نیز که مورد سوال بود، در کمیسیون مربوطه دولت در حال پیمودن آخرین مراحل است و به زودی برای تایید نهایی به صحن هیات دولت ارسال می‌شود.
صدور تمام مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌ها از اول آبان
وی در ادامه در خصوص درگاه ملی مجوز‌ها و صدور مجوز‌های جدید از این سامانه از ابتدای آبان ماه نیز بیان کرد: قرار بود بر اساس تاکیدات وزارت اقتصاد از ابتدای زمستان این اتفاق بیفتد و خبر خوب ما این است که این مدت کوتاه شده و از ابتدای آبان ماه همه مجوز‌ها از طریق درگاه ملی صادر می‌شود.
درگاه ملی مجوز‌ها از نظر فنی این آمادگی را دارد که از همان روز اول آبان ماه این مساله را اجرا کند. متاسفانه موانعی در این خصوص وجود دارد؛ از جمله اینکه پاسخ دهی برخی دستگاه‌ها برای استعلام‌های برخط با کندی‌هایی مواجه بود که ثمره این مساله حدود ۱۲۰ هزار مجوز در نوبت است. اولین درخواست ما و تاکید دولت به همه وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی این است که تکلیف رد یا تایید این ۱۲۰ هزار مجوزی که هنوز تعیین تکلیف نشده را مشخص کنند؛ یعنی یا دلایل رد آن را اعلام کرده و یا آن را تایید کنند. چرا در این بخش تاخیر معنایی ندارد. یا درخواستی مورد تایید است که باید صادر شود و یا به دلایل مختلف تایید نیست که باید این دلایل به متقاضی برای رفع آن اعلام شود و نباید این موارد بلاتکلیف بماند.
انسجام خوبی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد
خاندوزی همچنین درباره موضوع سیمان و فولاد در بورس کالا نیز بیان کرد: همه می‌دانیم که جریان‌هایی در بیرون از دولت و مخالفت با آن هست که هر تصمیم کارشناسی که توسط دولت گرفته می‌شود به یک مساله اختلاف و شکاف در دولت تبدیل کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در حوزه اقتصادی هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد و هم شجاعت لازم برای ابراز نظر‌های کارشناسی برای موارد مختلف، تا این اختلاف نظر‌های مختلف در این تیم به یک نتیجه واحد برسد و در دولت از این جهت شرایط خوبی را داریم که قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست.
دسترسی دلالان به سیمان و فولاد قطع شد
وزیر اقتصاد توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تولید مسکن دغدغه‌هایی در خصوص سیمان و فولاد داشت و ما این دغدغه‌ها را درک می‌کنیم و علت ورود بسیاری از این کالا‌ها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا به دلیل حواله‌های فسادزا برای دلالان این عرصه بود که فرصت‌های زیادی را برای بخش‌های غیر مولد ایجاد کرده بود و ما فراموش نکرده ایم که قبل از ورود این کالا‌ها به بورس کالا افرادی در این بخش‌ها دسترسی‌هایی به این حواله‌ها داشتند و می‌توانستد بدون کار تولیدی به عنوان دلال پول‌های هنگفت به جیب بزنند و از این جهت تصمیمی که در این خصوص برای ورود این نوع کالا‌ها به بورس وجود داشت، هم برای حذف رانت‌ها و هم ایجاد شفافیت برای معاملات موثر خواهد بود و هم اینکه برای سیاست گذار ابزار‌هایی را برای مدیریت عرضه و تقاضا فراهم می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص جایگزین شدن "بریکس پی" به جای سوییفت نیز گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت مصر است تا از همه فرصت‌ها و مزایای این عضویت استفاده کند و این به تحریم ناپذیر شدن اقتصاد ایران کمک قابل توجهی می‌کند و سبب می‌شود تا روابط اقتصادی و مالی کشورمان را در سطح منطقه‌ای و بین المللی افزایش دهد. از این جهت برای استفاده از سامانه بریکس به جای سوییفت ـ که هم مورد تایید کشور‌های حوزه بریکس قرار گرفته ـ هم دولت و بانک مرکزی در این خصوص کاملا علاقه مند به استفاده از این ظرفیت جدید هست، اما هنوز از این جهت که مراحل اجرایی آن از طرف خود کشور‌های عضو بریکس آغاز نشده، مستلزم این است که این مراحل آغاز شود تا بانک مرکزی نیز در حوزه فنی کار خود را برای پیوستن به این پیمان آغاز کند.
تغییر نام وزارت اقتصاد در برنامه هفتم نیست
وزیر اقتصاد در خصوص برنامه هفتم و اصلاحات ساختاری پیش بینی شده در این برنامه نیز ابراز کرد: نه در متن لایحه ارسالی دولت و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که به صحن علنی مجلس ارائه شد، اشاره‌ای به تغییر عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا تاسیس وزارت بازرگانی نیست؛ دیدگاهی که در این خصوص مطرح بوده و اکنون نیز هست و یکی از مشکلات اصلی و جدی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته در خصوص ضعف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و سایر شاخص‌های اقتصادی کشور، مساله تامین مالی هم برای دولت و هم بخش خصوصی و غیر دولتی است.
