به گزارش تابناک اقتصادی، امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) نشست خبری احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، برگزار و به موضوعاتی نظیر نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها، تورم و ... پرداخته شد.
خاندوزی ابتدا بیان کرد که دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار موارد نامبرده، حرکت اقتصاد کشور در راستای رشد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی نیز محقق شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در هشت فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در چهار دهه اخیر یعنی ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کردند، درست نیست.
خاندوزی مطرح کرد: در بخش صنعت و معدن، در شرایطی در شش ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در شش ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود؛ بنابراین، رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و مقطعی نیست.
سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت ها شد
و️ی با اشاره به اینکه سیاست های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت ها شد، گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است. این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی خاطرنشان کرد: تورم چند سال اخیر، هم در طرف هزینه‌های تولید و هم در سمت تقاضای اقتصاد ریشه داشته است. ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده و نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضاست.
خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه ۱.۵ درصد بود که در آبان ماه به ۸ دهم درصد کاهش یافت. در حوزه صنعت هم این شاخص به صفر رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سامانه رصد اقتصاد ایران گفت: در حاشیه نظارت ستادی رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصاد و دارایی از سامانه «رصد اقتصاد ایران» رونمایی شد. هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، اما شرکت‌های لایه دو، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند، ارایه نمی‌شود. سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد، کامل ترین سامانه شناسایی شرکت‌های دولتی، تحت کنترل شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و .. ۲۱۰۰ شرکت را ارایه می‌دهد.
دولت برنامه ای برای ادغام صندوق های بازنشستگی ندارد
وی تاکید کرد: بنا بر اطلاع من، ادغام هیچ یک از صندوقهای بازنشستگی در دستور کار نیست؛ اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چندین ماه است در دستور کار این وزارت خانه بوده و پیگیری می‌شود.
شرایط تورمی شش سال اخیر را انکار نمی‌کنیم
سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد، یادآور شد: فشاری که تورم در شش سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده، انکارناشدنی و واقعیت دردناکی است که از اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند.
تلاش دولت برای مهار موتورهای فعال تورم زا
وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آنها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
خاندوزی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به یک درصد برساند.
افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است
وزیر اقتصاد با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
صدور مجوزهای کسب و کار تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز کسب و کار و ارائه وام تسهیلات به دارندگان این مجوزها تصریح کرد: صدور مجوز کسب و کار به معنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست، تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد. البته دارندگان مجوز کسب‌وکار سهل‌تر می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش شده است که مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسب‌ها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کند، توضیح داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی به سرعت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارت‌های پسینی انجام شود. این نظارت‌ها در قالب کتابچه‌ای برای تمام دستگاه‌های اجرایی و اصناف کشور تدوین می‌شود تا نظارت‌ها با اهرم‌ها و ضمانت‌هایی به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسب‌وکارها باشد.
وی افزود: بیش از ۲۸۰۰ فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوسته‌اند.
بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند
خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را تکلیف قرار داده و ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم، چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شد. بر اساس آخرین اخبار، بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می کنند و عدد صورت حساب های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت های غیر دولتی و غیربورسی هستند. انتظار می رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال، بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
البته موانعی وجود داشته است؛ برای نمونه برخی شرکت ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی توانند از سامانه استفاده کنند، مانند برخی شرکت های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم های حسابداری شرکت ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند. به همین جهت در سه ماه گذشته، نشست های آموزشی برگزار شد و در نهایت مُصر هستیم مجموعه این تدابیر با اتاق های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال به انجام رسانیم.
در اعلام تراز تجاری خلف عادتی نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطرنشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ در استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری که در نشست دیروز نظارت ستادی رییس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد، در آن الزام بانک ها به خروج از بنگاه داری غیر ملزم تصویب شد. مجموعه بانک های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته اند؛ ۶۰ درصد واگذاری، سهام های غیر لازم بانک ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان ها و مستغلات بوده است. همچنین از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک ها صورت گرفته است. در چند ماه آینده این روند تشدید می شود و امیدواریم تا پایان امسال رکورد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک ها رقم بخورد.
بودجه دو دوازدهمی اصلا مطرح نیست
وی تاکید کرد: طبق اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است، اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند؛ لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلا مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور، یعنی بودجه به صورت مقابله ای باشد و از این به بعد سریع تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.
چقدر بجا و زیرکانه نوشتید سخنگوی اقتصادی دولت نه وزیر اقتصاد! 
دولت گرامی:
