به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: مهدی روحانی‌نژاد درباره مبنای درصد افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد: بررسی‌های مختلفی از این جهت که اپراتورها چقدر هزینه برای توسعه شبکه خود نیاز دارند انجام شد.
وی افزود: همچنین اپراتورها متناسب با درآمدی که دارند چه میزان افزایش می‌توانند هزینه را پوشش دهند. در کنار موارد گفته نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود نزدیک به نرخ تورم باشد.
روحانی نژاد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، تأکید کرد: طبیعتا کمتر از نرخ تورم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هزینه اپراتورها باشد به همین دلیل افزایش تعرفه ۳۴ درصد است.
معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه تصریح کرد: طبیعتا زمانی هر کالا و خدمتی افزایش قیمت داشته باشد، ممکن است مصرف کننده حس مثبتی نداشته باشد اما این موضوع دلایل متعددی دارد که در ادامه درباره آن صحبت می‌شود.
روحانی‌نژاد در پاسخ به این سوال که داستان افزایش تعرفه از کجا شروع شد، تصریح کرد: درخواست اپراتورها در این زمینه از سال گذشته مطرح شده اما اشاره به این نکته ضروری است که مصوبه‌هایی که ما داریم و تعرفه‌هایی که اعمال شده، متعلق به سال ۱۳۹۶ است؛ یعنی آن چیزی که تا هفته گذشته در بسته‌های اینترنتی ارائه می‌شد، به سال ۱۳۹۶ مربوط می‌شود و طی چند سال تغییر قیمتی رخ نداده است. در طول این چند سال به دلیل بحث تورم به خصوص در زمینه خدمات ارتباطی تغییر نرخ، مهم‌تر و موثرتر است.
وی ادامه داد: از سال گذشته اپراتورها این بحث را جدی‌تر مطرح کردند که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در بحث کیفیت دچار مشکل شوند، بنابراین این درخواست را در جلسات کارشناسی مطرح کردیم تا اینکه امسال این موضوع به صورت جدی‌تر پیگیری شد.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مردم در جلسات مذاکره با اپراتورها که داشتیم، تعهداتی را از آن دریافت و آن را الحاقیه پروانه کرده‌ایم، افزود: اپراتورها برای خدمات خود پروانه دارند، بنابراین این موضوع ضمیمه پروانه شده و آنها متعهد هستند؛ یکی از این تعهدات ارائه خدمات جدید ارتباطی مانند نسل پنجم اینترنت است که تعهد دادند تا انتهای سال بعد، ۱۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات قرار دهند. همچنین پوشش نسل چهارم به ۹۶ درصد خواهد رسید و از سوی دیگر در زمینه سرعت هم متعهد شدند تا شش ماه آینده ۳۰ درصد سرعت را بهبود دهند.
روحانی‌نژاد گفت: رتبه اینترنت با نرخ متفاوت است؛ چون فاصله کشورها می تواند کم یا زیاد شود. به طور مثال سرعت ۱۰ مگابیت بوده بنابراین ما این میزان را می‌خواهیم ۳۰ درصد افزایش دهیم و وضعیت بهتر خواهد شد.
وی همچنین درباره وعده رئیس جمهوری در زمینه ارائه اینترنت رایگان به کاربران توضیح داد: ما در کنار افزایش تعرفه اقدامی که انجام داده‌ایم این است بسته هدیه در نظر گرفته شده که احتمالا پیامک آن را مردم دریافت کرده‌اند اما کسانی که پیامک را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کنند. همچنین متناسب با زمان‌های گوناگون، مقدار این بسته‌ها اعلام می‌شود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در این مقطع زمانی تا پایان سال، بتوانیم برای اقشاری که این افزایش هزینه ممکن است برایشان زحمت ایجاد کند، این بسته اینترنتی را ارائه دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که بسته‌های اینترنتی کم حجم مانند ۲۰۰ مگ زود تمام می‌شود، چه توجیحی دارد؟ اظهار کرد: طبیعتا این بسته‌ها کم حجم و یک روزه هستند و ما برای بازه‌های بلندمدت چنین بسته‌هایی نداریم. در حال حاضر برای بازه زمانی یک ماهه کمترین بسته اینترنتی موجود یک گیگ است.
مصرف ماهانه ۵۰ درصد مردم کمتر از دو گیگ است
او تاکید کرد: تا قبل از این افزایش تعرفه، مصرف ماهانه نزدیک به ۴۹ درصد کاربران مصرف کمتر از دو گیگ بود؛ به عبارتی مصرف نیمی از مردم در ماه در این حد است. اما افرادی که در زمینه تخصصی‌تر کار می‌کنند، مصرف اینترنتشان بالاست و حتی کاربرانی هستند که ماهانه ۵۰ گیگ اینترنت مصرف می‌کنند اما به طور متوسط براساس آمارگیری‌های انجام شده، مشاهده کردیم مصرف نزدیک ۵۰ درصد مردم کمتر از دو گیگ اینترنت است.
روحانی‌نژاد درباره گلایه مردم در زمینه حذف برخی از بسته‌های اینترنتی پس از افزایش تعرفه تصریح کرد: اگر بسته‌ای هفته گذشته در سبد خدمات اپراتورها بوده، آنها به هیچ وجه اجازه حذف ندارند و اگر کاربران بسته‌ای را هفته گذشته خریداری کردند و پس از این موضوع حذف شده است، باید با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند تا پیگیری‌های لازم انجام شود. سامانه ۱۹۵ برای این موضوع بوده و شبانه روزی است و کاربران می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند؛ ما هم به عنوان رگولاتوری پیگیری می‌کنیم.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: زمانی که یک خدمتی شش سال بدون تغییر تعرفه بوده، طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که در حد تورم سالانه افزایش قیمت رخ دهد، بنابراین فکر نمی‌کنم مردم عزیز با توجه به عدم تغییر تعرفه در این سال‌ها برای ۳۴ درصد اعلام شده، بحثی داشته باشند. ما تنها دستگاهی بودیم که در برابر این افزایش قیمت از اپراتورها تعهد گرفته‌ایم و در شرایطی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه مالی می‌شود. بنابراین مردم عزیز این افزایش حداقلی را درک می‌کنند که برای بهبود شبکه نیاز است و به هر حال ما این تعهد را از اپراتورهای ارتباطی گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: اما درباره اینکه چرا دولت در این زمینه از حق خود نگذشته است، می‌توان گفت ما این کار را انجام داده‌ایم؛ در حال حاضر از حق السهمی که از اپراتورها به دولت داده می‌شود، چهار درصد را برای خدمات روستایی در نظر گرفته‌ایم و اگر در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد روستاها تحت پوشش قرار گرفته‌اند از همان حق السهمی است که دولت می‌توانست آن را دریافت و به خزانه واریز کند. همچنین امسال هشت درصد را برای توسعه فیبر نوری در نظر گرفتیم.