از این جهت ما به مانند برخی کشور‌ها پیشنهاد کردیم، همان طور که آن‌ها وزارت خزانه داری برای این منظور دارند، ما هم تمرکز این بخش را به سمت وزارت خزانه داری هدایت کنیم، اما در لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق این مساله وجود ندارد و اگر پیشنهادهای جابجایی برخی از زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یعنی یک باز آفرینی ساختاری برای وزارتخانه به صورت مکتوب باشد، دولت از آن استقبال می‌کند. منابع ارزی آزاد شده دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره ثبات نرخ ارز و آزادسازی منابع ارزی ایران و تاثیر آن در این بازار نیز متذکر شد: در انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی چندین کشور دخیل بودند و در عین حال فرآیند طولانی و ملاحظات فنی و اجرایی دقیقی هم پیموده شد تا کانال امنی برای این انتقال با تلاش‌های بانک مرکزی و وزارت خارجه برقرار شود.
وی همچنین گفت: در خصوص مساله رفع موانع حقوقی و قضایی برای دسترسی به منابع ایران در لوکزامبورگ نیز در روز‌های گذشته اعلام شد که موانع رفع و آزاد شده است. در عین حال پیگیری برای رفع موانع آزادسازی سایر منابع نیز ادامه دارد. وزیر اقتصاد در خصوص پیامد‌های آزادسازی منابع نیز گفت: این منابع دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز و تامین نیاز‌های حوزه ماشین آلات و تولیدی کشور باز می‌گذارد.
در عین حال، نوسانات اخیر توسط بانک مرکزی نیز تحت کنترل است و چشم انداز ما در خصوص اقتصاد کلان در داخل این است که امسال وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشور و مهار تورم قابل دفاع باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجلاس بانک جهانی گفت: در این اجلاس ـ که در پایان این هفته و هفته آینده در مراکش برگزار می‌شود ـ وزیراقتصاد کشور ما حضور خواهد داشت و در عین حال همزمان اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول نیز در این همین کشور برگزار می‌شود که رییس کل بانک مرکزی به نمایندگی از ایران حضور خواهد داشت.
تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص بحث FATF و حواشی پیرامون پیوستن ایران به این پیمان گفت: در خصوص کارگروه اقدام مالی نیز سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره این مساله هیچ تغییری نکرده و ما فارغ از کنوانسیون‌های بین المللی، با توجه به اینکه اعتقادات کشورمان در خصوص پولشویی محکم است، در چارچوب قوانین داخلی خود و فراتر از استاندارد‌هایی که هست، عمل کرده و می‌کنیم و این روند را ادامه می‌دهیم. توقع ما این است که FATF نگاه فنی در این خصوص داشته باشد و رویکرد سیاسی خود را در این خصوص تغییر بدهد.
وزیر امور اقتصاد در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامه‌های دولت برای کنترل تورم نیز ابراز کرد: یکی از برنامه‌های کوتاه مدت دولت برای کنترل تورم مبتنی بر ثبات بازار ارز کشور بوده و متغیر‌های بلند مدت تورمی نیز در عملکرد شش ماهه کشور قابل دفاع بوده است.
وی افزود: در شش ماهه نخست ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی کشور ما، ۱۲ درصد بود که همین عدد در شش ماهه مشابه سال قبل، بیش از ۱۵ درصد بود و این با هدف گذاری که دولت در نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی که برای پایان امسال داشت، کاملا منطبق و سازگار است و در عین حال، امید بخشی بسیار خوبی در نیمه دوم سال نیز در خصوص متغیر‌هایی که برای مهار تورم و رشد تولید در شش ماه دوم ابلاغ شده به صورت عملی و اجرایی دیده می‌شود.
آخرین وضعیت فروش متری مسکن در بورس
خاندوزی در خصوص برنامه دولت برای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه نیز تاکید کرد: یکی از تاکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که با توجه به سیاست‌های رشد سقف ترازنامه‌ای که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده ـ که ممکن است محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن ایجاد کند ـ و در عین حال پیشبرد اهداف بخش مسکن ـ که مورد تاکید رییس جمهوری و از برنامه‌های جدی دولت است ـ باید از سایر ابزار‌های دیگر از جمله بورس نیز استفاده شود که در این بخش دو مسیر به شکل فعال در حال پیگیری است؛ مسیر اول فروش متری مسکن در بورس کالاست که بخشنامه لازم در این خصوص تصویب و برای اجرا ارسال شده و به زودی نیز در بورس تایید می‌شود تا کسانی که فاقد توان لازم برای خرید یک واحد کامل هستند، از طریق ابزار‌های این طرح، هم سرمایه گذاری و هم سرمایه خود را در مقابل نوسانات ارزی آینده مصون کنند و با افزایش قیمت مستغلات در کشور، سرمایه آن‌ها نیز افزایش یابد و بعد از چند سال با تجمیع این بخش‌ها بتوانند یک واحد کامل مسکن تهیه کنند.
