به گزارش تابناک، فارس نوشت: اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص جزئیات جلسه امروز این دادگاه گفت:در جلسه اخیر اتهام علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز "نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع " ، موضوع شکایت سید نظام‌الدین موسوی و سید محسن دهنوی با تیتر "گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری" بود.
وی با ارائه توضیحات بیشتری گفت: صراط نیوز در ۹ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار عکس وزیر وقت و آقایان موسوی و دهنوی نوشته بود که در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصب‌ها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیده‌ها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد .
سید نظام‌الدین موسوی هم در توضیح این پرونده گفت : هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار تلقی شود . او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده "باج‌گیر" و ...
در ادامه این جلسه علی غفاریان مدیر مسؤول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مورد فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت : "اینکه وزیر وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست استیضاح کنندگان نیست از حرفه‌ای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می کردند.
وکیل متهم هم با ارائه توضیحات بیشتری گفت: آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است، انطباق دارد.
شاکی پرونده سید نظام‌الدین موسوی در واکنش به این سخنان خطاب به دادگاه گفت : موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید اول خبر را زدید بعد دنبال مستند کردن آن و جورکردن سند رفتید. ضمن اینکه اگر مبنا را همین فایل صوتی پخش شده در نظر بگیریم ، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است.
سخنگوی هیات منصفه گفت: هیات منصفه بعد از استماع شکایت شاکی و دفاعیات آقای غفاری ، به اتفاق آرا او را مجرم نشناختند .
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوزکه به ریاست قاضی حسن زاده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
مشخصه که مجرم نمی شناسه!!!!