به گزارش تانباک سیاسی و مجلس، در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ آبان ماه)، مجلس شورای اسلامی بند الحاقی یک و دو ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق را با موافقت ضمنی دولت و کمیسیون تلفیق تصویب کرد. بر اساس بند الحاقی یک ماده ۱۸ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است که در بند ۲، حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح را هم مشمول این قانون می‌کند.
حال آنکه به عقیده برخی نمایندگان، تصویب این ماده به معنای برداشتن افزایش سقف حقوقی کارکنان دولت است که در نهایت به منجر به بروز دوباره حقوقهای نجومی میشود؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن تذکر دادند و در سال افشای حقوقهای نجومی (1395) بر آن تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، ولی همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
در مردادماه همان سال نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با قشرهای مردم، یک بار دیگر بر ضرورت برخورد و توقف پرداخت‌های نجومی تأکید کردند و فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیه حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید. مردم اعتمادشان ضربه خورده. مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند.» در آذرماه سال 1395 نیز مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کردند: مساله رسیدگی به حقوقهای نجومی موضوع مهمی است که هنوز برای مردم روشن نشده و سؤالاتی پیرامون آن در ذهن مردم مانده است.
سقف افزایش حقوق کارمندان برداشته میشود؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، ضمن تکذیب این موضوع که سقف افزایش حقوق کارمندان برداشته میشود و حقوقهای نجومی دوباره بروز پیدا می‌کند اظهار کرد: این بند به هیچ وجه منجر به ایجاد حقوق های نجومی نخواهد شد.
وی ادامه داد: در مصوبه امروز مجلس درخصوص حقوقها هیچ اشاره‌ای به برداشتن یا گذاشتن سقف و یا تصمیم تازه‌ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت، نیروهای مسلح هیات علمی و و قضات گرفته نشد بلکه مجلس تاکید کرد که حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوطه و در سقف همان‌ها باشد.
بر اساس این گزارش در جلسه نوبت عصر مجلس پیشنهاد اصلاح کل تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد و با موافقت نمایندگان به تصویب رسید. بنا بر این اصلاحیه، برداشتن سقف پرداختی افزایش حقوق کارکنان صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان پذیر است.
توی این مملکت این همه بتزنشسته و کارگر داریم، تکلیف اونا چی میشه؟ 
فعلا از روی تصمیم کبری روزی 2 بار بنویسند 
