به گزارش تابناک اقتصادی؛ دهم بهمن ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی موافقت و اعلام کرد: سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از ۵ تا ۲۲.۵ درصد خواهد بود. به بیان دیگر، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به ۵ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت؛ رویکردی که با توجه به اختلاف معنادار نرخ تورم و نرخ سود بانکی، ناگزیر بود تا بتواند تا حدودی مانع از خروج گسترده منابع از شبکه بانکی شود و از سوی دیگر، مدیریت جریان نقدینگی را بهبود ببخشد.
اما این رویکرد با وجود تاکید قانونی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ‌های جدید از سوی بانک ها، در سال جاری با تخلفاتی از سوی بانکها همراه شد تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی (تیرماه امسال) در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانکها، پایبندی بانکها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را مهم و ضروری دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند، حتی اگر یک بانک هم باشد، بقیه را وارد رقابت غلط می‌کند. به همین دلیل، به معاونت نظارت بانک مرکزی دستور داده‌ام هر بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار درقبال نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را رعایت نکند، حتما به هیات انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آنها برخورد شود. فرزین در آن مقطع با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانکها بر این اساس کار کنند، مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانکها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین، هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد میشود.
در این میان با رسیدن به نیمه دوم سال، بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، این سقف نرخ سود از سوی برخی شعب بانکها رعایت نمی‌شود و مسئولان بانکی در شعب با ارائه پیشنهادهای مختلف و با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، تلاش میکنند تا در جذب منابع ریالی مردم اقدام کنند؛ موضوعی که در کنار انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی در هفته‌های گذشته، باعث شده تا برخی بانکها این گونه تصور کنند که بانک مرکزی به زودی با افزایش نرخ سود سپرده‌ها همچون یک سال قبل موافقت خواهد کرد. اما این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده: «گواهی سپرده خاص یکی از ابزار‌های سیاست پولی است، این ابزار می‌تواند به بهبود متغیر‌های پولی و تحقق هدف گذاری‌ها در مسیر‌های در نظر گرفته شده، کمک کند. این ابزار یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند... بر این اساس استفاده از این ابزار تامین مالی در بازار پول، ضمن جلب مشارکت مردم در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور و کاهش انگیزه سفته بازی، هدایت منابع سیال به سمت تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت و لذا مرکزی برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برنامه ریزی کرد؛ به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاه‌ها و پروژه‌های مشخص منتشر و این منابع تجهیز شده صرف تامین مالی بنگاه‌های متقاضی میشود.
بانک مرکزی معتقد است، نرخ سود اوراق گواهی سپرده براساس بازدهی پروژه‌ها تعیین و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه گذار و تأمین مالی شونده برقرار میشود؛ لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها را شامل میشود و گشایش جدی به حساب می‌آید؛ لذا در این شیوه، منابع هدفمندتر، موثرتر و با بهره وری مناسبتری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت میشود.
اما با همه این اوصاف که نشان می‌دهد انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی با هدف تامین مالی بخش‌های تولیدی است و سود ۳۰ درصدی از بخش مولد و تولیدی حاصل خواهد شد، باز هم برخی بانکها در رقابتی ناسالم سعی در جذب منابع ریالی مردم با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب (تا ۲۷ درصد) دارند؛ رویکردی که با واکنش نهاد نظارتی بانک مرکزی نیز مواجه شده است.
به گونه‌ای که اخیرا فرشاد محمدپور، معاون نظارت این بانک اعلام کرده است: "در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد. معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره‌ی بانک‌های متخلف، مجددا بررسی خواهد شد. "
حال به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی در جهت انتشار گواهی سپرده (خاص) و اشاره رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص که سیاست مذکور در دستور کار بانک مرکزی است و آن را به کار خواهد گرفت؛ احتمالا سیاست گذار در آینده نزدیک به سمت تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز حرکت کند؛ هرچند تا به امروز سیاست گذار پولی بر اجرای مصوبه بهمن ماه سال گذشته مبنی بر سقف ۲۲.۵ درصدی تاکید دارد، کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر مثبت بودن انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، معتقدند سیاست گذار باید در ادامه به فکر اصلاح نرخ سود بانکها نیز باشد. به عنوان نمونه حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق ایران معتقد است: تورم ما الان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، در صورتی که سقف نرخ اوراق را برای مدت یک سال ۳۰ درصد کرده اند و در نتیجه این روشی است که من فکر می‌کنم بانک مرکزی اگر ادامه دهد، موفق میشود و فقط دست بانکها را هم در اعطای تسهیلات یک مقدار باز بگذارد تا میانگین دریافتی بانکها کاهش پیدا نکند و وضعیت مناسبی برایشان باشد. به بیان دیگر، نرخ اوراق بانکها الان ۳۰ درصد است، ولی تسهیلات با همان نرخ سابق است؛ بنابراین، این موضوع باید اصلاح و متعادل شود تا در ادامه برای بانکها هم جذابیت بیاورد و از محل خودشان به بانکها زیان وارد نشود.
سقوط سنگین بورس:
قرار بود اولین فرمان درباره بورس باشه که؟ 