وی افزود: مسیر دوم در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال می‌شود و در هفته گذشته آیین نامه‌ای در این خصوص برای تسهیل و تسریع شکل گیری صندوق‌های سرمایه گذاری ساخت و اجاره مسکن مصوب و ارسال شد و امیدواریم به زودی در صحن هیات دولت نیز مصوب شود و مجموعا این ابزار‌ها زمینه را برای رونق بخشیدن به ابزار‌های ساخت مسکن و تامین مالی آن از طریق بازار سرمایه ایجاد کند.
وزیر اقتصاد گفت: طرح دیگری که وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده کرده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده، صندوق‌های کالایی برای مصارف سیمان و … است که این صندوق‌ها در قالب بورس کالا، امکانی را برای انبوه سازان و نهاد‌های سازنده مسکن فراهم می‌کند تا بتوانند از پیش نسبت به تامین مصالح خود با قیمت‌های قابل پیش بینی اقدام کنند.
کسری بودجه ۴۵۵ هزار تومانی درست نیست
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و پیش بینی ۴۵۵ همت کسری بودجه سال جاری بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درج شده، در خصوص کسری تراز عملیاتی در بودجه است، نه کسری بودجه؛ به این معنا که بودتجه سال ۱۴۰۲ در بخش تراز عملیاتی که یکی از سه تراز اصلی بودجه کشور است، ۴۵۵ همت کسری دارد؛ یعنی هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمد‌های جاری است، اما سایر درآمد‌ها یعنی تراز دوم و سوم در این گزارش مد نظر نیست.
وی ادامه داد: ما در دولت تمام همت خود را معطوف به این کرده ایم که مانند سال گذشته و حتی بهتر از آن، بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی در اسفند ماه خاتمه دهیم. گزارش مرکز پژوهش‌ها، حاوی یک پیام درست است و آن جهت گیری‌های اصلاح بودجه آتی است و این که در حالت بهینه انتظار می‌رود بیشتر هزینه‌های جاری از محل درآمد‌های جاری پیش بینی شود تا سهم درآمد‌های نفتی مصروف پروژه‌های عمرانی و نسل‌های آتی شود. این رویکرد هم در بودجه ۱۴۰۳ و هم برنامه هفتم از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
۹۷ درصد تسهیلات مسکن را بانک‌های دولتی دادند
وزیر اقتصاد درباره کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: موضوع اجرای قانون و تکالیفی که در حوزه تامین مالی تولید و مسکن بر عهده بانک‌هاست، مکررا از سوی رئیس جمهور در جلسات اقتصادی دولت تاکید شده است و هر یک از بانک‌ها که در اجرای تکالیف خود در این زمینه تخلفی داشته باشند، طبق نظارت بانک مرکزی به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد و در آنجا جریمه و مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت بوده از ظرفیت بانک‌های دولتی در تامین مالی مسکن استفاده کند، یادآور شد: ۹۷ درصد تسهیلات مسکن اعطا شده تا پایان شهریور توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده و بانک‌های غیر دولتی تنها ۳ درصد پرداخت داشته‌اند.
گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات مسکن و آخرین وضعیت تقاضا‌ها و پرونده‌ها و میزان انجام تعهدات در جلسه نظارتی با رئیس جمهور مطرح و تاکید شد کوتاهی برخی بانک‌ها در شش ماه اول باید در شش ماه دوم جبران شود. همچنین با توجه به هماهنگی خوب تیم اقتصادی و ابزار‌های نظارتی کافی که در اختیار داریم، امیدواریم در شش ماه دوم گزارش عملکرد تحقق یافته بهتری را در این خصوص ارائه دهیم.
خاندوزی درباره ارزش گذاری خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توضیح داد: آنچه مد نظر وزیر صمت است، آیا در ماه‌های آینده تغییری در آن ایجاد می‌شود یا نه؟ مبنا و ایجاد سامانه این نبوده که جایگزین روش‌های فروش خودرو باشد و اگر چنین بنایی بوده، نباید باشد. این سامانه صرفا پنجره‌ای بین خریداران و مصرف کننده نهایی و خودرو سازان است.
اگر قیمت نان اصلاح نشده است افزایش قیمت نان طی سال گذشته و سال جاری بر چه مبنایی بوده است 
وضعیت اقتصاد چه اسفناک شده که 